در اجراي مقررات ماده 498 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، "آيين نامه حق الزحمه داوري" به شرح مواد آتي است.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه حق الزحمه داوري
تاریخ تصویب: 1401/06/05 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
ماده ۱
ميزان حق الزحمه داوري و نحوه پرداخت آن بر مبناي توافق داور يا نهاد داوري با طرفين است. در غير اين صورت، براي كليه داوران اعم از داوران حرفه اي و غير آن ها برابر مقررات اين آيين نامه خواهد بود.
تبصره
در صورتي كه داوري با اخذ مجوز از مركز توسعه حل اختلاف قوه قضاييه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهي حل و فصل اختلافات از طريق داوري و ايجاد و توسعه نهادهاي داوري» مصوب 12 /11 /1400 باشد، حرفه اي و در غير اين صورت غيرحرفه اي است.
ماده ۲
ميزان حق الزحمه داوري به شرح زير است:
رديف مأخذ (ميزان خواسته) تعرفه حق الزحمه
1 تا ده ميليارد ريال دو درصد خواسته
2 نسبت به مازاد از ده ميليارد ريال تا پنجاه ميليارد ريال يك درصد خواسته
3 نسبت به مازاد از پنجاه ميليارد ريال تا صد ميليارد ريال نيم درصد خواسته
4 مازاد بر صد ميليارد ريال 25 % درصد خواسته
5 در موارد خواسته غيرمالي يا عدم امكان تعيين بهاي خواسته براي هر داور از 000 /000 /5 ريال تا 000 /000 /30 ريال
تبصره ۱
در دعاوي مالي حداكثر حق الزحمه داوري يك و نيم ميليارد ريال است.
تبصره ۲
در دعاوي غيرمالي در صورتي كه پيچيدگي موضوع و يا ميزان تلاش داور اقتضاي حق الزحمه بيشتري داشته باشد، در صورت تقاضاي داور، حق الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضايي يا شوراي حل اختلاف تعيين مي شود.
ماده ۳
پرداخت حق الزحمه داوري بر عهده طرفين است، مگر آن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۴
چنانچه دعاوي متعدد باشد، حق الزحمه هر دعوا جداگانه تعيين و بر مبناي جدول فوق محاسبه مي شود. در مواردي كه دعاوي مطروحه، مرتبط و يا از يك منشاء باشد، يك حق الزحمه تعلق مي گيرد كه بيشترين آن است.
ماده ۵
چنان چه قبل از شروع فرايند داوري، طرفين سازش نمايند يا موضوع داوري منتفي شود، حق الزحمه داوري مسترد مي شود.
ماده ۶
حق الزحمه داوري قبل از شروع فرايند آن از طريق سامانه اي كه توسط مركز توسعه حل اختلاف ايجاد خواهد شد، به حساب سپرده مركز مذكور واريز و بيست و پنج درصد سهم هر يك از داوران يا مؤسسه داوري در ابتداي كار و مابقي پس از انجام كار به حساب آنان انتقال مي يابد. هزينه هاي اتفاقي در حين داوري پرداخت خواهد شد.
تبصره
در صورت موافقت داور، پرداخت حق الزحمه تقسيط مي شود.
ماده ۷
هزينه هاي انجام داوري نظير هزينه هاي ترجمه اسناد، كارشناسي، انجام آزمايش يا نمونه برداري و همچنين در صورتي كه انجام داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، هزينه هايي مانند اخذ رواديد و پرداخت عوارض خروج از كشور، تهيه بليط هواپيما و ساير هزينه هاي انجام داوري از حق الزحمه داوري خارج بوده و در حين انجام پرداخت مي گردد.
تبصره
پرداخت هزينه هاي مذكور در اين ماده بر عهده طرفي است كه انجام آن را درخواست كرده و در صورتي كه اين اقدام به تشخيص داور باشد بر عهده طرفين است.
ماده ۸
در صورت تعدد داوران حق الزحمه به طور مساوي بين آنها تقسيم مي گردد، مگر اينكه داوران به طريق ديگري توافق نمايند.
ماده ۹
رفع ابهام از رأي داوري و يا تصحيح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمي باشد.
ماده ۱۰
در راستاي افزايش شفافيت، ضابطه دقيق حق الزحمه و هزينه ها بايد ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه در سامانه هاي مربوطه بارگذاري شود به گونه اي كه مبالغ با لحاظ تصميمات مرجع مربوطه به طور خودكار محاسبه شده و براي طرفين قابل مشاهده باشد.
این آیین نامه جایگزین آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰ /۰۹ /۱۳۸۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۵ /۶ /۱۴۰۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب…
اين آيين نامه جايگزين آيين نامه حق الزحمه داوري مصوب 20 /09 /1380 است و در 10 ماده و 5 تبصره در تاريخ 5 /6 /1401 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
رئيس قوه قضائيه - غلامحسين محسني اژيه