قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي

كارگروه مشتركي از قواي سه گانه با انتخاب شوراي مذكور در ماده (1) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، موظف است در صورت لزوم با كسب نظر كارشناسي صاحب نظران، قوانين و مقررات مرتبط با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را شناسايي كند تا به منظور اصلاح، پالايش و يا لغو موارد مغاير و تنقيح موارد منطبق با اين سياست ها، اقدام قانوني متناسب با اختيارات هر قوه را به صورت پيشنهاداتي به رياست آن قوه در ضمن گزارش هاي سه ماهه ارائه دهد.

دولت مكلف است اجراي قوانين مربوط به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرارداده و در لوايح ارسالي خصوصاً برنامه هاي پنجساله و بودجه هاي سنواتي، اين سياست ها و احكام قانوني مربوط را مدنظر قرار دهد. بدين منظور با هماهنگي شوراي مذكور در ماده (1) و در صورت لزوم كسب نظر كارشناسي صاحب نظران، شاخصهاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را تعيين و به صورت مستمر پايش نمايد.

شوراي مذكور در ماده (1) موظف است تا پايان خرداد ماه هر سال عملكرد سال گذشته و برنامه هاي يكساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور، بررسي، جمع بندي و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علني به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 /3 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني