قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان مشتمل بر يك مقدمه، سيزده ماده و‌يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌ بلغارستان

مقدمه ‌دولت جمهوري بلغارستان و دولت جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس «‌طرفهاي‌متعاهد» ناميده مي‌شوند، ‌با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، ‌با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز‌ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع يك طرف متعاهد در قلمرو‌يكديگر، ‌و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو‌طرف متعاهد ديگر، به شرح زير توافق نمودند :

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه :

اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» به معني هر نوع دارائي است كه توسط سرمايه‌گذاران ‌يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر به‌ كارگرفته‌ شود و به ويژه، اما نه منحصراً، شامل موارد زير است: ‌الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها. ب - سهم‌الشركه، سهام يا هر نوع مشاركت ديگر در شركتها. پ - مالكيت نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد. ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، ‌طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري. ث - حق انجام فعاليتهاي تجاري كه به وسيله قانون يا به موجب مصوبه دولت كه بر‌طبق قانون صادر شده يا به موجب قرارداد منعقده با يك مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ‌ميزبان اعطاء شده باشد شامل حق اكتشاف، كشت، استخراج يا بهره‌برداري از منابع‌طبيعي. ‌تغيير بعدي در شكل سرمايه‌گذاري انجام شده در ماهيت آن به عنوان ‌سرمايه‌گذاري تأثيري نخواهد داشت مشروط به اينكه چنين تغييري بر طبق قوانين طرف‌ متعاهد ميزبان انجام گرفته باشد.

اصطلاح سرمايه‌گذار در مورد هر طرف متعاهد به معني : ‌الف - اشخاص حقيقي است كه بر طبق قوانين آن طرف متعاهد اتباع آن تلقي ‌مي‌شوند. ب - اشخاص حقوقي كه به موجب قانون يك طرف متعاهد تشكيل يا تأسيس شده ‌و مقر و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري ‌حاصل شده باشد از قبيل سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، سود تسهيلات مالي،‌حق‌الامتياز و كارمزد.

اصطلاح «‌قلمرو» به معني : ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران : قلمرو تحت حاكميت يا صلاحيت‌جمهوري اسلامي ايران است و شامل مناطق دريايي آن برابر قوانين ملي آن و برطبق‌حقوق بين‌الملل مي‌باشد. ب - در مورد جمهوري بلغارستان: قلمرو تحت حاكميت آن شامل درياي سرزميني‌ و فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي است كه جمهوري بلغارستان برطبق حقوق‌بين‌الملل بر آن اعمال حقوق حاكميت يا صلاحيت مي‌نمايد.

تشويق و حمايت 1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاران‌خود جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود. 2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاران‌طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه‌گذاري در قلمرو خود خواهد نمود. 3 - در صورت سرمايه‌گذاري مجدد عوايد حاصله از سرمايه‌گذاري اين‌سرمايه‌گذاريهاي مجدد و عوايد آنها از همان حمايتي كه سرمايه‌گذاري‌هاي اوليه‌ برخوردار هستند، برخوردار خواهند شد.

پذيرش سرمايه‌ گذاريها 1 - هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود سرمايه‌گذاري‌هاي ‌سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر را در قلمرو خود خواهد پذيرفت. 2 - هر طرف متعاهد پس از پذيرش يك سرمايه‌گذاري تمام مجوزهاي لازم را بر‌طبق قوانين و مقررات خود براي تحقق عملي چنين سرمايه‌گذاريهايي اعطا خواهد كرد.

رفتار با سرمايه‌گذاريها

سرمايه ‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد‌ديگر و برطبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخيرالذكر انجام شده باشد از حمايت كامل‌ قانوني و رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران‌ خود يا سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد برخوردار خواهد‌شد.

سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر درخصوص‌مديريت، نگهداري، استفاده، بهره‌مندي يا فروش سرمايه‌گذاريهايشان از رفتاري برخوردار‌خواهند شد كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور‌ثالث نامساعدتر نباشد.

