رأي وحدت رويه شماره 43 ()-10/8/1351 عدم قابليت تعارض معامله مال غيرمنقول به وسيله سند عادي با معامله همان مال با سند رسمي در صورت اجباري بودن ثبت اسناد با ارائه ملخص دو حكم متهافت شعب ديوان كشور به شرح ذيل: الف ـ خلاصه دادنامه شماره 1930 مورخ 30/4/1339 هيأت عمومي ديوان كشور مذكور در رديف 224 صفحه 293 جلد اول مجموعه رويه قضايي جزايي كيهان سال 1342ـ شخصي به اتهام انجام دوفقره معامله معارض به موجب اسناد عادي و رسمي مورد تعقيب دادسراي شهرستان كرمان واقع و طبق ماده (117) از قانون ثبت با تنظيم كيفرخواست به دادگاه جنايي تسليم گرديده است دادگاه جنايي كرمان پس از رسيدگي با احراز بزهكاري و انطباق عمل متهم با ماده (117) از قانون ثبت و اعمال و جهات مخففه مشاراليه را به دوسال حبس تأديبي محكوم كرده و بر اثر فرجامخواهي متهم موضوع در شعبه سوم ديوان كشور مطرح گرديده و اين شعبه به استدلال آنكه سند عادي منسوب به متهم مستنداً به ماده (48) از قانون ثبت از اسنادي نيست كه در محاكم به عنوان دليل انتقال خانه قابل پذيرفتن باشد عمل متهم را از مصاديق ماده (117) از قانون ثبت ندانسته و بلكه با فرض ثبوت بزه آن را با ماده (238) از قانون مجازات عمومي منطبق تشخيص و حكم فرجامخواسته را نقض كرده است در رسيدگي بار دوم دادگاه جنايي مرجوعاليه ايضاً عمل متهم را با ماده (117) از قانون ثبت منطبق و در حدود …
بند 249550
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.