قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي مورخ نوزدهم نوامبر يكهزار و نهصد و هفتاد و شش ميلادي (۲۸ /۸ /۱۳۵۵ هجري شمسي) به شرح پيوست مشتمل بر بيست و سه ماده ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد.

تبصره ۱ ـ به موجب بند (۱) ماده (۱۸) كنوانسيون، جزءهاي (ت) و (ث) بند (۱) ماده (۲) آن، توسط دولت جمهوري اسلامي ايران اعمال نمي‌شود.

تبصره ۲ ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه بازنگري يا اصلاح كنوانسيون و بازنگري مقادير تحديد و واحد محاسبه يا واحد پولي در اجراي مواد (۲۰) و (۲۱) الزامي است.

كنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي (مصوب ۱۹ نوامبر ۱۹۷۶ ميلادي برابر با ۲۸ /۸ /۱۳۵۵ هجري شمسي)

دولتهاي عضو اين كنوانسيون؛ با تشخيص مطلوبيت تعيين برخي قواعد يكسان مربوط به تحديد مسؤوليت دعاوي دريايي از طريق توافق؛ تصميم گرفته‌اند بدين منظور كنوانسيوني را منعقد نمايند و در اين باره به صورت زير توافق نموده‌اند:

ماده ۱ ـ اشخاص محق به محدود كردن مسؤوليت

۱ ـ مالكين كشتي و نجات‌دهندگان به نحوي كه در ادامه تعريف شده‌اند، مي‌توانند مسؤوليت خود را طبق قواعد اين كنوانسيون براي دعاوي دريايي مذكور در ماده (۲) محدود نمايند.

۲ ـ اصطلاح «مالك كشتي» يعني مالك، اجاره‌كننده، مدير و بهره‌بردار يك كشتي درياپيما

۳ ـ نجات دهنده يعني هر شخص ارائه دهنده خدمات در ارتباط مستقيم با عمليات نجات. عمليات نجات، عمليات موضوع جزءهاي (ت)، (ث) و (ج) بند (۱) ماده (۲) را نيز شامل مي‌شود.

۴ ـ اگر هر يك از دعاوي مقرر در ماده (۲) عليه هر شخصي اقامه شود كه مالك كشتي يا نجات‌دهنده براي فعل، مسامحه يا تقصير آن شخص، مسؤول است، چنين شخصي محق خواهد بود خود را از تحديد مسؤوليت مقرر در اين كنوانسيون، بهره‌مند نمايد.

۵ ـ در اين كنوانسيون مسؤوليت مالك كشتي شامل مسؤوليت دعوي اقامه شده عليه خود كشتي نيز خواهد شد.

۶ ـ بيمه‌گر مسؤوليت دعاوي مشـمول تحديد مـسؤوليت، طبق قـواعد اين كنوانسيون، حق بهره‌مندي از منافع اين كنوانسيون را به همان ميزان خود بيمه‌گزار خواهد داشت.

۷ ـ عمل استناد به تحديد مسؤوليت، پذيرش مسؤوليت را ايجاب نمي‌كند.

ماده ۲ ـ دعاوي مشمول تحديد

۱ ـ با رعايت مواد (۳) و (۴)، دعاوي زير، مبناي مسؤوليت هرچه باشد، مشمول تحديد مسؤوليت خواهند بود: (الف) دعاوي مربوط به از دست دادن جان يا جراحت شخصي يا تلف يا خسارت به اموال (از جمله خسارت به تجهيزات لنگرگاهي، حوضچه‌ها و آبراهها و وسايل كمك ناوبري)، كه در كشتي يا در رابطه مستقيم با عمليات كشتي يا عمليات نجات روي دهد و ضرر و زيان تبعي ناشي از اين موارد (ب) دعاوي مربوط به ضرر و زيان ناشي از تأخير در حمل كالا، مسافرين يا بار آنها از طريق دريا (پ) دعاوي مربوط به ساير ضرر و زيانهاي ناشي از نقض حقوقي غير از حقوق قراردادي كه در ارتباط مستقيم با بهره‌برداري از كشتي يا عمليات نجات روي مي‌دهد. (ت) دعاوي مربوط به بالاآوردن، انتقال، منهدم كردن يا بي‌خطر كردن كشتي‌اي كه غرق شده، تبديل به لاشه شده، به گل نشسته يا از آن اعراض شده از جمله هر چيزي كه در چنين كشتي‌اي وجود دارد يا وجود داشته است. (ث) دعاوي مربوط به انتقال، منهدم كردن يا بي‌خطر كردن كالاي كشتي (ج) دعاوي شخصي غير از شخص مسؤول در مورد اقدامات متخذه به منظور دفع يا تقليل ضرر و زيان براي چيزي كه شخص مسؤول مي‌تواند مسؤوليت خود را طبق اين كنوانسيون محدود نمايد و ضرر و زيان بعدي ناشي از چنين اقداماتي؛

۲ ـ دعاوي مذكور در بند (۱)، حتي اگر از طريق اقامه دعواي ثانوي يا جبران خسارت به موجب قرارداد يا به نحو ديگر اقامه شده باشد، مشمول تحديد مسؤوليت خواهند بود. با اين حال، دعاوي مذكور در جزءهاي (ت)، (ث) و (ج) ماده (۱) تا حدي كه اين دعاوي مربوط به اجرت به موجب قراردادي با شخص مسؤول باشند، مشمول تحديد مسؤوليت نخواهند شد.

ماده ۳ ـ دعاوي مستثني از تحديد قواعد اين كنوانسيون نسبت به موارد زير اعمال نخواهد شد: (الف) دعاوي براي نجات يا حق‌السهم در خسارت مشترك (ب) دعاوي براي خسارت آلودگي نفتي به معني مذكور در كنوانسيون بين‌المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۹ (۸ /۹ /۱۳۴۸) يا هر اصلاحيه يا تشريفات (پروتكل) آن كه لازم‌الاجراء باشد؛ (پ) دعاوي مشمول هر كنوانسيون بين‌المللي يا قوانين و مقررات ملي حاكم بر تحديد مسؤوليت يا ممنوعيت تحديد مسؤوليت خسارات اتمي (ت) دعاوي عليه مالك كشتي اتمي براي خسارات اتمي (ث) دعاوي مستخدمان مالك كشتي يا نجات‌دهنده كه وظايف آنها مرتبط با كشتي يا عمليات نجات است از جمله دعاوي ورثه آنها، بستگان يا ساير اشخاصي كه حق طرح چنين دعاوي‌اي را دارند، اگر به موجب قانون حاكم بر قرارداد خدمت بين مالك كشتي يا نجات‌دهنده و چنين مستخدماني، مالك كشتي يا نجات‌دهنده محق بر تحديد مسؤوليت خود در رابطه چنين دعاوي‌اي نباشد، يا اگر او توسط قانون مزبور تنها مجاز به تحديد مسؤوليت خود تا ميزاني بيش از ميزان مقرر در ماده (۶) باشد.

ماده ۴ ـ رفتار مانع از تحديد شخص مسؤول، از حق تحديد مسؤوليت خود برخوردار نخواهد شد، اگر ثابت شود كه ضرر و زيان از فعل يا ترك فعل شخصي وي كه با قصد ايجاد چنين ضرر و زياني ارتكاب يافته يا از روي بي‌احتياطي يا علم به اين كه مي‌توانسته است به چنان ضرر و زياني منتج گردد، ناشي شده باشد.

ماده ۵ ـ دعاوي متقابل در مواردي كه شخصي كه محق بر تحديد مسؤوليت به موجب قواعد اين كنوانسيون است، دعوايي عليه خواهان داشته باشد كه ناشي از همان واقعه باشد، مطالبات مربوط آنها در مقابل يكديگر تهاتر مي‌شود و مفاد اين كنوانسيون تنها نسبت به مازاد ـ اگر وجود داشته باشد ـ اعمال خواهد شد.

ماده ۶ ـ حدود عمومي

۱ ـ حدود مسؤوليت براي دعاوي‌اي غير از موارد مذكور در ماده (۷)، كه در هر واقعه معيني ايجاد مي‌شود، به نحو زير محاسبه خواهد شد: (الف) در مورد دعاوي از دست دادن جان يا جراحت شخصي: (۱) ۰۰۰ /۳۳۳ واحد محاسبه براي كشتي‌اي كه ظرفيت آن از ۵۰۰ تن بيشتر نباشد. (۲) براي كشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (۱) ذكر شد: از ۵۰۱ تا ۰۰۰ /۳ تن، ۵۰۰ واحد محاسبه براي هر تن از ۰۰۱ /۳ تا ۰۰۰ /۳۰ تن، ۳۳۳ واحد محاسبه براي هر تن از ۰۰۱ /۳۰ تا ۰۰۰ /۷۰ تن، ۲۵۰ واحد محاسبه براي هر تن بيشتر از ۰۰۰ /۷۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه براي هر تن (ب) در مورد هر دعواي ديگر: (۱) ۰۰۰ /۱۶۷ واحد محاسبه براي كشتي‌اي كه ظرفيت آن از ۵۰۰ تن بيشتر نباشد، (۲) براي كشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (۱)‌ ذكر شد: از ۵۰۱ تا ۰۰۰ /۳۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه براي هر تن از ۰۰۱ /۳۰ تا ۰۰۰ /۷۰ تن، ۱۲۵ واحد محاسبه براي هر تن؛ و بيشتر از ۰۰۰ /۷۰ تن، ۸۳ واحد محاسبه براي هر تن