اگر يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه تأسيس منطقه آزاد تجاري، يك‌اتحاديه گمركي، جوامع اقتصادي يا سازمانهاي منطقه‌اي مشابه يا به موجب يك‌ موافقتنامه مربوط به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف حقوق و مزاياي خاصي به‌سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث اعطاء نمايد ملزم به اعطاي چنين مزايايي به سرمايه‌گذاران‌طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

هرگاه قوانين ملي طرفهاي متعاهد يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي موجود يا آتي ‌قابل اعمال بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلغارستان يا ساير موافقتنامه‌هاي‌ بين‌المللي كه آنها عضو آن باشند شامل مقرراتي اعم از عام يا خاص باشند كه‌ سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف ديگر را مستحق برخورداري از رفتاري مساعدتر از‌آنچه در اين موافقتنامه پيش‌بيني شده نمايد، اين مقررات تا جائي كه مساعدتر باشند بر‌اين موافقتنامه برتري خواهند داشت.

قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از‌طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد ‌قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد‌ ديگر مصادره و ملي نخواهد شد و تحت تدابيري با آثار مشابه مصادره يا ملي شدن (‌كه از‌اين پس مصادره خوانده مي‌شوند) قرار نخواهد گرفت مگر آنكه براي هدف عمومي، به‌موجب فرايند قانوني، به روش غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و كافي‌غرامت انجام پذيرد. 2 - جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از انجام‌عمل مصادره يا آگاهي از آن (‌هركدام كه زودتر است) باشد و بايد بدون تأخير پرداخت‌ شود. در صورت تأخير به ازاي مدت تأخير بر طبق رويه بين‌المللي خسارت اضافي‌ پرداخت خواهد شد.

زيانها ‌سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها به علت جنگ يا هرگونه‌ مخاصمات مسلحانه ديگر، انقلاب، حالت اضطراري يا وقايع مشابه در قلمرو طرف‌ متعاهد ديگر دچار خسارت شود، درخصوص جبران خسارت، برگشت اموال، غرامت يا‌ساير شيوه‌هاي جبران خسارت، از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده ‌طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث ديگر نامساعدتر‌نباشد.

بازگشت و انتقال سرمايه

هر طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات خود به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد‌ديگر، پس از انجام همه تعهدات مالياتي، اجازه انتقال آزاد پرداختهاي مربوط به ‌سرمايه‌گذاريهايشان و به ويژه موارد زير را خواهد داد: ‌الف - سرمايه و مبالغ اضافي منظور شده براي نگهداري يا افزايش سرمايه‌گذاري. ب - عوايد حاصل از سرمايه‌گذاري. پ - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از يك سرمايه‌گذاري. ت - مبالغ موردنياز براي پرداخت هزينه‌هاي ناشي از عملكرد سرمايه‌گذاري از‌قبيل بازپرداخت وام، پرداخت حق اختراع، حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌ها يا ديگر‌هزينه‌ها. ث - جبران خسارت به موجب مواد (5) و (6). ج - حقوق ماهيانه، دستمزدها و پاداش‌هاي دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد‌در قلمرو طرف متعاهد ديگر براي كار يا خدمات مرتبط با سرمايه‌گذاري انجام شده در‌قلمرو آن. چ - وجوه پرداختي ناشي از اختلاف مربوط به سرمايه‌گذاري.

انتقالات مذكور در بند قبلي بايد به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد، بدون‌تأخير و به نرخ تسعير غالب در تاريخ انتقال در قلمرو طرف متعاهدي كه سرمايه‌گذاري در‌آن صورت گرفته انجام پذيرد.

