قانون موافقتنامه همكاري در حوزه امنيت اطلاعات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه

تبصره ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون، الزامي است.

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند، عطف به «معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه» در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ (۱۲ مارس ۲۰۰۱)، با امعان نظر به اينكه پيشرفت قابل توجهي در توسعه و به كارگيري جديدترين فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات حاصل شده است، با امعان نظر به اهميت فراوان فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات براي توسعه اجتماعي و اقتصادي به نفع رفاه بشريت و حمايت از صلح، امنيت و ثبات بين المللي در جهان معاصر، با ابراز نگراني از تهديدهاي مرتبط با استفاده احتمالي از چنين فناوري هايي در تعارض با اهداف تضمين صلح، امنيت و ثبات بين المللي، با هدف تضعيف حاكميت و امنيت كشورها و دخالت در امور داخلي آنها، نقض حريم خصوصي شهروندان، برهم زدن اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي داخلي و بر افروختن خصومت بين اقوام و مذاهب، با تاكيد بر ضرورت حداكثرسازي منافع مشترك خود از ناحيه فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و كاهش تهديدهاي مشترك ناشي از آن عليه خود، همچنين با تاكيد بر ضرورت تام احترام به قوانين و مقررات دولت هاي طرف ها در اجراي اين موافقتنامه، ضمن شناسايي اهميت فراوان امنيت اطلاعات براي نظام امنيت بين المللي، با تاييد اينكه حاكميت دولت و اصول و مقررات بين المللي نشات گرفته از آن بر رفتار دولت ها در چهارچوب فعاليت هاي مربوط به فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و بر صلاحيت قضايي كشورها نسبت به زيرساخت فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در خاك آنها اعمال مي شود و همچنين با تاييد اينكه دولت ها واجد حقوق حاكميتي براي تعيين و اجراي سياست خود در خصوص مسائل مرتبط با شبكه اطلاعاتي و مخابراتي اينترنت از جمله تضمين امنيت هستند، با اعتقاد به اينكه اعتمادسازي بيشتر و توسعه همكاري ميان طرف ها در حوزه فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات يك ضرورت فوري است و تأمين كننده منافع آنها است، ضمن قائل شدن اهميت فراوان براي توازن بين تضمين امنيت و رعايت حقوق بشر در حوزه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، منطبق با قوانين ملي و تعهدات بين المللي دولت هاي طرف ها، ضمن تلاش براي پيشگيري و مقابله با تهديدات متوجه امنيت اطلاعات و تلاش براي تأمين منافع امنيت اطلاعات دولت هاي طرف ها با هدف ايجاد يك محيط اطلاعات بين المللي صلح آميز و امن، با محكوميت اقدامات قهري يك جانبه اتخاذ شده در نقض منشور ملل متحد، همچنين ضمن تلاش براي كار مشترك با هدف كاهش آسيب پذيري دولت ها در مقابل تهديدات عليه امنيت اطلاعات، شامل تهديد اقدامات بالقوه محدودساز و مسدودساز عليه دولت هاي طرف ها در ارتباط با فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و دسترسي به اينترنت، نيز ضمن تلاش براي همكاري نزديك در مجامع منطقه اي و بين المللي با هدف توسعه و ارتقاي هنجارها و مقررات حقوقي به منظور تضمين امنيت بين المللي اطلاعات از جمله از طريق حكمراني عادلانه اينترنت، با تمايل به ايجاد چهارچوب دوجانبه براي همكاري ميان دولت هاي طرف ها در حوزه امنيت اطلاعات، به شرح زير به توافق رسيدند:

ماده ۱ ـ واژگان اصلي

۱ ـ با هدف اجراي اين موافقتنامه، طرف ها بر تعاريف واژگان اصلي مندرج در پيوست، كه بخش تفكيك ناپذير اين موافقتنامه مي باشد، توافق مي نمايند.

2 ـ در صـورت ضرورت، پيوست مي تواند با توافق طرف ها، تكميل، اصلاح و روزآمد شود.

ماده 2 ـ تهديدات اصلي در حوزه امنيت اطلاعات همكاري طرف ها به موجب اين موافقتنامه بر اين اساس استوار است كه استفاده از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات، از جمله با اهداف زير، واجد تهديدات اصلي عليه امنيت اطلاعات مي باشد:

۱ ـ دست زدن به اقدامات ناقض حاكميت، امنيت و تماميت ارضي كشورها؛

۲ ـ وارد كردن خسارات اقتصادي و ساير خسارات از جمله تاثير مخرب بر تاسيسات زيرساخت هاي حياتي اطلاعات و ساير زيرساخت هاي مربوط به اطلاعات؛

3 ـ مقاصد ارعاب گري (تروريستي) از جمله تبليغات ارعاب گري (تروريستي) و استخدام افراد براي فعاليت هاي ارعاب گري (تروريستي) ؛

۴ ـ ارتكاب جرائم، از جمله جرائم مرتبط با دسترسي غيرمجاز به اطلاعات رايانه اي؛

۵ ـ دخالت در امور داخلي دولت ها، اختلال در نظم عمومي، برافروختن خصومت بين اقوام، نژادها و مذاهب، ترويج ايده ها و نظريات (تئوري هاي) نژادپرستانه و ديگرهراسي كه باعث نفرت و تبعيض مي شوند و خشونت و بي ثباتي را برمي انگيزند، و بي ثبات كردن اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي داخلي و دخالت در اداره دولت؛

۶ ـ انتشار اطلاعاتي كه براي نظام هاي اجتماعي ـ سياسي و اجتماعي ـ اقتصادي و نيز براي محيط معنوي، اخلاقي و فرهنگي دولت هاي ديگر زيانبار است.

ماده ۳ ـ حوزه هاي اصلي همكاري دوجانبه

۱ ـ با توجه به تهديدات اصلي اشاره شده در ماده (۲) اين موافقتنامه و نياز به تضمين امنيت اطلاعات، طرف ها، نمايندگان مجاز و نهادهاي ذي صلاح دولت هاي طرف ها كه طبق ماده (۵) اين موافقتنامه تعيين مي شوند، در خصوص موضوعاتي نظير تقويت امنيت اطلاعات، مبارزه با جرائم ارتكاب يافته در حوزه استفاده از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات، كمك هاي فني و فناوري، و همكاري بين المللي از جمله در زمينه هاي كليدي زير همكاري خواهند نمود:

۱) شناسايي، هماهنگي و انجام همكاري لازم در مجامع منطقه اي و بين المللي براي تضمين امنيت ملي و بين المللي اطلاعات؛

۲) تدوين و پيشبرد قواعد حقوق بين الملل قابل اعمال به منظور تضمين امنيت ملي و بين المللي اطلاعات؛

۳) مقابله با تهديدات در حوزه تضمين امنيت اطلاعات مندرج در ماده (۲) اين موافقتنامه؛

۴) تبادل اطلاعات و همكاري در حوزه اجراي قانون با هدف پيشگيري، كشف، مبارزه، تحقيق و پيگرد قضائي جرائم مرتبط با استفاده از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات براي اهداف ارعاب گري(تروريستي) و مجرمانه؛

۵) مشاركت در مذاكرات چندجانبه در خصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنيت بين المللي اطلاعات؛

۶) تبادل اطلاعات بين نهادهاي ذي صلاحِ دولت هاي طرف ها در حوزه امنيت اطلاعات، شامل همكاري بين نهادهاي مربوط حوزه واكنش به حوادث رايانه اي دولتهاي طرف ها؛

۷) تبادل اطلاعات درباره قوانين ملي دولت هاي طرف ها مرتبط با تضمين امنيت اطلاعات؛

8) همكاري به منظور پرداختن به پيامدهاي منفيِ اقداماتِ قهريِ يك جانبه ناقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بين الملل در حوزه تضمين امنيت اطلاعات؛

۹) ارتقاي كيفي چهارچوب حقوقي دوجانبه و سازكارهاي عمليِ همكاري ميان دولت هاي طرف ها با هدف تضمين امنيت ملي و بين المللي اطلاعات؛

10) تمهيد شرايط همكاري ميان نهادهاي ذي صلاح دولت هاي طرف ها حول حوزه هايِ كليديِ همكاريِ احصاء شده در ماده (3) اين موافقتنامه و نيز ساير حوزه هاي ممكن در راستاي اجراي اين موافقتنامه؛

۱۱) گسترش همكاري ها و هماهنگيِ فعاليت هاي دولت هاي طرف ها در حوزه امنيت بين المللي اطلاعات در چهارچوب سازمان ها و مجامع بين المللي (از جمله سازمان ملل متحد، اتحاديه بين المللي مخابرات، سازمان بين المللي استاندارد، پليس بين الملل (اينترپل)، سازمان همكاري شانگهاي و ديگر سازمان هاي منطقه اي و بين المللي ذي ربط)؛

12) طبق قوانين دولت هاي طرف ها، كمك در حوزه هاي انتقال دانش و فناوري اطلاعات؛ ظرفيت سازي، توسعه ظرفيت ها و آموزش و نيز بررسي امكان سرمايه گذاري در زيرساخت هايِ امنيت اطلاعات؛

۱۳) كمك به همكاري ميان موسسات علمي و آموزشي و نيز بخش هاي خصوصي در حوزه امنيت اطلاعات؛

14) برگزاري نشست ها، فراهمايي (كنفرانس)ها، كارگاههاي آموزشي و ديگر همايش هاي كاري دوجانبه در حوزه هاي تعيين شده همكاري و نيز برگزاري مشترك و ميزبانيِ رويدادهاي منطقه اي و بين المللي در زمينه امنيت ملي و بين المللي اطلاعات.

۲ ـ طرف ها يا نهادهاي ذي صلاح دولت هاي طرف ها مي توانند بر اساس توافق متقابل، ساير حوزه هاي همكاري را تعيين نمايند.

ماده ۴ ـ اصول كلي همكاري

۱ ـ طرف ها در چهارچوب اين موافقتنامه، در حوزه امنيت ملي و بين المللي اطلاعات به گونه اي همكاري خواهند كرد كه چنين همكاري موجب ارتقاي توسعه اجتماعي و اقتصادي شود، هدف حفظ صلح، امنيت و ثبات بين المللي را تامين كند و با قوانين و مقررات داخلي خود و با اصول و هنجارهاي پذيرفته شده جهاني حقوق بين الملل، شامل اصول احترام متقابل به حاكميت و تماميت ارضي، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات و مناقشات، عدم بكارگيري زور و تهديد به توسل به زور، عدم دخالت در امور داخلي، احترام به حقوق و آزادي هاي اساسي بشر و نيز اصول همكاري دوجانبه و عدم دخالت در منابع اطلاعات دولت هاي طرف ها منطبق باشد.

2 ـ فعاليت هاي طرف ها در چهارچوب اين موافقتنامه، بايد با حق هر طرف براي جسـتجو، دريافت و انتشار اطلاعات سازگار باشد، با امعان نظر به اينكه چنين حقي مي تواند به موجب قوانيـن دولت هاي طرف ها به منظور تضمـين امنيت ملي محدود شود.

۳ ـ هر يك از طرف ها از حقوق برابر براي حفاظت از منابع اطلاعات دولت خود در مقابل استفاده غيرقانوني و دخالت غيرمجاز از جمله در مقابل حملات رايانه اي عليه آنها برخوردار خواهد بود. هر يك از طرف ها متعهد است چنين اقداماتي را عليه طرف ديگر بكار نگرفته و به طرف ديگر در استيفاي حقوق مذكور كمك كند.

ماده ۵ ـ اشكال و سازوكارهاي اصلي همكاري

۱ ـ طرف ها نهادهاي ذي صلاح دولت هاي خود كه مسئوليت اجراي اين موافقتنامه را برعهده دارند تعيين خواهند كرد و طي ۶۰ روزِكاري از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه اطلاعات مربوط به نهادهاي ذي صلاح دولت هاي طرف ها را مشخص و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) تبادل خواهند كرد.

۲ ـ نهادهاي ذي صلاح دولت هاي طرف ها مي توانند موافقتنامه هاي بين نهادي ذي ربط را با هدف ايجاد چهارچوب حقوقي و سازماني براي همكاري در حوزه هاي خاص همكاري در اين موافقتنامه منعقد كنند.

3 ـ به منظور بازبيني روند پيشرفت اجراي اين موافقتنامه، بررسي مسائل پديد آمده در فرايند اجراي آن، تبادل داده ها، تحليل و ارزيابيِ مشتركِ تهديدهاي نوظهور عليه امنيت بين المللي اطلاعات، و نيز تعيين، توافق و هماهنگي در خصوص اقدامات واكنشي مشترك در مقابل اين تهديدات، طرف ها بايد نشست هاي «سازوكار مشورتي منظم» را با شركت نمايندگان مجاز و نهادهاي ذي صلاح خود حداقل يكبار در سال و به نوبت در جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه برگزار نمايند.

ماده ۶ ـ حفاظت از اطلاعات