قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در موسسه بين المللي تحليل سامانه هاي كاربردي

تبصره 1 ـ تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است. كليه دستگاههاي اجرائي موظفند تمام ارتباطات و تعاملات مورد نياز خود با مؤسسه ياد شده را از طريق دستگاه اجرائي طرف عضويت برقرار نمايند.

تبصره 2 ـ رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي در مورد حق عضويت مربوط و يا كمك موضوع ماده واحده و اصول يكصد و سي و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب در مورد ارجاع اختلاف به داوري موضوع ماده (6 الف) و هرگونه اصلاح منشور موضوع ماده (18)، الزامي است.

تبصره 3 ـ در اجراي بند (4) ماده (1)، بند (4) ماده (3) و بند (2) ماده (10) منشور، رعايت موازين شرعي ضروري است.

ماده ۱ ـ تأسيس ۱ـ بدينوسيله طرفها با تأسيس مؤسسه بين المللي تحليل سامانه هاي كاربردي، كه از اين پس «مؤسسه» ناميده مي شود، به منظور پيگيري اهداف مندرج در ماده (۲) و حصول اطمينان از دستيابي آن به جايگاه حقوقي و اختيارات مندرج در ماده (۳) موافقت نمودند. ۲ـ مؤسسه، يك مؤسسه علمي، مستقل، غيردولتي و چندمليتي مي باشد. ۳ـ مؤسسه مي تواند در هر جايي كه شورا، طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) موافقت نمايد، استقرار يابد، به شرط اينكه مؤسسات عضو و نمايندگان آنها از حقوق و مزاياي يكساني در كشور ميزبان برخوردار باشند. مقر مؤسسه در شهر لاكزنبرگ اتريش مستقر خواهد بود. ۴ـ مؤسسه به عنوان مؤسسه اي غيرانتفاعي تأسيس خواهد شد و مشمول قوانين و حوزه قضائي كشور ميزبان خواهد بود.

ماده ۲ ـ اهداف ۱ـ مؤسسه، پژوهش هاي گروهي و انفرادي در ارتباط با مسائل ناشي از توسعه علم و فناوري در جوامع نوين را آغاز و از آنها پشتيباني خواهد كرد. بدين منظور، مؤسسه مطالعات خود را به دو گونه كاربردي و روش ­ شناختي و در زمينه هاي تحليل سامانه ها، دانش فرمان شناسي (سايبرنتيك)، تحقيق در عمليات و فنون مديريت انجام خواهد داد. ۲ـ مؤسسه، تلاشهاي ملي و بين المللي در زمينه هاي پژوهشي را تشويق و تقويت، ابزار افزايش درك اين نوع پژوهش ميان دانشمندان همه ملل را تعبيه و تلاش خواهد كرد تفاهم را از طريق توسعه استانداردها و واژگان تخصصي يك شكل افزايش دهد. مؤسسه براي دستيابي به بالاترين استانداردهاي دانش پژوهشي تلاش خواهد كرد و فعاليت هاي آن، در راستاي شيوه رايج در همكاري علمي بين المللي، پذيراي كليه كارشناسان خواهد بود. ۳ـ فعاليت هاي مؤسسه منحصراً در راستاي اهداف صلح آميز خواهد بود .

ماده 3 ـ اختيارات عمومي 1ـ مؤسسه از تمام شيوه هاي مناسب براي سازماندهي پژوهش هاي خود؛ شركت در كنگره ها، فراهمايي ها و هم نشست هاي ملي و بين المللي؛ نشر نتايج كليه پژوهش ها در نشريات ادواري علمي يا در نشريات خود مؤسسه و با رعايت مفاد ماده (17) در خصوص ثبت اختراع، اعطاي پروانه، حق تكثير و اطلاعات مالكانه استفاده خواهد نمود. 2ـ مؤسسه پيشنهاد طرح پژوهشي را از مؤسسات عضو، پژوهشگران و نمايندگان ديگر سازما ن ها و مؤسسات پذيرا خواهد بود. 3ـ مؤسسه مجاز به انتصاب پژوهشگران مقيم، تأمين حقوق، پژوهانه و كمك هزينه مالي براي اين پژوهشگران؛ و ايجاد هرگونه ترتيبات لازم ديگر براي حمايت از فعاليت هاي پژوهشي پژوهشگران مذكور مي باشد. 4ـ مؤسسه داراي شخصيت حقوقي خواهد بود. مؤسسه با رعايت قوانين و صلاحيت قضائي كشور ميزبان، اختيار خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول، كسب، نگهداري، اجاره، رهن، استفاده و فروش اموال، تجهيزات، و امكانات فيزيكي، انعقاد موافقتنامه، قرارداد، ارائه پژوهانه، در اختيار داشتن مشاوران، استقراض پول، افزايش وجوه، دريافت و انتقال ميراث، اعانات، هدايا، و كمك بلاعوض در راستاي اهداف مؤسسه، درخواست كمك هزينه، عقد قرارداد براي اجراي خدمات، شكايت كردن و مورد شكايت قرار گرفتن؛ و انجام هرگونه فعاليت مالي و ديگر فعاليت هاي تجاري لازم براي پيگيري مقاصد و اهداف مؤسسه را دارد.

ماده ۴ ـ عضويت در مؤسسه ۱ـ عضويت براي يك مؤسسه حرفه اي از هر كشور مشروط به شرايط زير آزاد مي باشد: الف) مؤسسه نماينده جامعه علمي مرتبط با كشور خود باشد؛ ب) مؤسسه ياد شده، منشور مؤسسه را بپذيرد؛ پ) مؤسسه ياد شده، به ماهيت بين المللي مؤسسه طبق ماده (۱۴) زير احترام بگذارد؛ ت) مؤسسه تعهدات مالي عضويت را ايفاء نمايد؛ ث) مؤسسه توافق كند حداقل پنج سال به عنوان عضو باقي بماند؛ ج) با موافقت شورا طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶)، مؤسسه مي تواند عضويت خود را به مؤسسه حرفه اي ديگري انتقال دهد كه الزامات قيد شده در اين بند را برآورده مي كند. در اين صورت، مؤسسه جديد در مدت باقي مانده عضويت سازمان پيشين بدون اينكه حقوق مؤسسه پيشين به مخاطره بيافتد، عهده دار عضويت خواهد شد؛ چ) عضويت مؤسسه با رأي شورا طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶)، تصويب شود. ۲ـ مؤسساتي كه اين منشور را امضاء مي كنند، به عنوان اعضاي مؤسس قلمداد خواهند شد. ۳ـ مؤسسه ملي كه درخواست عضويت مي نمايد اين كار را با آگاه نمودن رياست شورا به صورت كتبي انجام خواهد داد. رئيس، تمام اعضاي مؤسسه را حداقل سه ماه پيش از بررسي درخواست در شورا از درخواست مزبور آگاه خواهد كرد. پس از تأييد شورا، مؤسسه مزبور به عضويت مؤسسه درخواهد آمد، مگر اينكه شورا در تاريخ رأي گيري تصميم ديگري را اتخاذ نمايد. ۴ـ طبق بند (۱۰) ماده (۶)، مسؤوليت تعيين تعهدات مالي و غيرمالي عضويت بر عهده شورا خواهد بود. ۵ ـ يك عضو مؤسسه پس از سال پنجم عضويت خود، مي تواند با ارائه يادداشت يكساله در پايان سال مالي جاري از عضويت در مؤسسه، انصراف دهد. هر عضو مؤسسه كه بدين ترتيب از عضويت انصراف مي دهد در مورد تعهدات مالي تقبل شده عضويت تا زمان ايفاي تعهدات مزبور در قبال مؤسسه مسؤول خواهد بود. ۶ ـ چنانچه بر اساس تصميم شورا طبق بند (۱۰) ماده (۶) چنين تلقي شود كه عضوي در اجراي تعهدات مالي يا غيرمالي خود به موجب شرايط اين منشور قصور نموده است، عضويت آن مؤسسه در تاريخ و طبق تصميم فوق پايان خواهد يافت.

ماده ۵ ـ ساختار ساختار سازماني مؤسسه متشكل از بخشهاي زير مي باشد: الف) شورا؛ ب) مجمع؛ پ) مدير، معاون مدير و كاركنان اداري؛ و ت) پژوهشگران مقيم و پژوهشگران مدعو.