۲ ـ در مواردي كه ميزان محاسبه شده طبق جزء (الف) بند (۱)، براي پرداخت دعاوي مذكور در آن جزء به طور كامل، كافي نباشد مقدار محاسبه شده طبق جزء (ب) بند (۱) براي پرداخت مابه‌التفاوت پرداخت نشده مطالبات به موجب جزء (الف) بند (۱) قابل وصول خواهد بود و چنين مابه‌التفاوت پرداخت نشده‌اي، از نظر قابليت تقويمي، با دعاوي مذكور به موجب جزء (ب) بند (۱) در يك رديف قرار مي‌گيرد.

۳ ـ با اين حال، بدون لطمه به حق دعاوي از دست دادن جان يا جراحات شخصي طبق بند (۲)، يك دولت عضو مي‌تواند در قانون ملي خود مقرر دارد كه دعاوي در مورد خسارت به تجهيزات لنگرگاهي، حوضچه و آبراهها و وسايل كمك ناوبري چنين تقدمي را بر ساير دعاوي به موجب جزء (ب) بند (۱) به نحوي كه توسط قانون مزبور مقرر مي‌شود، خواهد داشت.

۴ ـ حدود مسؤوليت براي هر نجات‌دهنده‌اي كه از هيچ‌گونه كشتي عمليات انجام نمي‌دهـد يا در مورد هر نجات‌دهنده‌اي كه تنها بر روي كشتي عمليات انجام مي‌دهد يا در مورد آنچه كه او خدمات نجات را براي آن انجام مي‌دهد، برمبناي ظرفيت ۱۵۰۰ تن محاسبه خواهد شد.

۵ ـ از نظر اين كنوانسيون، ظرفيت كشتي، ظرفيت ناخالص محاسبه شده طبق قواعد اندازه‌گيري ظرفيت مندرج در ضميمه (۱) كنوانسيون بين‌المللي در مورد اندازه گيري ظرفيت كشتي‌ها مصوب ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) مي‌باشد.

ماده ۷ ـ حد براي دعاوي مسافر

۱ ـ در مورد دعاوي ناشي از هر واقعه معين براي از دست دادن جان مسافرين كشتي يا جراحت شخصي آنها، حد مسؤوليت مالك آن كشتي به ميزان ۶۶۶ /۴۶ واحد محاسبه ضرب در تعداد مسافريني خواهد بود كه كشتي طبق گواهينامه آن مجاز به حمل است، اما اين ميزان بيش از ۲۵ ميليون واحد محاسبه نخواهد بود.

۲ ـ از نظر اين ماده، «دعاوي از دست دادن جان يا ورود جراحات شخصي به مسافرين يك كشـتي» يعـني هر دعواي اقامه شـده توسط شخص حمل‌شده در آن كشتي يا از طرف او: (الف) به موجب قرارداد حمل مسافر، يا (ب) كه با رضايت متصدي حمل، همراه يك وسيله نقليه يا حيوانات زنده‌اي است كه تحت ‌پوشش قرارداد حمل كالا هستند.

ماده ۸ ـ واحد محاسبه

۱ ـ واحد محاسبه مذكور در مواد (۶) و (۷) «حق برداشت ويژه» به گونه تعريف شده توسط صندوق بين‌المللي پول است. مقادير مذكور در مواد (۶) و (۷) بايد به پول رايج ملي كشوري كه در آنجا تحديد مسؤوليت درخواست شده است، براساس ارزش آن پول رايج در تاريخي كه صندوق تحديد بايد تشكيل شده باشد، پرداخت صورت گرفته باشد، يا تضميني ارائه شده باشد كه به موجب قوانين و مقررات آن كشور معادل چنين پرداختي باشد، تبديل شود. ارزش پول ملي هر دولت عضوي كه عضو صندوق بين‌المللي پول است، برحسب حق برداشت ويژه، طبق روش ارزيابي مورداستفاده صندوق بين‌المللي پول كه در تاريخ مورد نظر براي عمليات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملي هر دولت عضوي كه عضو صندوق بين‌المللي پول نيست بر حسب حق پرداخت ويژه، طبق روش تعيين‌شده توسط آن دولت عضو محاسبه خواهد شد.

