قانون موافقتنامه ترانزيت تجاري سازمان همكاري اقتصادي (اكو)

موافقتنامه ترانزيت تجاري سازمان همكاري اقتصادي (‌اكو) مشتمل بر يك مقدمه و (۱۵) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه‌ مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم سازمان همكاري اقتصادي (‌اكو) موافقتنامه ترانزيت تجاري

با تمايل به تسهيل تجارت ميان كشورهاي عضو، با ملاحظه اينكه بهبود در امر ترانزيت تجاري بين كشورهاي عضو ضروري است، با موافقت بر اين امر كه تشريفات اداري يكسان، ساده و هماهنگ، از جمله روشهاي گمركي در زمينه تجارت منطقه ‌اي، به ويژه در نقاط عبوري مرزي، ‌بنادر و فرودگاهها جهت تحقق اهداف «‌عهدنامه ازمير» ضرورت خواهد داشت. كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (‌اكو) اين موافقتنامه را منعقد نمودند.

اين موافقتنامه به عنوان «‌موافقتنامه ترانزيت تجاري سازمان همكاري اقتصادي (‌اكو)» ناميده مي ‌شود.

‌الف - «‌كشور عضو» يعني كشوري كه عضو سازمان همكاري اقتصادي است. ب - «‌دبيرخانه» يعني دبيرخانه سازمان همكاري اقتصادي. پ - «‌كشور عضو امضاء‌كننده» يعني كشور عضوي كه اين موافقتنامه را امضاء كرده و به آن پيوسته است. ت - «‌محفظه» يعني وسيله ‌اي داراي تجهيزات حمل و نقل (‌واگنت بالابر: مخزن قابل انتقال، يا هر ساختار مشابه ديگر) با خصوصيت دايمي كه براي ‌نگهداري كالا در نظر گرفته شده و براي مصرف مكرر مناسب باشد. ث - «‌كالا» يعني فقط محموله هاي حاوي كالاهاي بازرگاني و شامل لوازم شخصي مسافري نمي ‌شود. ج - «‌مؤسسه ضامن» يعني موسسه ‌اي كه به وسيله مقامات گمركي كشورهاي عضو امضاء ‌كننده به عنوان ضامن اشخاصي كه از روشهاي اين ‌موافقتنامه بهره مي‌ گيرند، تاييد شده است. چ - «‌عوارض و مالياتهاي صادرات يا واردات» يعني حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض، مالياتها، دستمزدها و ساير هزينه ها اعم از ملي يا ‌هر نوع ديگر كه بر اساس يا در ارتباط با صادرات، واردات يا حمل و نقل كالا وصول مي ‌شود، اما شامل دستمزد و هزينه هاي وصول شده براي خدمات ‌انجام شده، نمي ‌شود. ح - «‌واگنهاي راه ‌آهن» يعني هرگونه واگن راه ‌آهن كه براي حمل كالا طراحي شده است. خ - «‌وسيله نقليه جاده ‌اي» يعني هرگونه وسيله نقليه جاده‌ اي با نيروي محركه از جمله هر نوع يدك يا نيمه يدك كه جهت اتصال به آنها براي حمل كالا ‌طراحي شده است.

هدف از اين موافقتنامه، ايجاد تسهيلات تجاري بين دو كشور عضو در زماني است كه كالاهاي حمل شده بايد در مسير خود از كشور يا‌ كشورهاي ديگر عضو عبور كند.

اين موافقتنامه نسبت به حمل و نقل كالا با يا بدون بارگيري مجدد به صورت واسطه‌ اي از روي يك يا چند مرز، بين اداره گمرك مبدا يك‌ كشور عضو و اداره مقصد كشور عضو ديگر در موارد عبور از قلمرو گمركي كشور يا كشورهاي ديگر عضو قابل اجرا خواهد بود.

مقررات اين موافقتنامه در مورد كالاهايي كه با وسايل نقليه جاده‌ اي، واگنهاي راه ‌آهن، كشتي، هواپيما يا هرگونه تركيبي از اينها حمل ‌مي ‌شود قابل اجرا خواهد بود.

كالاهايي كه بر اساس اين موافقتنامه در حال ترانزيت از ميان قلمرو هر كشور عضو حمل شود مشمول پرداخت يا سپردن عوارض و‌ مالياتهاي صادرات يا واردات، نخواهند بود. موسسه ضامن متعهد مي‌ شود هرگونه عوارض، مالياتهاي واردات يا صادرات و جريمه تأخير را برابر‌ قوانين و مقررات گمركي كشوري كه در آن كشور موارد تخلف موضوع اين ماده مشاهده شده است پرداخت نمايد.

‌الف - به عنوان يك قاعده كلي، كالاهايي كه به موجب اين موافقتنامه حمل مي ‌شوند، مشمول بازرسي در سرتاسر قلمرو گمركي طول مسير نخواهند‌ بود. با اين حال در موارد استثنايي، به منظور جلوگيري از سوء ‌استفاده، مقامات گمركي مي ‌توانند فقط در مواقعي كه به بروز تخلف مظنون هستند، كالا را‌ بازرسي نمايند. ب - به منظور استفاده از تسهيلات مقرر شده در اين موافقتنامه كالاها بايد يا به وسيله كشتي يا هواپيما يا در وسايل نقليه جاده‌ اي، محفظه ها،‌ واگنهاي راه ‌آهن لاك و مهرشده يا تركيبي از آنها حمل گردند. لاك و مهر بايد بر اساس مقررات تعيين شده به وسيله موسسه ضامن انجام شود.

مقررات مندرج در ماده (7)، در مورد كالاهاي سنگين يا فله كه نتوان به وسيله محفظه ها يا واگنهاي لاك و مهرشده حمل نمود، قابل اجرا‌ نمي ‌باشد، مشروط بر اينكه موسسه ضامن، در اين مورد گواهي صادر نمايد.

‌الف - مقررات مندرج در اين موافقتنامه مانع اجراي محدوديتها و كنترلهاي وضع شده به موجب مقررات ملي مبتني بر مذهب، اخلاق عمومي،‌ امنيت عمومي، بهداشت يا سلامت عمومي يا به دلايل زيست محيطي، دامي يا امراض گياهي نخواهد شد. ب - اين موافقتنامه مانع از اجراي تسهيلات بيشتري كه كشورهاي عضو امضاء ‌كننده اعطا مي‌ كنند و يا به موجب مقررات يك جانبه يا به موجب‌ موافقتنامه هاي دو جانبه يا چندجانبه مايلند اعطا كنند، نمي ‌شود، مشروط بر اينكه اين قبيل تسهيلات مانع از اجراي مفاد اين موافقتنامه نشود.

‌الف - به منظور استفاده از تسهيلات مقرر در اين موافقتنامه، اداره گمرك يا ادارات مربوط ديگر كشور مبداء گواهي ‌اي را صادر خواهند نمود كه نوع و‌ مقدار كالا و نيز وسيله حملي كه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مسيرهاي احتمالي را كه بايد طي شود، مشخص مي ‌سازد. ب - ادارات گمرك يا ادارات مربوط ديگر كشورهاي عضو در طول مسير، اعتبار چنين گواهي را خواهند پذيرفت.

مقامات مربوط كشور يا كشورهاي عضو در طول مسير برابر قوانين و مقررات خود، كليه تسهيلات را براي حمل و نقل كالاهايي كه در‌ چهارچوب اين موافقتنامه از قلمرو آنان حمل مي ‌گردند، فراهم خواهند كرد و در صورت لزوم، هر نوع انتقال بار از يك وسيله به وسيله ديگر را تسريع‌ مي ‌نمايند.

‌الف - به منظور نظارت بر پيشرفت ترانزيت تجاري در چارچوب اين موافقتنامه، كميته ‌اي تحت عنوان «‌كميته ترانزيت تجاري اكو» با حضور يك ‌نماينده از هر يك از كشورهاي عضو امضاء‌ كننده، تشكيل مي ‌شود. ب - كميته ياد شده در بند (‌الف)، غير از نظارت بر عمليات اين موافقتنامه، روشهايي را در چهارچوب موافقتنامه به منظور اجراي آن تدوين ‌مي‌ كند. اين كميته همچنين هر نوع اختلاف ناشي از اجراي اين موافقتنامه را حل و فصل مي ‌كند. پ - كميته ياد شده، حداقل سالي يكبار تشكيل جلسه خواهد داد، اما در مواقعي كه ضروري تشخيص داده شود، ممكن است به دفعات بيشتري جلسه ‌تشكيل شود.

هر نوع اصلاح در اين موافقتنامه به پيشنهاد كميته موضوع بند (‌الف) ماده (12) و يا توسط هر كشور عضو ميسر است، مشروط بر اينكه به‌ تصويب شوراي وزيران رسيده باشد.

‌الف - هر كشور عضو امضاء‌ كننده، بايد اين موافقتنامه را بر اساس قواعد و رويه هاي قانون اساسي خود تصويب نموده و مراتب را به دبيرخانه اطلاع‌ دهد. ب - اين موافقتنامه شصت روز پس از تاريخي كه بيش از سه كشور عضو آن را امضاء و تصويب نمودند و سند تصويب را به دبيرخانه اكو (ECO)‌ سپردند، به مرحله اجرا در خواهد آمد. پ - در مورد هر كشور عضو كه پس از به مرحله اجرا درآمدن اين موافقتنامه به آن مي ‌پيوندد، اين موافقتنامه نسبت به آن كشور، بلافاصله بعد از‌ سپردن سند الحاق يا تصويب به دبيرخانه اكو (ECO) لازم‌ الاجرا خواهد بود.

در تاييد مراتب فوق، نمايندگان تام‌ الاختيار امضاء‌ كننده زير، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.

اين موافقتنامه در تاريخ بيست و پنجم اسفندماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و سه شمسي برابر با پانزدهم مارس سال يكهزار و نهصد و نود و ‌پنج ميلادي در اسلام‌ آباد و در دو نسخه اصلي به زبان انگليسي امضاء شد كه نزد دبيرخانه اكو نگهداري مي‌ شود و نسخه گواهي شده آن براي هر كشور ‌عضو ارسال خواهد شد.

از طرف جمهوري آذربايجان - از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري قزاقستان - از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف جمهوري اسلامي پاكستان - از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري تركيه - از طرف تركمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت نامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه روز سه شنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و‌ هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4 /2 /1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي ‌اكبر ناطق نوري