ماده ۶ ـ شورا ۱ـ شورا، ركن حاكم مؤسسه است و مسؤوليت برقراري ارتباط با دولتها و مؤسسات چندمليتي؛ سياست گذاري مالي و مديريتي؛ تعيين حوزه هاي پژوهشي مؤسسه؛ و حصول اطمينان از هماهنگي فعاليت هاي مؤسسه با اهداف، مفاد اين منشور و منافع مؤسسات عضو را بر عهده دارد. ۲ـ شورا متشكل از يك نماينده دائمي از هر يك از اعضاي مؤسسه مي باشد. هر نماينده مي تواند به همراه ناظران در جلسات شورا شركت كند. در غياب موقت نماينده دائم، مؤسسه عضو مجاز است جايگزيني را به جاي وي براي نمايندگي مؤسسه عضو تعيين نمايد. ۳ـ شورا آيين كار خود را تصويب و طبق بند (۱۰) اين ماده، يك رئيس و دو معاون رئيس را به عنوان مقا­مهاي شورا انتخاب خواهد كرد. در غياب رئيس، دو معاون رئيس به نوبت رياست جلسات شورا را برعهده خواهند گرفت. اين سه مقام هر كدام براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و مي توانند مجدداً نيز انتخاب شوند. ۴ـ شورا بر اساس بند (۱۰) اين ماده، مدير و با توجه به پيشنهاد مدير، يك معاون مدير براي مؤسسه تعيين خواهد كرد كه مديريت مؤسسه را به مدت حداقل سه سال، با امكان تمديد طبق مقررات استخدامي، تشكيل مي دهند. هر چند مدير و معاون مدير عضو شورا نمي باشد، اما حق شركت در كليه مباحثات به استثناي مواردي كه مربوط به دوره تصدي آنها باشد را دارند. ۵ ـ شورا بر اساس بند (۱۰) اين ماده، اختيار عزل مدير و معاون مدير، انتصاب جانشين موقت يا دائم و در صورت ناتواني، استعفاء يا بركناري ايشان را خواهد داشت. ۶ ـ شورا بر اساس بند (۱۰) اين ماده به صورت سالانه، بودجه و برنامه پژوهشي مؤسسه را بر اساس پيشنهادهاي تدوين و ارائه شده توسط مديريت تصويب خواهد نمود. ۷ـ شورا حداقل يك بار در سال تشكيل جلسه خواهد داد و مي تواند در صورت لزوم جلسات ديگري را برگزار يا رأي گيري پستي را آغاز كند. شورا مي تواند در صورت صلاحديد و به منظور تسهيل امور خود، جلسات خود را در مكاني غير از مقر مؤسسه برگزار نمايد. جلسه شورا ممكن است به درخواست رئيس شورا، يك دهم اعضاي آن يا مديريت ظرف مدت سي روز تشكيل شود. ۸ ـ حد نصاب برگزاري تمامي جلسات، حضور سه چهارم اعضاي شورا مي باشد. رأي گيري به صورت علني خواهد بود مگر در مواقعي كه به درخواست سه تن از اعضاي شورا، به صورت غيرعلني باشد. ۹ـ تصميمات شورا در تمامي امور بر اساس اكثريت نسبي آراي تمام اعضاي حاضر و رأي دهنده (يا در صورت رأي گيري پستي يا الكترونيكي، اكثريت نسبي تمام اعضاي تشكيل دهنده حد نصاب پاسخ دهنده و رأي دهنده) اتخاذ خواهد شد مگر در مواردي كه در بند (۱۰) زير ذكر شده است. ۱۰ـ تصميمات شورا بر اساس اكثريت آراي تمام اعضاي حاضر و رأي دهنده (يا در صورت رأي گيري پستي يا الكترونيكي، اكثريت تمام اعضاي تشكيل دهنده حد نصاب پاسخ دهنده و رأي دهنده) اتخاذ خواهد شد. شورا علاوه بر وظايف ديگر محول شده به موجب اين منشور، اختيارات زير را اعمال خواهد كرد: الف) پذيرش اعضاي جديد يا تأييد انتقال مؤسسه حرفه اي عضو؛ ب) ايجاد و اصلاح تعهدات مالي يا غيرمالي ناشي از عضويت؛ پ) تصميم گيري در خصوص اخراج اعضائي كه در تعهدات مالي يا غيرمالي خود قصور نموده اند؛ ت) اصلاح اين منشور؛ ث) انحلال مؤسسه؛ ج) انتخاب رئيس و دو معاون رئيس؛ چ) تعيين حوزه­هاي كلي پژوهش؛ ح) تأييد و در صورت نياز اصلاح برنامه سالانه پژوهشي مؤسسه كه توسط مديريت تنظيم و ارائه شده است؛ خ) تأييد و در صورت نياز اصلاح بودجه سالانه مؤسسه كه توسط مديريت تنظيم و ارائه شده است؛ د) انتصاب يا ابقاء و بركناري مدير مؤسسه و با درنظرگرفتن پيشنهاد مدير، انتصاب يا ابقاء يا بركناري معاون مدير؛ ذ) انتصاب جانشين موقت در صورت فوت، ناتواني، استعفاء يا بركناري مدير و يا معاون مدير؛ ر) تصويب اصول كلي بنيادين مقررات وضع شده توسط مديريت براي عمليات مؤسسه و شرايط استخدامي از جمله دستمزد كاركنان؛ ز) ايجاد كارگروههاي مالي، اجرائي و عضويت موضوع ماده (۷)؛ ژ) تصويب يا اصلاح سياست­هاي ناظر بر حق اختراع، اعطاي پروانه و حق تكثير كه توسط مديريت طبق ماده (۱۷) تدوين شده است؛ س) تعيين يا تغيير مكان مؤسسه؛ ش) اتخاذ هرگونه اقدام ديگري كه شورا ممكن است صريحاً براي ارتقاي اهداف مؤسسه درنظر بگيرد. ۱۱ـ شورا در انتخاب كارمندان خود و انتصاب­ها در كارگروهها، مطلوبيت تنوع جغرافيايي در انتخاب نمايندگان را مدنظر قرار خواهد داد.

