قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مشتمل بر يك ‌مقدمه و (14) ماده و يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، با علاقه‌مندي به تحكيم همكاري اقتصادي در ‌راستاي منافع هر دو كشور، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي‌ سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، ‌و با تصديق لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف: ‌از نظر اين موافقتنامه اصطلاحات ذيل داراي معاني مندرج در زير خواهد بود: 1 - اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي و به ويژه موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و برابر‌قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر به كار گرفته شود: ‌الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها. ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها. پ - حق نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد. ت - حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي كاربردي، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم تجاري و اسامي تجاري، دانش فني ‌و حسن شهرت تجاري. ث - حق اكتشاف، استخراج و بهره برداري از منابع طبيعي. 2 - اصطلاح سرمايه‌گذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كنند: ‌الف - اشخاص حقيقي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد ديگر را دارا نباشند. ب - اشخاص حقوقي هر طرف متعاهد كه برابر قوانين همان طرف متعاهد تشكيل و تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان ‌طرف متعاهد قرار داشته باشد. 3 - اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، ‌حق‌الامتياز و كارمزد. 4 - اصطلاح «‌قلمرو» به معن…

تشويق سرمايه‌گذاري: 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. 2 - هر طرف متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه‌گذاري در‌قلمرو خود خواهد نمود.

پذيرش سرمايه‌گذاريها: 1 - هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود‌ اقدام خواهد كرد. 2 - هر طرف متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري كليه مجوزهائي را كه برابر قوانين و مقررات خود جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

حمايت از سرمايه‌گذاري: 1 - سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد ديگر و رفتار‌ منصفانه‌اي برخوردار خواهند بود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد. 2 - چنانچه هر طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه‌اي‌ مشابه و يا يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه‌گذار ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند،‌ ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

مقررات مساعدتر: ‌قطع نظر از مقررات تعيين شده در اين موافقتنامه، مقررات مساعدتري كه ميان هر طرف متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار‌ گرفته يا قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت: 1 - سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت مگر‌اينكه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي، برابر فرايند قانوني، به روشي غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر خسارت انجام پذيرد. 2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش بازار سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از آنكه عمل سلب مالكيت، ملي كردن يا مصادره انجام پذيرفته يا به اطلاع ‌عموم برسد، باشد.

زيانها: ‌سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها به علت هر گونه درگيري مسلحانه، انقلاب يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ‌ديگر دچار خسارت شود از رفتاري برخوردار خواهند شد كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور‌ثالث نباشد.

برگشت سرمايه و انتقال: 1 - هر طرف متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به سرمايه‌گذاريهاي موضوع اين موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخير‌غيرموجه انجام گردد. اين انتقالات موارد زير را شامل مي‌شوند: ‌الف - عوايد؛ ب - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه‌گذاري؛ پ - حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري؛ ت - مبالغ پرداخت شده برابر مواد (6) و (7) اين موافقتنامه؛ ث - اقساط وامهاي مربوط به يك سرمايه‌گذاري خاص؛ ج - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه‌گذاري را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ‌ نموده‌اند؛ چ - پرداختهاي ناشي از حل و فصل اختلافات موضوع ماده (11) اين موافقتنامه. 2 - جز در صورتي كه با سرمايه‌گذار به نحو ديگري توافق شود انتقالات سريعاً و بدون هيچگونه تأخير غيرموجه به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي ‌زمان انتقال صورت خواهد پذيرفت.

جانشيني: ‌هرگاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط وي به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري به عمل آورده ‌جانشين سرمايه‌گذار شود: ‌الف - جانشين مزبور به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود. پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير برابر ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات: ‌هر طرف متعاهد رعايت تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است تضمين مي‌نمايد.

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر: 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل ‌كنند. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند اختلاف ‌مي‌تواند حسب درخواست سرمايه‌گذار ارجاع شود به : ‌الف - دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير؛ و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به: ب - يك هيأت داوري ويژه سه نفره كه به روش ذيل تشكيل شده باشد: ‌طرف اختلافي كه بخواهد اختلاف را به داوري ارجاع كند بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري، داور منتخب خود را معرفي نمايد. طرف ديگر‌بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين دريافت اطلاعيه ياد شده نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين كنند. چنانچه هر طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شده در‌مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر يك از طرفها مي‌تواند از رئيس ديوان داوري بين‌المللي اتاق تجارت بين‌الملل بخواهد كه حسب مورد د…

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد: 1 - كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حل اختلاف ‌طي شش ماه از تاريخ درخواست مشاوره، هر طرف متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف‌ متعاهد ديگر موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد. ‌در صورت ارجاع امر به داوري هر طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران ‌منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر طرف متعاهد ظرف مدت مقرر داور‌خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شده در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان ‌بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. سر داور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در‌زمان داوري با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 2 - در مواردي كه سر داور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا‌تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون…

لازم‌الاجراء شدن: ‌اين موافقتنامه سي (30) روز پس از آخرين تاريخي كه در آن هر يك از طرفهاي متعاهد انجام كليه الزامات قانوني داخلي خود را جهت لازم‌الاجراء‌ شدن اين موافقتنامه به طور كتبي از طريق مجاري سياسي به طرف ديگر اعلام نمايد به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

مدت و فسخ : 1 - اين موافقتنامه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن به مدت ده (10) سال به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاي مدت مزبور اين موافقتنامه‌همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد شش (6) ماه قبل قصد خود مبني بر خاتمه اين موافقتنامه را به طور كتبي به اطلاع طرف‌متعاهد ديگر برساند. 2 - نسبت به سرمايه‌گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ انقضاي اعتبار اين موافقتنامه مفاد تمامي ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره ‌اضافه ده‌ساله از تاريخ انقضاي اعتبار نافذ خواهد بود. ‌در تأييد مراتب بالا امضاء كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. ‌اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران به تاريخ 10 مهر 1377 برابر با 2 اكتبر 1998 به زبانهاي فارسي، لهستاني و انگليسي منعقد گرديد و هر سه متن از‌اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه متن انگليسي ملاك خواهد بود. ‌از طرف ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري لهستان ‌

پروتكل ‌همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان، طرفهاي متعاهد در‌مورد مقررات زير نيز كه جزء لاينفك موافقتنامه تلقي خواهد شد، توافق نمودند: ‌در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايه‌گذاريهائي كه توسط مقامهاي صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده‌ باشد اعمال خواهد شد. مقام صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است. ‌در مورد جمهوري لهستان اين موافقتنامه در مورد همه سرمايه‌گذاريهائي كه توسط سرمايه‌گذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري لهستان بر‌طبق قوانين مربوط به سرمايه‌گذاري جمهوري لهستان و آيين نامه‌هاي اجرائي آن با قوانين و مقررات جانشين آنها انجام شود، اعمال خواهد شد. از طرف ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري لهستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و يك پروتكل در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم‌ تير ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/5/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي