1- با عنايت به كلي و عام الشمول بودن عبارت «خلاف قانون تشخيص دهد» مذكور در ماده 40 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي، قانون گذار به صورت كلي و مطلق اين اختيار را به رئيس كل سازمان نظام پزشكي اعطا نموده كه چنانچه تشخيص دهد يكي از آراء قطعي هيئت هاي بدوي و تجديدنظر استان، خلاف قانون باشد مشاراليه مي تواند از هيئت عالي انتظامي نظام پزشكي درخواست بررسي مجدد نمايد. بنابراين، درخواست وي منوط به تقاضاي اشخاص نبوده و نامبرده به هر طريق كه از خلاف قانون بودن آراي مزبور مطلع شود، مي تواند از هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي درخواست بررسي مجدد نمايد. 2- با توجه به آنچه در بند يك پاسخ داده شد، هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي صرفاً بر اساس درخواست رئيس كل سازمان نظام پزشكي(در موارد مذكور در ماده 40 قانون) و در محدوده آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد و نيز چنانچه هيأت مزبور ضمن رسيدگي به اعتراض به عمل آمده متوجه شود كه رأي صادره نسبت به اشخاص ديگر نيز مغاير قانون است، راساً حق رسيدگي و نقض رأي قبلي را ندارد ولي از جهت رعايت قانون مي تواند مراتب را به رئيس كل نظام پزشكي اعلام كند تا مقام نامبرده، چنانچه رأي صادره را از اين حيث نيز خلاف قانون تشخيص دهد، برابر ماده 40 قانون فوق الذكر، درخواست بررسي مجدد را از هيأت عالي نظام پزشكي بنمايد. 3- با ت…
بند 296910
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.