ماده 6 الف ـ هيأت داوري 1ـ هيأت داوري در مورد هرگونه اختلاف ناشي از مفاد منشور مؤسسه تصميم گيري خواهد كرد، به جز در مورد اختلاف هاي مربوط به قانون كار كه از قراردادهاي استخدامي موجود ناشي مي شود. 2ـ هيأت داوري متشكل از سه نفر خواهد بود. شكل گيري هيأت به گونه اي است كه به درخواست مديريت، هر يك از طرفهاي اختلاف ظرف مدت دو هفته و به صورت مكتوب يك داور را معرفي مي كند. داوران معرفي شده ظرف مدت دو هفته ديگر فرد سومي را به عنوان رئيس هيأت داوري معرفي خواهند نمود. اعضاي هيأت نبايد عضو نهادي باشند كه با موضوع اختلاف ارتباط دارد. 3ـ پيش از تصميم گيري، هيأت داوري فرصت كافي را براي بيان ادله در اختيار طرفهاي اختلاف قرار خواهد داد. هيأت تصميم هاي خود را با حضور كليه اعضاي خود، بر اساس رأي اكثريت و طبق آخرين اطلاعات موجود اتخاذ خواهد كرد. اين تصميم و دلايل آن به صورت مكتوب براي طرفهاي اختلاف ارسال خواهد شد. تصميم هيأت داوري براي اهداف داخلي مؤسسه، نهائي خواهد بود.

ماده 7 ـ كارگروهها 1 ـ شورا مي تواند طبق مقررات مصوب شورا كارگروههايي را براي اجراي مسؤوليت هاي خود تشكيل دهد. 2ـ شورا داراي يك كارگروه اجرائي شامل كاركنان شورا و تعدادي از نمايندگان اعضاء خواهد بود كه به مدت سه سال و طبق مفاد بند (10) ماده (6) در هنگام جلسه سالانه شورا انتخاب مي شوند. كارگروه به درخواست رئيس شورا تشكيل جلسه خواهد داد و مجاز است كه به نيابت از شورا و طبق دستورالعمل هاي خاص، خط مشي هاي مصوب شورا را در بازه زماني ميان جلسات اجراء نمايد. مديريت هرچند عضو كارگروه اجرائي نمي باشد، اما محق است در مباحثات آن حضور داشته باشد. كارگروه اجرائي بايد گزارش عملكرد خود را در اختيار شورا قرار دهد. 3ـ شورا داراي كارگروه مالي شامل رئيس شورا و تعدادي از اعضاء مي باشد كه به مدت سه سال و بر طبق مفاد بند (10) ماده (6) در هنگام جلسه سالانه شورا انتخاب مي شوند. هر چند مديريت عضو كارگروه مالي نمي باشد، اما مي تواند در مباحثات آن حضور داشته باشد. كارگروه مالي موظف است كه اطمينان حاصل كند شورا در جريان كليه امور مالي مؤسسه قرار داده شده است و با أخذ مجوزهاي لازم از شورا بر انجام امور حسابداري و حسابرسي، پرداخت سالانه مؤسسات عضو، دريافت حق امتياز و ديگر درآمدها و ارائه گزارش مالي به صورت سالانه نظارت خواهد داشت. 4ـ كارگروه عضويت شامل يكي از اعضاي كارگروه اجرائي، با حفظ سمت، و تعدادي از نمايندگان اعضاء مي باشد كه به مدت سه سال و بر طبق مفاد بند (10) ماده (6) در زمان جلسات سالانه شورا انتخاب مي شوند. هر چند مديريت عضو كارگروه عضويت نمي باشد، اما مي تواند در مباحثات آن حضور داشته باشد. كارگروه عضويت مسؤول ارائه دستورالعمل هاي خط مشي عضويت جهت تصويب به شورا، تدوين شيوه هاي بهينه عضوگيري بر اساس قواعد شورا و ارائه آن جهت تصويب به كارگروه اجرائي، پيگيري پوياي درخواست هاي عضويت جديد براي آماده سازي تصميم گيري در شورا، و ارائه گزارش به كارگروه اجرائي در بازه زماني ميان جلسات شورا مي باشد.

ماده ۸ ـ مجمع ۱ـ مجمع مؤسسه ركن اصلي ارائه مشاوره هاي علمي و فني به شورا و مديريت؛ براي تشويق برنامه هاي مؤسسه و برقراري ارتباط ميان آنها با كارهاي پژوهشي ديگر مؤسسات ملي و بين المللي؛ و بالا بردن درك عملكرد مؤسسه مي باشد. ۲ـ مجمع شامل نمايندگان تعيين شده هر يك از مؤسسات عضو و ساير افرادي است كه توسط مؤسسه دعوت شده باشند كه به طور معمول هر سه سال يكبار و در زماني كه شورا تعيين كرده برگزار مي شود و سازماندهي آن بر اساس مقررات و رويه هايي است كه مديريت تدوين نموده و به تصويب شورا رسيده باشد. ۳ـ مجمع حداكثر نه ماه پس از برگزاري هر جلسه خود، گزارشي را منتشر خواهد كرد.

ماده ۹ ـ مديريت ۱ـ مديريت شامل مدير و معاون مدير مي شود كه رياست اجرائي مؤسسه را تشكيل مي دهند. در صورت بروز اختلاف، رأي مدير ملاك خواهد بود. مدير و در غياب او معاون وي، نماينده قانوني مؤسسه مي باشند. مديريت مسؤوليت تدوين، ساماندهي و اجراي كليه برنامه ها، طرح (پروژه) ها و ديگر فعاليت هاي مؤسسه را بر عهده دارد. تهيه و تدوين بودجه و برنامه پژوهشي سالانه جهت ارائه به شورا، گزينش طرح (پروژه) هاي پژوهشي در چهارچوب برنامه پژوهشي سالانه مصوب شورا، عقد قرارداد و موافقتنامه با رعايت دستورالعمل هاي خط مشي و مجوزهاي بودجه سالانه مصوب شورا، توزيع وجوه و نمايندگي مؤسسه در رابطه با دولتها و نهادهاي چندمليتي بر طبق رهنمودهاي شورا و رياست آن از اختيارات مديريت مي­باشد. مديريت در انجام وظايف خود به اهداف مؤسسه، مفاد منشور آن و منافع مؤسسات عضو توجه لازم را مبذول خواهد نمود. ۲ـ مديريت مقررات حاكم بر فعاليت هاي مؤسسه را طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) و منطبق با سياست هاي مديريتي تعيين شده شورا تدوين خواهد نمود. ۳ـ مديريت شرايط استخدام از جمله دستمزد كليه پژوهشگران مقيم، پژوهشگران مدعو، و كاركنان اداري خود را بر طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) تدوين خواهد نمود. ۴ـ مديريت مي تواند در صورت نياز كارگروههاي مشورتي داخلي و خارجي را نيز جهت كمك به تدوين و ارزيابي برنامه پژوهشي مؤسسه تأسيس نمايد.

ماده ۱۰ ـ كاركنان اداري مؤسسه ۱ـ مديريت در چهارچوب بودجه مصوب، كاركنان فني، حرفه اي، دفتري، نگهداري و ساير امور اداري لازم جهت انجام و اجراي برنامه هاي مؤسسه را استخدام خواهد نمود. ۲ـ كاركنان اداري مؤسسه توسط مديريت استخدام يا بركنار شده و از حقوق و مزاياي استخدام قراردادي طبق قوانين كشور ميزبان، مفاد مربوط اين منشور و سياست هاي تعيين شده شورا بهره مند خواهند بود.

ماده ۱۱ ـ پژوهشگران ۱ـ پژوهشگران موظف به انجام پژوهش، تدريس يا پيگيري هرگونه كنكاش علمي بنيادي يا كاربردي مي باشند كه توسط مديريت و بر اساس موضوعات تعيين شده توسط شورا تأييد شده باشد. ۲ـ پژوهشگران مقيم، تابع مقررات مؤسسه خواهند بود. ۳ـ مؤسسه، حمايت و كمكي كه مديريت لازم مي­داند را در اختيار پژوهشگران قرار خواهد داد. اين گونه حمايت ها شامل دسترسي به كتابخانه، تجهيزات رايانه اي و ساير تجهيزات، و كمك به چاپ و نشر پژوهش هاي اتمام شده خواهند بود. ۴ـ مؤسسات عضو مي توانند به طور انحصاري متقاضيان راتبه (بورس)هاي پژوهشي كشور خود را به مؤسسه معرفي نمايند يا اينكه به متقاضيان كشور خود اجازه دهند كه درخواست خود را مستقيماً به مديريت ارسال نمايند. ۵ ـ انتخاب پژوهشگران بر اساس صلاحيت علمي، ارتباط ميان علاقه متقاضي با كار مؤسسه و هر معيار ديگري كه مناسب به نظر برسد، توسط مديريت انجام مي گيرد. ۶ ـ حداقل دو سوم پژوهشگران از ميان متقاضيان كشورهاي مؤسسات عضو انتخاب خواهند شد. هر مؤسسه عضو، صرف نظر از ميزان كمكهاي مالي خود به مؤسسه، حق داشتن حداقل يك پژوهشگر از ميان متقاضياني كه انتخاب نموده است را دارد. ۷ـ پژوهشگران كشورهاي غيرعضو معمولاً بايد دانشمندان بين المللي شناخته شده اي باشند كه دانش و تجربه ويژه آنها مي تواند به موفقيت مؤسسه كمك كند.

ماده ۱۲ ـ پژوهشگران مدعو ۱ـ مديريت مي تواند شرايطي را براي انتصاب پژوهشگران مدعو از مؤسسات عضو يا ساير سازمان ها با هدف انجام فعاليت پژوهشي فراهم آورد. ۲ـ گزينش پژوهشگران مدعو بر اساس طرحهاي پيشنهادي پژوهشي معين و با ارزيابي كارگروههاي علمي صورت مي گيرد كه مديريت از ميان پژوهشگران و طبق رويه هاي تعيين شده مديريت و مصوب شورا تشكيل مي دهد. ۳ـ پژوهشگر مدعو در ظرفيت تعيين شده براي انجام طرح (پروژه)­اي خاص در مدت زمان حداكثر يك سال و به موجب ترتيبات مالي و اداري تعيين شده مديريت كه به تصويب شورا نيز رسيده است فعاليت مي كند.

ماده ۱۳ ـ برنامه هاي پژوهشي ۱ـ تدوين و نظارت بر برنامه پژوهشي مؤسسه برعهده مديريت مي باشد. برنامه پژوهشي مبتني بر موضوعاتي است كه شورا قبلاً تعيين نموده و به طور سالانه طبق مفادبند(۱۰) ماده (۶) به تصويب شورا مي رسد. ۲ـ به منظور تسهيل و ترغيب فعاليت علمي پژوهشگران مؤسسه، بيشترين ميزان آزادي در انتخاب موضوع و پيشبرد پژوهش درنظرگرفته خواهد شد، به شرط آنكه در تدوين برنامه سالانه، مديريت به نيازهاي مؤسسات عضو توجه خاصي را مبذول دارد. ۳ـ با رعايت مفاد ماده (۱۷)، چنانچه محدوديت هايي در خصوص نشر نتايج طرح (پروژه) هاي مزبور از سوي مؤسسه به صورت كامل وجود داشته باشد، هيچ طرح (پروژه) پژوهشي تقبل نخواهد شد. ۴ـ برنامه ها و طرح (پروژه)­هاي مؤسسه توسط پژوهشگران يا از طريق ترتيبات قراردادي با ساير مؤسسات اجراء خواهند شد.

ماده ۱۴ ـ ماهيت بين المللي مؤسسه ۱ـ مدير، معاون مدير، پژوهشگران، پژوهشگران مدعو و كاركنان اداري مؤسسه در انجام وظايف خود به هيچ عنوان نمي توانند و نبايد از هيچ دولت يا مقامي در خارج از مؤسسه رهنمود بگيرند و بايد از هر اقدامي كه مي تواند بر رابطه آنها با مؤسسه تأثيرگذار باشد پرهيز نمايند. ۲ـ مؤسسه نبايد هيچ جلسه اي را خارج از كشوري كه در آن مستقر مي باشد، برگزار نمايد مگر آنكه كشور ميزبان بتواند سفر آزادانه شركت كنندگان از خارج به داخل كشور ميزبان و برعكس، و سفر در داخل آن كشور را به منظور تحقق الزامات برنامه جلسه طرح ريزي شده، تضمين نمايد.

ماده ۱۵ ـ امور مالي ۱ـ مديريت، با رعايت مقررات مصوب شورا، بر اساس قوانين كشور ميزبان و از طريق شيوه هاي صحيح مالي در صورت لزوم بر كليه درآمدها، هزينه ها، اموال منقول و غيرمنقول و ديگر دارايي ها نظارت خواهد كرد. ۲ـ حسابهاي مؤسسه سالانه يك بار حسابرسي خواهند شد. بدين منظور، شورا حسابداري را كه به لحاظ بين المللي شناخته شده باشد، منصوب خواهد نمود. براي تضمين استقلال مؤسسه، حسابدار مورد نظر نبايد عضو نهادي باشد كه با موضوع حسابرسي در ارتباط است. ۳ـ سال مالي مؤسسه از يكم ژانويه (۱۱ دي) تا سي و يكم دسامبر (۱۰دي) مي باشد. ۴ـ حمايت مالي اعضاء از مؤسسه طبق پيوست اين منشور كه بخش جدايي ناپذير آن مي باشد، صورت مي گيرد. شورا مي تواند طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) و با رعايت محدوديت هاي مذكور در پيوست در ابتداي هر سال مالي تغييراتي را به ميزاني كه در خودِ پيوست لحاظ شده ايجاد نمايد كه از اول ژانويه (۱۱ دي) سال آتي قابل اعمال خواهند بود. هيچ مؤسسه عضوي ملزم به ارائه كمك مالي بيش از يك سوم كل حمايت مالي مؤسسه نمي باشد. ۵ ـ حمايت مالي از طريق عقد قرارداد، ارائه پژوهانه و ديگر روشهاي مورد پذيرش مديريت و مصوب شورا امكان پذير مي باشد، مشروط بر اينكه اينگونه قراردادها و پژوهانه ها به هيچ وجه هيچ يك از مفاد منشور را نقض ننمايد.

ماده ۱۶ ـ ارائه گزارش ۱ـ مديريت گزارش سالانه اي را از برنامه پژوهشي تهيه و به شورا ارائه خواهد داد و شورا آن را حداكثر تا نود روز پيش از پايان هر سال مالي براي تمامي مؤسسات عضو ارسال خواهد نمود. ۲ـ مديريت گزارش سالانه اي را از امور مالي به همراه گزارش برنامه پژوهشي تهيه و به شورا ارائه خواهد داد و شورا آن را حداكثر تا نود روز پيش از پايان هرسال مالي براي تمامي مؤسسات عضو ارسال خواهد نمود.

ماده ۱۷ ـ حق اختراع، اعطاي پروانه و حق تكثير مديريت طبق بند (۱۰) ماده (۶) مقرراتي را در موارد زير جهت تصويب شورا تدوين و ارائه خواهد نمود: الف) تعيين حقوق و شرايط واگذاري مربوط به هر حق اختراع ­انجام شده در طول فعاليت هاي پژوهشي مؤسسه؛ ب) تضمين حمايت از حق اختراع براي اختراع هاي مزبور در كشور ميزبان، كشورهاي مؤسسات عضو و كشورهاي ثالث؛ پ) اعطاي پروانه به موجب حق اختراع براي اختراع هاي مزبور؛ و ت) وضع حقوق در خصوص اطلاعات مالكانه و داده هاي فني حاصل از فعاليت هاي پژوهشي مؤسسه؛ و ث) تضمين حمايت از حق تكثير نشريات مؤسسه.

ماده ۱۸ ـ اصلاحات ۱ـ مؤسسات عضو مي توانند اصلاح اين منشور را در هر زماني پس از دوازده ماه از اجرائي شدن آن پيشنهاد نمايند. ۲ـ تمامي اصلاحات پيشنهادي به صورت مكتوب و حداكثر تا نود روز تقويمي پيش از تشكيل جلسه سالانه اي كه در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت براي تمامي مؤسسات عضو ارسال خواهد شد. ۳ـ تصويب اصلاحيه ها با رعايت مفاد بند (۱۰) ماده (۶) صورت خواهد گرفت. ۴ـ اصلاحات، به جز در مواقعي كه شورا تصميم ديگري اتخاذ كند، مدت نود روز پس از تصويب لازم الاجراء خواهند شد.

ماده ۱۹ ـ انحلال و تصفيه ۱ـ از نظر اين منشور، مؤسسه زماني منحل مي گردد كه: الف) به جز يك طرف، كليه طرفها از عضويت در مؤسسه انصراف داده باشند؛ ب) شورا به موجب مفاد بند (۱۰) ماده (۶) تصميم به انحلال مؤسسه بگيرد. ۲ـ در صورت انحلال مؤسسه، ادامه فعاليت آن صرفاً جهت انجام فرآيند انحلال قانوني طبق قوانين كشوري مي باشد كه مؤسسه در آن به ثبت رسيده است. ۳ـ در صورت انحلال قانوني مزبور، پس از پرداخت كليه ديون، دارايي هاي باقيمانده مؤسسه ميان مؤسسات عضو و سپس باقيمانده به نسبت مستقيم كمكهاي مالي آنها در زمان حيات مؤسسه تقسيم خواهد شد. دارايي تقسيم شده ميان اعضاء بايد براي حمايت از فعاليت هاي مندرج در مفاد ماده (۲) از جمله پژوهش علمي به نفع بشريت صرف گردد.

