بخشنامه به كليه مراجع قضايي در خصوص نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مربوط به دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي مسلح

بر اساس ماده ١۵ و بند ج ماده ٢۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4 /12 /1393، اولاً، قانونگذار مقرراتي راجع به نحوه اجراي محكوميت ھاي مالي مربوط به دستگاه ھاي اجرايي و نيروھاي مسلح وضع نموده است كه رعايت آن در مقام اجراي محكوميتھاي مالي نھادھاي مذكور الزامي مي باشد. ثانياً، در دعاوي مطروحه به طرفيت نيروهاي مسلح كه وزارت دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح صرفاً برابر بند يك ماده ۴ قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح مصوب 1368، در اجراي وظايف خود از حقوق نيروھاي مسلح و سازمانھاي وابسته به آنھا در مراجع قضايي دفاع مي كند و وزارتخانه مذكور طرف دعوا نبوده است، صدور اجراييه و توقيف و برداشت از حسابھاي آن وزارت فاقد وجاھت قانوني مي باشد. بلكه برابر ماده ١۵ قانون صدرالذكر، محكوم به بايد از محل رديف مربوط به پرداخت بدھيھاي معوق نيروھاي مسلح و در صورت عدم كفايت موجودي حساب مذكور از طريق ستاد كل نيروھاي مسلح تأمين گردد. لذا مقتضي است دادگاھھا و دوائر اجراي احكام در صدور اجرائيه و اقدامات اجرايي، موارد مذكور و ضوابط و مقررات قانوني را با دقت و حساسيت مورد لحاظ و توجه قرار داده تا اقدامي بر خلاف قانون انجام نگيرد.

رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراھيم رئيسي