2 ـ با اين حال، آن دولتهايي كه عضو صندوق بين‌المللي پول نيستند و قانون آنها اجازه اعمال مفاد بند (1) را نمي‌دهد مي‌توانند در زمان امضاء ، بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا در زمان تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق يا در هر زماني بعد از موارد مزبور، اعلام نمايند كه حدود مسؤوليت مقرر در اين كنوانسيون كه بايد در سرزمينهاي آنها اعمال ‌شود، به ترتيب زير تعيين خواهد شد: (الف) در مورد جزء (الف) بند (1) ماده (6) به ميزان زير: (1) 5 ميليون واحد پولي براي كشتي‌اي كه ظرفيت آن كمتر از 500 تن باشد. (2) براي كشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (1) ذكر شد: از 501 تا 000 /3 تن، 500 /7 واحد پولي براي هر تن از 001 /3 تا 000 /30 تن، 000 /5 واحد پولي براي هر تن از 001 /30 تا 000 /70 تن، 750 /3 واحد پولي براي هر تن؛ و بيشتر از 000 /70 تن، 500 /2 واحد پولي براي هر تن (ب) در مورد جزء (ب) بند (1) ماده (6)، به ميزان زير: (1) 25 ميليون واحد پولي براي كشتي‌اي با ظرفيت كمتر از 500 تن، (2) براي كشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (1) ذكر شده است: از 501 تا 000 /30 تن، 500 /2 واحد پولي براي هر تن از 001 /30 تا 000 /70 تن، 850 /1 واحد پولي؛ براي هر تن؛ و بيش از 000 /70 تن، 250 /1 واحد پولي براي هر تن (پ) در مورد بند (1) ماده (7)، ميزان 000 /70 واح…

۳ ـ واحد پولي موضوع بند (۲) معادل شصت و پنج و نيم ميلي‌گرم طلا با عيار نهصد در هزار است. تبديل مقادير موضوع بند (۲) به پول ملي طبق قانون دولت مربوط انجام خواهد گرفت.

۴ ـ محاسبه مذكور در جمله آخر بند (۱) و تبديل مذكور در بند (۳) به چنان روشي عمل خواهد شد كه تا حد امكان در پول رايج دولت عضو، نشانگر همان ارزش واقعي مقادير مذكور در مواد (۶) و (۷) باشد كه در آنجا به واحد محاسبه بيان شده است. دولتهاي عضو روش محاسبه به موجب بند (۱) يا نتيجه تبديل مذكور در بند (۳) را حسب مورد، در زمان امضاء بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب، يا هنگام تسليم سند موضوع ماده (۱۶) و هر زمان كه تغييري در هر يك از آنها رخ دهد، به امين اسناد اطلاع خواهند داد.

ماده ۹ ـ جمع دعاوي

۱ ـ حدود مسؤوليت تعيين شده طبق ماده (۶) در مورد مجموع همه دعاوي كه از هر واقعه معيني ناشي مي‌شود به صورت زير اعمال خواهد شد: (الف) عليه شخص يا اشخاص مذكور در بند (۲) ماده (۱) و هر شخصي كه براي فعل، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند؛ يا (ب) عليه مالك كشتي‌اي كه از آن كشتي خدمات نجات ارائه مي‌گردد و نجات‌دهنده يا نجات‌دهندگاني كه از چنين كشتي‌اي عمليات انجام مي‌دهند و هر شخصي كه براي فعل ، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند. (پ) عليه نجات‌دهنده يا نجات‌دهندگاني كه از كشتي عمليات انجام نمي‌دهند يا كساني كه فقط در كشتي عمليات انجام مي‌دهند يا در رابطه با آنچه كه نسبت به آن، خدمات نجات انجام گرفته و هر شخصي كه براي فعل، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند.

۲ ـ حدود مسؤوليت معين شده طبق ماده (۷)، در مورد مجموع تمام دعاوي موضوع آن ماده كه ممكن است در هر واقعه معيني ايجاد شده باشد عليه شخص يا اشخاص مذكور در بند (۲) ماده (۱) در رابطه با كشتي موضوع ماده (۷) و هر شخصي كه براي فعل، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند، اعمال خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ تحديد مسؤوليت بدون تشكيل صندوق تحديد

۱ ـ به ‌رغم تشكيل نشدن صندوق تحديد به نحو مذكور در ماده (۱۱)، تحديد مسؤوليت مي‌تواند مورداستناد قرار گيرد. با اين حال، يك دولت عضو مي‌تواند در قانون ملي خود مقرر دارد كه وقتي دعوايي در دادگاه‌هاي آن براي اجراي مطالبه مشمول تحديد اقامه مي‌شود، شخص مسؤول تنها درصورتي مي‌تواند به حق تحديد مسؤوليت استناد كند كه صندوق تحديد طبق مفاد اين كنوانسيون تشكيل شده باشد يا در زمان استناد به حق تحديد مسؤوليت، ايجاد شود.