جانشيني ‌هرگاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به موجب يك قرارداد بيمه ‌يا تضمين مربوط به يك سرمايه‌گذاري، به سرمايه‌گذار خود پرداختي نمايد، ‌طرف متعاهد ‌ديگر بايد جانشيني طرف متعاهد نخست يا مؤسسه تعيين شده توسط وي را نسبت به‌همه حقوق و دعاوي سرمايه‌گذار و نيز استحقاق طرف متعاهد نخست يا مؤسسه تعيين‌شده توسط وي را براي اعمال چنين حقوق و دعاوي به همان اندازه معتبر بشناسد.‌ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير براساس مفاد ماده (10) اين ‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات ‌هر طرف متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران ‌طرف متعاهد ديگر تقبل نموده تضمين مي‌نمايد.

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد ‌و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر:

هر اختلاف بين يك طرف متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر در‌ارتباط با سرمايه‌گذاري طرف اخيرالذكر در قلمرو طرف متعاهد نخست به ‌صورت دوستانه ‌از طريق مشاوره و مذاكره حل و فصل خواهد شد.

اگر اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخي كه هر يك از طرفها درخواست ‌حل و فصل دوستانه نمايد حل نشود، سرمايه‌گذار مربوط مي‌تواند اختلاف را ارجاع نمايد ‌به: - دادگاه صالح طرف متعاهد مربوط، يا - در صورتي كه اختلاف در مورد مواد (5)، (6) و (7) اين موافقتنامه باشد، ‌سرمايه‌گذار مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات طرفهاي متعاهد، اختلاف را جهت حل و‌فصل به وسيله داوري ارجاع نمايد به : - ديوان داوري ويژه‌اي كه برطبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل‌سازمان ملل متحد) آنسيترال) تشكيل خواهد شد، يا - مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (‌ايكسيد) كه براساس‌كنوانسيون اختلافات سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ1344/12/27 هجري شمسي برابر با هجدهم مارس 1965 ميلادي در واشنگتن تنظيم‌گرديده تشكيل شده است مشروط به اينكه هر دو طرف متعاهد عضو اين كنوانسيون‌باشند.

رأي صادره براي دوطرف اختلاف قطعي و لازم‌الاجراست و بر طبق حقوق‌داخلي طرف متعاهد مربوط اجراء خواهد شد.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

تمام اختلافات ايجاد شده بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين‌موافقتنامه از طريق مشاوره و مذاكره حل و فصل خواهد شد.

هرگاه اختلاف بين طرفهاي متعاهد ظرف مدت شش ماه از تاريخ شروع‌مشاوره يا مذاكره حل نشود، اختلافات بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعايت‌قوانين و مقررات آنها، به يك ديوان داوري ارجاع خواهد شد.

اين ديوان داوري براي هر مورد به روش زير تشكيل خواهد شد : ظرف مدت‌سه ماه از تاريخ دريافت «‌درخواست داوري» هر طرف متعاهد يك عضو ديوان را تعيين‌خواهد كرد. اين دو عضو سپس تبعه يك دولت ثالث را كه در صورت تصويب دو طرف‌متعاهد به عنوان رئيس ديوان تعيين خواهد شد انتخاب مي‌نمايند. رئيس ديوان بايد ظرف‌مدت دو ماه از تاريخ انتخاب دو عضو ديگر تعيين شود.

چنانچه ظرف مدتهاي تعيين شده در بند (3) اين ماده انتصابات لازم صورت‌ نپذيرد، هر طرف متعاهد مي‌تواند در صورت عدم وجود توافق ديگري، از رئيس ديوان‌بين‌المللي دادگستري بخواهد كه انتصابات لازم را به‌عمل آورد. چنانچه رئيس تبعه يكي از‌طرفهاي متعاهد باشد يا به هر دليل از انجام اين وظيفه معذور باشد، از معاون رئيس‌ درخواست خواهد شد كه انتصابات لازم را به‌عمل آورد. چنانچه معاون رئيس تبعه يكي از‌طرفهاي متعاهد باشد يا او نيز از انجام اين وظيفه معذور باشد، از عضو ديگري از ديوان‌بين‌المللي دادگستري كه از نظر رتبه بعد از او قرار دارد و تبعه هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد ‌نيست دعوت خواهد شد كه انتصابات لازم را به عمل آورد.

