هيئت وزيران در جلسه 17 /1 /1399 به پيشنهاد شماره 250299 /57 مورخ 26 /12 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تهاتر نمودن مطالبات شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) بابت طلب شركت توليد برق پره سر مپنا از شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي با اصل بدهي شركت مذكور بابت شركت اصلي و شركت هاي تابعه به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي
تاریخ تصویب: 1399/01/17 · آخرین وضعیت: 1403/04/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
۱
منسوخه / موقوفالاجرامطالبات شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) بابت طلب شركت توليد برق پره سر مپنا از شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي با اصل بدهي شركت مذكور بابت شركت اصلي و شركت هاي تابعه به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي به شرح جدول زير تهاتر مي شود:
۲
منسوخه / موقوفالاجراشركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصيسازي اقدام نمايد.
۳
منسوخه / موقوفالاجراسازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي مكلفند، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص متقاضي منظور كنند و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي (حسب مورد) شركت مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام كنند. سازمان خصوصي سازي مكلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (از جمله آزادسازي وثايق) يا به روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام كند.
۴
منسوخه / موقوفالاجرامطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت دولتي (اعم از شركت اصلي يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است، با بدهي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.
۵
منسوخه / موقوفالاجرادر صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت دولتي موضوع بند (1)، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي موظفند براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند و چنانچه شركت دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام نكند، خزانه داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ربط واريز نمايد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
منسوخه / موقوفالاجرااسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور