وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/4/9 به پيشنهاد شماره 43700/195755 مورخ 1402/10/25 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تصويب نامه در خصوص احداث پست برق (63/20) كيلووات گميشان موسوم به پست ميگو در استان گلستان
تاریخ تصویب: 1403/04/09 · تاریخ روزنامه رسمی: 1403/04/30
۱
منحصراً بهره برداري از منافع چهار هزار و دويست و هفت (4207) متر مربع از اراضي پلاك ثبتي (1489) فرعي از (4) اصلي، واقع در بخش (7) حوزه ثبتي آق قلا در قلعه جيق، التين تخماق، شهرستان گميشان، استان گلستان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب (1346) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث پست (63/20) كيلو ولت گميشان موسوم به پست ميگو، در اختيار وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان) قرار مي گيرد.
۲
اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور برخلاف طرح مصوب، وزارت نيرو مكلف است اراضي موصوف را به سازمان فوق الذكر مسترد كند.
۳
سازمان ياد شده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور برعهده دارد.
۴
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324/7/25، درخصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است.» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند يادشده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.
۵
هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است. در اين صورت، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.
۶
در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت نيرو (شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان) مكلف است گزارش اجراي اين تصوب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي شهريور ماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر
نقشه پیوست
نقشه پيوست