قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، با علاقه‌مندي به تحكيم همكاري اقتصادي بين‌ دو كشور در راستاي منافع هر دو دولت؛ ‌با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛ ‌با تشخيص اين كه تشويق و حمايت دوجانبه سرمايه‌گذاريها براساس قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري مورد اجراء در هر طرف متعاهد، و اين موافقتنامه، به ايجاد سرمايه‌گذاريهاي مشترك كه موجبات رفاه و رونق هر دو طرف متعاهد را فراهم مي‌نمايد، كمك خواهد كرد؛ ‌به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف: ‌از نظر اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي مي‌باشد كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه توسط سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) يك ‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري شده و توسط طرف متعاهد ميزبان به عنوان «‌سرمايه‌گذاري» بر طبق قوانين و مقررات وي ‌پذيرفته و به وسيله گواهي سرمايه‌گذاري تأييد شده باشد. ‌اصطلاح سرمايه‌گذاري به ويژه شامل موارد ذيل مي‌گردد ولي منحصر به آنها نمي‌باشد: ‌الف - اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها؛ ب - سهام يا هر نوع مشاركت در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و حقوق مربوط به آنها؛ پ - اعتبار نسبت به مبالغ پولي يا هرگونه حقوق خدماتي داراي ارزش اقتصادي كه مرتبط با يك سرمايه‌گذاري باشد و نيز عوايدي كه مجدداً ‌سرمايه‌گذاري شده باشد؛ ت - علائم تجاري بازرگاني، حق اختراع ، طرحهاي صنعتي و ساير حقوق مالكيت صنعتي و معنوي، دانش فني ، اسرار تجاري، اسامي تجاري و حسن‌ شهرت و اعتبار تجاري مربوط به سرمايه‌گذاري؛ ث - هرگونه افزايش در ارزش سرمايه‌گذاري اوليه؛ ج - حق اكتشاف ، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطاء شده به وسيله قانون، قرارداد ، يا تصميم قانوني مراجع ‌ذي‌صلاح. 2 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذار» در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد به: ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذكور به شمار آيند؛ ب - اشخاص حقوقي كه به طور قانوني در قلمرو همان طرف متعاهد تأسيس شده و اكثريت سرمايه آن متعلق به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي‌ همان طرف بوده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي ايشان بدون توجه به شكل قانوني آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛ ‌اطلاق مي‌گردد. 3 - اصطلاح «‌عوايد» به معناي مبالغ پولي (‌يا معادل آن، به صورت كالا يا خدمات) است كه به طور قانوني از يك سرمايه‌گذاري حاصل گرديده و ‌بخصوص، اما نه منحصراً، شامل سود، سود سهام، حق‌الامتياز و كارمزد مي‌باشد. 4 - اصطلاح «‌گواهي سرمايه‌گذاري» به معني مجوز صادره به وسيله مقامهاي ذي‌صلاح يك طرف متعاهد براي سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر در مورد‌ يك سرمايه‌گذاري مي‌باشد كه نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري مذكور طبق قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي سرمايه‌گذاري مي‌تواند ‌برخي شرايطي را كه براساس آن به سرمايه‌گذاري مجوز داده شده است، تعيين نمايد. ‌مقامهاي ذي‌صلاح دو طرف متعاهد براي صدور گواهي سرمايه‌گذاري به شرح ذيل ميباشند: 1 - در جمهوري اسلامي ايران: - سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران. - ايران - تهران - ميدان 15 خرداد 2 - در جمهوري يمن: - مقام دولتي سرمايه‌گذاري - يمن - صنعا - خيابان القدس 260 5 - اصطلاح «‌قلمرو»، از نظر جمهوري اسلامي ايران به معناي: ‌مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران باشد و شامل مناطق دريائي آن نيز مي‌شود. ‌از نظر جمهوري يمن به معناي: ‌قلمرو جمهوري يمن كه تحت حاكميت آن كشور قرار دارد از جمله جزاير و درياي سرزميني و منطقه اقتصادي انحصاري و همچنين فلات قاره و ساير‌مناطق دريائي كه آن كشور طبق حقوق بين‌الملل بر آنها حاكميت يا صلاحيت اعمال كند.

تشويق سرمايه‌گذاري‌ها: 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. 2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.

حمايت از سرمايه‌گذاريها: ‌دو طرف متعاهد همواره نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر رفتار منصفانه و عادلانه را تضمين خواهند كرد. دو طرف متعاهد‌ تضمين خواهند نمود كه مديريت، نگهداري، استفاده، تغيير شكل، بهره‌مندي يا واگذاري سرمايه‌گذاري‌هائي كه در قلمرو آنها به وسيله سرمايه‌گذاران‌ طرف متعاهد ديگر انجام شده است و نيز شركتها و مؤسسه‌هائي كه اين سرمايه‌گذاري‌ها را انجام داده‌اند، به هيچ وجه مشمول اقدامات غيرقابل توجيه‌يا تبعيض‌آميز قرار نخواهند گرفت.

گواهي سرمايه‌گذاري: 1 - هر طرف متعاهد براي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود براساس قوانين و مقررات خود گواهي سرمايه‌گذاري صادر خواهد نمود. 2 - هرگاه يك طرف متعاهد براي يك سرمايه‌گذاري در قلمرو خود گواهي سرمايه‌گذاري صادر نمايد، كليه مجوزهاي لازم را نيز جهت تحقق عملي ‌چنين سرمايه‌گذاري اعطاء خواهد كرد.

رفتار ملي و رفتار كامله الوداد: 1 - هر دو طرف متعاهد، سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر و عوايد مربوط به اين سرمايه‌گذاري‌ها را مورد حمايت ‌كامل قانوني و رفتار منصفانه، به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع خود يا سرمايه‌گذاران كشور ثالث و عوايد مربوط به اين ‌سرمايه‌گذاري‌ها، نامساعدتر نباشد، قرار خواهند داد. 2 - چنانچه يكي از طرفهاي متعاهد به موجب عضويت در اتحاديه اقتصادي يا گمركي، بازار مشترك، منطقه آزاد تجاري، موافقتنامه منطقه‌اي يا زير‌منطقه‌اي، موافقتنامه اقتصادي چند جانبه بين‌المللي، يا موافقتنامه‌هاي امضاء شده در خصوص اجتناب از اخذ ماليات مضاعف يا تسهيل معاملات ‌مرزي، به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي مزايا يا حقوق ويژه‌اي اعطاء كند، ملزم به اعطاي چنين مزايائي به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

ملي كردن و سلب مالكيت: 1 - سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر نبايد مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا مشمول تدابيري، مستقيم يا‌غيرمستقيم، با تأثيرات مشابه قرار بگيرد، مگر اينكه براي يك مقصود عمومي، به روشي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع و منصفانه‌ خسارت، بر طبق موازين قانوني و بدون تأخير بي‌دليل باشد. 2 - خسارت منصفانه بر مبناي ارزش واقعي بازار، درست قبل از اعلام تصميم به ملي كردن يا سلب مالكيت يا آگاه ساختن عموم از آن (‌هركدام زودتر‌باشند) تعيين خواهد شد.

غرامت خسارات يا زيانها: ‌چنانچه سرمايه‌گذار هر يك از طرفهاي متعاهد در مورد سرمايه‌گذاري خود در قلمرو طرف متعاهد ديگر به علت انقلاب، جنگ يا هرگونه درگيري ‌مسلحانه، حالت اضطراري، كشمكشهاي داخلي، شورش يا حوادثي مشابه دچار زيان يا خسارت گردد، طرف متعاهدي كه سرمايه‌گذاري در آن انجام‌ شده است به سرمايه‌گذار مزبور، غرامت زيانها يا خسارتهاي مزبور را كه نامساعدتر از غرامت سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي نباشد،(‌هركدام مساعدتر باشد)، پرداخت خواهد كرد.

برگشت سرمايه و انتقال: 1 - هر طرف متعاهد به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر اجازه خواهد داد موارد زير را به خارج از كشور بدون تأخير بي‌دليل، به ارز قابل تبديل، و با‌رعايت قوانين و مقررات جاري سرمايه‌گذاري انتقال دهند. ‌الف - سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاري شده از جمله عوايدي كه به منظور حفظ و افزايش سرمايه‌گذاري، مجدداً سرمايه‌گذاري شده باشند؛ ب - عوايد ناخالص؛ پ - درآمد ناشي از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از سرمايه‌گذاري؛ ت - مبالغ بازپرداخت وامهاي مرتبط با سرمايه‌گذاري و پرداخت هزينه‌هاي مالي آن؛ ث - جبران خسارت بر طبق مواد (6) و (7) و پرداخت‌هاي ناشي از اختلاف مربوط به سرمايه‌گذاري؛ ج - پاداش و فوق‌العاده‌هاي پرداختي به اتباع طرف متعاهد ديگر براي كار و خدمات مربوط به سرمايه‌گذاري انجام شده در قلمرو طرف متعاهد ميزبان. مبلغ و چگونگي پرداخت توسط قوانين و مقررات ملي حاكم در كشور اخيرالذكر تعيين ميشود. 2 - بدون محدود نمودن حيطه شمول ماده (5) اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد در مورد انتقالات بند (1) اين ماده، همان رفتار مساعدي را كه نسبت به‌سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران كشور ثالث اعمال مي‌نمايند، اتخاذ خواهند نمود.

مراحل انتقال: ‌انتقالات به خارج مندرج در ماده (6) و (8) (‌بندهاي الف ، پ و ث) بدون تأخير بي‌دليل و در هر حال، ظرف شش ماه پس از ايفاي تعهدات مالي‌ مربوط به سرمايه‌گذاري، طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ميزبان يا تأمين تضمين‌هاي كافي براي ايفاي تعهدات مزبور تجويز خواهد شد.