ديوان داوري براساس مقررات اين موافقتنامه و همچنين اصول كلي و قواعد ‌پذيرفته شده حقوق بين‌الملل اتخاذ تصميم خواهد نمود. رأي ديوان با اكثريت آراء اتخاذ‌خواهد شد. اين رأي براي هر دو طرف متعاهد قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. ديوان‌داوري شيوه رسيدگي خود را تعيين خواهد نمود.

قابليت اعمال موافقتنامه ‌مقررات اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاريهايي اعمال مي‌شود كه توسط ‌سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر قبل يا بعد از لازم‌الاجرا‌شدن اين موافقتنامه انجام شده و برابر قوانين مربوطه طرف متعاهد سرمايه‌پذير پذيرفته ‌شده باشد.

اعتبار موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه بايد توسط مراجع صلاحيتدار هر طرف متعاهد برابر قوانين و‌مقررات آنها به تصويب برسد. 2 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيه كتبي كه توسط آن طرفهاي‌ متعاهد يكديگر را از انجام الزامات مربوطه قانون اساسي خود مطلع مي‌سازند به مدت ده‌سال لازم‌الاجراء مي‌شود. بعد از انقضاي مدت يادشده اين موافقتنامه همچنان لازم‌الاجرا‌خواهد ماند مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل به وسيله اطلاعيه كتبي طرف‌ متعاهد ديگر را از انقضاء يا فسخ آن مطلع سازد. 3 - در مورد سرمايه‌گذاريهاي انجام شده قبل از انقضاي اعتبار اين موافقتنامه،‌مقررات مواد (1) تا (12) اين موافقتنامه براي مدت ده سال از تاريخ انقضاء آن معتبر‌خواهد بود. ‌در تأييد مراتب بالا امضاء‌كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود‌ اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. ‌اين موافقتنامه در دو نسخه در صوفيه به تاريخ سيزده نوامبر سال 1998 ميلادي (‌مطابق با بيست و دوم آبان ماه 1377 هجري شمسي) به زبانهاي فارسي، بلغاري و‌انگليسي منعقد گرديد و تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در‌تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌از طرف دولت جمهوري بلغارستان

پروتكل ‌همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين‌جمهوري بلغارستان و جمهوري اسلامي ايران و امضاء‌كنندگان زير با اختيار كامل از طرف‌ دولتهاي متبوع خود همچنين در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك اين موافقتنامه را‌تشكيل مي‌دهد موافقت نمودند : ‌ماده 4 الحاقي: ‌هر طرف متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه مطابق قوانين جاري خود‌ مواردي را از رفتار ملي اعطاء شده در بندهاي (1) و (2) ماده (4) مستثني نمايد، با اين ‌وجود هر استثناء جديدي فقط در مورد سرمايه‌گذاريهايي كه پس از لازم‌الاجراشدن‌ استثناء مذكور انجام شده‌اند اعمال خواهد شد. ‌اين استثنائات بايد توسط قانون و به صورت غيرتبعيض‌آميز وضع شوند. ‌مواد 10 و 11 الحاقي: ‌هيچ‌يك از مقررات مواد (10) و (11) مانع از حق طرفهاي اختلاف و امكان ارجاع‌ اختلاف به داوري بين‌المللي نخواهد شد. ‌ماده 12 الحاقي : ‌در مورد جمهوري اسلامي ايران اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايه‌گذاريها و‌تغييراتي در شكل سرمايه‌گذاريها اعمال مي‌شود كه توسط مقامات صلاحيتدار جمهوري‌اسلامي ايران به تصويب رسيده باشد. مقام صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران، ‌سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است. ‌در تأييد مراتب بالا، امضاء‌كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود‌اين پروتكل را امضاء كرده‌اند : ‌اين پروتكل در دو نسخه در صوفيه به تا…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده‌ماده و يك پروتكل درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار‌و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/3/7 به تأييد‌شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي