هيأت وزيران در جلسه مورخ 26 /3 /1381 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موضوع نامه شماره 39666 /105 مورخ 11 /3 /1381 سازمان ياد شده و به استناد ماده (42) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي ماده 42 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
تاریخ تصویب: 1381/03/26 · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/04/12
ماده ۱
ماده 1 ـ دستگاه هاي اجرايي كه از اعتبارات هزينه اي (جاري) و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه (عمراني) مربوط به پژوهش ها استفاده مي نمايند و همچنين شركت هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا اعتبارات مربوط به خود استفاده مي كنند، موظفند حداقل بيست درصد (20 %) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، فرهنگستان ها و بنياد ايران شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده كه در اين آيين نامه به اختصار مؤسسات پژوهشي ناميده مي شوند، هزينه نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ اعتبارات منحصراً تحقيقاتي عبارت است از اعتبارات عمومي مربوط به فصل تحقيقات به استثناي اعتباراتي كه از رديف هاي متفرقه به دستگاه ها ابلاغ مي گردد كه در دستگاه هاي اجرايي و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده (1) اين آيين نامه و پيوست شماره (3) قانون بودجه به شرح زير است: الف ـ در دستگاههاي اجرايي: 1 ـ كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر دستگاه از فصل تحقيقات به استثناي طرح هاي ساختماني و تجهيزاتي. 2 ـ اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي پس از كسر حقوق و مزاياي مستمر . ب ـ در شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده (1) اين آيين نامه مندرج در پيوست شماره (3) قانون بودجه: 1 ـ اعتبار تحقيقات (جزيي از هزينه) از حساب هاي جاري . 2 ـ اعتبار تحقيقات (جزيي از ساير هزينه هاي سرمايه اي) از حساب هاي جاري .
تبصره ۲
تبصره 2 ـ موافقت كتبي رياست مؤسسات پژوهشي يا نمايندگان مجاز آنها به عنوان مجوز براي همكاران اعضاي هيأت علمي با دستگاه هاي اجرايي قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند حداقل سي درصد (30 %) از اعتبارات موضوع ماده (1) اين آيين نامه را از طريق عقد قرارداد با دانشگاه ها يا مؤسسات پژوهشي استان ها (به جز شهر تهران) هزينه نمايند.
ماده ۲
ماده 2 ـ اعتبارات موضوع ماده (1) اين آيين نامه از طريق عقد قرارداد با مؤسسات پژوهشي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي در زمينه هاي زير قابل هزينه مي باشد: الف ـ اجراي طرح هاي پژوهشي مورد نياز دستگاه اجرايي مربوط. ب ـ اجراي پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي دانشجويان، مورد نياز دستگاه هاي اجرايي مربوط.
ماده ۳
ماده 3 ـ كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول موظفند هر شش ماه يكبار ميزان و درصد اعتبارات موضوع ماده (1) اين آيين نامه و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام و سازمان مذكور نيز موظف است پس از جمع بندي، گزارش لازم را به كميسيون هاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
ماده ۴
ماده 4 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در هنگام مبادله موافقت نامه موظف به رعايت مفاد اين آيين نامه است.
ماده ۵
ماده 5 ـ ذي حسابان و عوامل مالي دستگاه هاي اجرايي مشمول موضوع ماده (1) اين آيين نامه مكلفند حداقل بيست درصد (20 %) از اعتبارات تخصيص يافته به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط را طبق اين آيين نامه براي اجراي ماده (42) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بر اساس جدول زمان بندي محفوظ نگه دارند و گزارش عملكرد مربوط را قبل از پايان شهريور ماه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايند.
ماده ۶
ماده 6 ـ پنجاه درصد (50 %) اعتبارات قراردادهاي موضوع ماده (1) اين آيين نامه در دستگاه هاي اجرايي مشمول، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب 1364 ـ قابل هزينه مي باشد.
معاو ن او ل رییس جمهور- محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور- محمدرضا عارف