جانشيني: 1 - چنانچه سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد توسط يك مؤسسه به موجب نظام برقرار شده به وسيله قوانين همان طرف متعاهد در مقابل ‌خطرات غير تجاري بيمه يا تضمين شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه‌گر يا تضمين كننده كه از شرايط قرارداد بيمه يا تضمين ناشي شود به وسيله طرف‌ متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 - چنين بيمه‌گر يا تضمين‌كننده‌اي حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است ندارد. 3 - اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه‌گر يا تضمين‌كننده‌اي براساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

حل و فصل اختلافات بين طرف متعاهد و سرمايه‌گذار: 1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه‌گذار درباره يك سرمايه‌گذاري به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران) در ابتداء سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) مذكور نتوانند ظرف شش ماه پس از اطلاعيه كتبي مربوط به مذاكرات اصلاحي به توافق‌برسند، اختلاف جهت حل و فصل به يكي از مراجع ذيل ارجاع خواهد شد: ‌الف - دادگاه طرف متعاهد ميزبان كه داراي صلاحيت قضائي داخلي باشد مشروط بر اينكه مورد قبول سرمايه‌گذار قرار گيرد؛ ب - ديوان داوري ويژه ، طبق مقررات داوري طرف متعاهد ميزبان، مشروط بر اينكه مورد قبول سرمايه‌گذار قرارگيرد؛ پ - ديوان داوري ويژه طبق مقررات داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (‌انسيترال) ؛ ت - مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري ، براي اجراي مراحل داوري طبق كنوانسيون واشنگتن به منظور حل و فصل اختلافات‌ سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع ساير كشورها مصوب 18 مارس 1965 ميلادي (27/12/1343هجري شمسي) مشروط بر اينكه طرفهاي متعاهد به آن‌ ملحق شده باشند يا به محض اين كه به آن ملحق شوند. 3 - ديوان داوري مندرج در جزء (پ) بند (2) به صورت زير تشكيل مي‌شود: ‌الف - هر يك از طرفين اختلاف يك داور منصوب و اين دو داور، داور سوم را به عنوان سرداور تعيين خواهند كرد. ب - هر يك از طرفين اختلاف كه در داوري پيشقدم شود داور خود را در «‌درخواست داوري» منصوب خواهد كرد. چنانچه طرف ديگر اختلاف، داور‌خود را ظرف شصت روز از تاريخ دريافت «‌درخواست داوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنابه درخواست طرفي كه در داوري پيشقدم مي‌شود، به‌وسيله دبير كل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد. پ - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌يك از طرفين اختلاف به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد گرديد. ت - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين قسمت، دبير كل ديوان دائمي داوري تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتخاب به وسيله‌عضو ارشد ديوان كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد، انجام خواهد شد. ث - سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه در تاريخ انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي داشته باشد. ج - تصميمات ديوان داوري براي هر دو طرف اختلاف قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد.

حل و فصل اختلاف بين طرفهاي متعاهد: 1 - چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل‌آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از اعلام كتبي براي حل و فصل مذاكرات به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر يك از‌طرفهاي متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط آنها به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد‌نمود و اين دو داور، داور ثالثي را به عنوان سرداور تعيين خواهند نمود. سرداور از اتباع كشور ثالثي كه در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط‌ سياسي داشته باشد، خواهد بود. 3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي‌شود، داور خود را در «درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را‌ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت «‌درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به‌وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين خواهد گرديد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر‌يك از طرفهاي متعاهد به وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري منصوب خواهد گرديد. 5 - چنانچه درموارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور منع شده يا تبعه يكي از طرفهاي ‌متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي نيز از انجام وظيفه منع شده يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب‌به وسيله عضو ارشد ديوان بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد، انجام خواهد شد. 6 - ديوان در مورد آئين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت، مگر اين كه به نحو ديگري بين طرفهاي متعاهد توافق شده باشد. 7 - تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد.

لازم‌الاجراء شدن: ‌اين موافقتنامه در تاريخ ارائه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر لازم‌الاجراء و براي طرفين لازم‌الاتباع خواهد بود.

مدت و فسخ: 1 - اين موافقتنامه براي يك دوره (10) ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن براي دوره‌هاي پنج ساله ، در هر زمان پس از آن، ادامه خواهد داشت، مگر‌اينكه طبق بند (2) اين ماده فسخ گردد. 2 - هر طرف متعاهد مي‌تواند با دادن اطلاعيه كتبي قبلي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در پايان‌ دوره‌هاي بعدي فسخ نمايد. 3 - نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، مفاد تمامي ساير مواد اين موافقتنامه براي يك دوره‌اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. ‌در تأييد مطالب فوق امضاء‌كنندگان ذيل كه از طرف دولتهاي متبوع خود بدين منظور به طور مقتضي مجاز شده‌اند اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند: ‌اين موافقتنامه امروز به تاريخ دهم اسفند 1374 (‌بيست و نهم فوريه 1996) در تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي منعقد گرديد و‌همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود. ‌از طرف ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري يمن