ماده ۲۰ ـ مقررات نهائي ۱ـ منشور با امضاي نمايندگان كليه اعضاي مؤسس، لازم الاجراء خواهد شد. ۲ـ منشور براي مؤسسات ديگر از زمان پذيرش درخواست عضويت آنها بر طبق ماده (۴) لازم الاجراء خواهد شد. ۳ـ امضاء كنندگان اين منشور در نظر دارند كه اين منشور به مدت ده سال و پس از آن تا زماني كه به موجب ماده (۱۹) خاتمه نيافته باشد، لازم الاجراء باقي بماند. در تأييد مراتب فوق امضاءكنندگان زير كه به طور مقتضي از طرف مؤسسات متبوع خود مجاز شده اند، اين منشور را امضاء نمودند. اين منشور در لندن و به تاريخ چهارم اكتبر ۱۹۷۲ (۱۲ مهر ۱۳۵۱) تنظيم شده است .

ساختار حق عضويت سالانه ياسا در حال حاضر

وضعيت پرداختي حق عضويت سازمان هاي عضو از سال 2012 الي 2017 تصميمات ويژه و ساير ملاحظات: 1. به موجب مصوبه 551 شورا مورخ اكتبر 2012، نماينده استراليا از پرداخت حق عضويت سال 2013 معاف بوده و در سال 2014 50%حق عضويت، در سال 2015 50%، در سال 2016 75% و در سال 2017 100% حق عضويت خود را پرداخت مي كند. 2. به موجب مصوبه 658 شورا مورخ نوامبر 2016، شرايط ناشي از عدم پرداخت حق عضويت توسط سازمان نماينده كشور برزيل از سال 2013 الي 2016 برطرف شد. شورا اين تصميم را بدين علت اخذ كرد كه پرداخت حق عضويت توسط سازمان نماينده پيشين برزيل ( CGEE ) انجام نشده و نماينده جديد( CAPES ) پرداخت حق عضويت را از ژانويه 2016 انجام داده است. 3. به موجب مصوبه 618 شورا از ماه ژوئن سال 2015، رديف F متوقف شد (اجرايي فوري از سال 2015). تمامي اعضاي اين رديف، كه شامل نماينده مصر مي شود، در رديف E قرار گرفتند. مصوبه 618 شورا را قادر مي سازد كه در دوره گذار، پرداخت بخشي از حق عضويت از سوي اعضاي اين رديف را بپذيرد. 4. به موجب مصوبه 544 شورا مورخ ژوئن 2012، نماينده اندونزي از پرداخت حق عضويت سال 2013 خود معاف خواهد بود. از ابتداي سال 2014، پرداخت كامل در قالب رديف E انجام خواهد شد. 5. در حال حاضر و تا زمان رسيدگي به محدوديت هاي موجود پذيرفتن حق عضويت از سوي نماينده ايران ممكن نمي باشد. 6. به موجب مصوبه 522 شورا مورخ ژوئن 2011، نماينده مالزي از پرداخت حق عضويت خود در سال اول معاف خواهد بود. پرداخت كامل حق عضويت از ابتداي سال 2012 انجام خواهد شد. در جلسه ژوئن 2012 توافق شد كه حق عضويت رديف E نماينده مالزي براي دوره 2012ـ 2016 به مقدار 162.000 يورو خواهد بود. 7. به موجب مصوبه 589 شورا مورخ ژوئن 2014، نماينده مكزيك 100% از حق عضويت رديف D سال 2014 و 2015، 75% در سال 2016، 50% در سال 2017 و 0% در سال 2018 پرداخت خواهد كرد. پرداخت متعارف رديف D از آن پس انجام خواهد شد. 8. به موجب مصوبه 618 شورا مورخ ژوئن 2015، رديف F متوقف شد (اجرايي فوري از سال 2015). تمامي اعضاي اين رديف، كه شامل نماينده پاكستان مي شود، در رديف E قرار گرفتند. مصوبه 618 شورا را قادر مي سازد كه در دوره گذار، پرداخت بخشي از حق عضويت از سوي اعضاي اين رديف را بپذيرد. 9. به موجب مصوبه 614 شورا مورخ ژوئن 2015، نماينده انگلستان 50% از حق عضويت رديف B سال 2015، 75% در سال 2016 و 2017 و 100% در سال 2018 و 2019 را پرداخت خواهد كرد. پرداخت متعارف رديف B از آن پس انجام خواهد شد. 10. نماينده ويتنام از پرداخت حق عضويت خود در سال 2014 معاف بوده و 50% از حق عضويت رديف E را در نرخ كاهش يافتة 162.000 يورو در سال 2015، 2016، 2017 و 100% در سال 2018 پرداخت خواهد كرد.