هيئت وزيران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (46) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1384 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
تاریخ تصویب: 1385/01/16 · تاریخ روزنامه رسمی: 1385/04/10
ماده ۱
ماده 1 ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف
الف ـ هزينه سرانه دولتي: ميزاني از اعتبارات هزينه اي است كه در ازاي انجام هر فعاليت يا خدمت يا برخوردار شدن هر يك از افراد بهره مند از خدمات دستگاه اجرايي به تناسب موضوع فعاليت و منطقه در بودجه دستگاه پيش بيني شده است.
ب
ب ـ هزينه سرانه خريد خدمت: درصدي از هزينه سرانه دولتي است كه به تناسب موضوع فعاليت، منطقه و كيفيت كار تعيين و به بخش غيردولتي در ازاي انجام كار پرداخت مي گردد.
ج
ج ـ خريد خدمات از بخش غيردولتي: استفاده از ظرفيتهاي بخش غيردولتي اعم از بخش خصوصي و بخش تعاوني، شهرداريها و دهياريها و خريد خدمات غيرحاكميتي دستگاههاي اجرايي با رعايت مقررات قانوني مربوط مشروط به عدم دريافت هزينه اضافي از اشخاص.
د
د ـ دستگاه خريدار خدمت: كليه دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه.
ه
ه ـ ـ امور غيرحاكميتي: كليه تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي، زيربنايي و اقتصادي
و
و ـ واحد استاني: واحد سازماني تابعه دستگاههاي اجرايي است كه به منظور اعمال اختيارات و انجام وظايف دستگاه اجرايي، در مركز استان تشكيل شده است.
ماده ۲
ماده 2 ـ به منظور احصاي تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي، زيربنايي و اقتصادي دستگاههاي اجرايي، با رعايت ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه، كارگروهي به مسئوليت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با حضور معاون اجرايي رييس جمهور، وزير كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، دبير هيئت دولت و رييس دستگاه ذي ربط حسب مورد تشكيل و نسبت به احصاي موارد موضوع بند «هـ» ماده (1) اين آيين نامه اقدام و جهت اجرا به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم اعلام مي نمايد.
ماده ۳
ماده 3 ـ دستگاههاي خريدار خدمت مي توانند از تاريخ تصويب اين آيين نامه تمام يا قسمتي از امور غيرحاكميتي خود را از طريق بخش غيردولتي واجد شرايط با رعايت مقررات و به شرطي كه منجر به دريافت هزينه اضافه از مردم نسبت به انجام اينگونه امور قبل از خريد از بخش غيردولتي نگردد و نيز به شرط كاهش اعتبارات هزينه مالي و ارتقاء كيفيت خدمات، انجام دهند.
ماده ۴
ماده 4 ـ مسئوليت اجراي ماده (46) قانون ياد شده و اين آيين نامه در دستگاههاي خريدار خدمت به عهده وزير يا رييس دستگاه مربوط مي باشد.
ماده ۵
ماده 5 ـ وظايف و اختيارات دستگاه اجرايي به شرح زير است:
الف
الف ـ تدوين برنامه تحقق ماده (46) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در دستگاه متبوع.
ب
ب ـ تعيين شرايط، استانداردها و موارد موردنظر در خصوص صلاحيت فني و اخلاقي بخش غيردولتي موردنظر جهت خريد خدمات.
ج
ج ـ تعيين و تنظيم چارچوب قرارداد خريد خدمات به منظور مبادله با بخش غيردولتي.
د
د ـ تعيين ميزان هزينه سرانه خريد خدمات با توجه به موقعيت جغرافيايي، نوع فعاليت و ميزان محروميت مناطق و كميت و كيفيت خدمات و فعاليتهاي خريداري شده.
ه
ه ـ ـ انجام نظارتهاي مستمر به منظور رعايت استانداردهاي مربوط و جلوگيري از كاهش رضايتمندي ارباب رجوع و مردم از فعاليتها و خدمات خريداري شده.
و
و ـ كنترل هزينه اي فعاليتها به منظور جلوگيري از احتمال پرداخت وجوه و هزينه هاي اضافي توسط ارباب رجوع به واحدهاي طرف قرارداد بابت فعاليتها و خدمات خريداري شده و اعلام تعرفه هاي ارايه خدمات به مصرف كننده نهايي.
ز
ز ـ نظارت مستمر بر عملكرد بخش غيردولتي طرف قرارداد و ارايه پيشنهادهاي لازم جهت ارتقاء كيفيت خدمات رساني.
ح
ح ـ رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط خريد خدمت و ارجاع آن به مراجع ذي ربط.
ط
ط ـ ارايه راهنمايي و هماهنگيهاي لازم به دستگاه استاني در زمينه اجراي اين ماده.
ماده ۶
ماده 6 ـ مسئوليت اجراي ماده (46) قانون ياد شده در واحدهاي استاني خريدار خدمت به عهده مسئول واحد استاني دستگاه اجرايي است. مسئول واحد استاني دستگاه اجرايي موظف است ضمن رعايت ضوابط و مقررات موجود و با هماهنگي با وزير يا بالاترين مقام دستگاه مركزي متبوع خود كليه وظايف قيد شده در ماده (5) اين آيين نامه را در سطح استان اجرا نمايد.
ماده ۷
ماده 7 ـ معاون اداري و مالي يا توسعه مديريت يا عناوين مشابه دستگاه خريدار خدمت موظف است سالانه مبالغ صرفه جويي شده در اجراي مفاد اين آيين نامه را به وزير يا بالاترين مقام دستگاه اطلاع دهد.
ماده ۸
ماده 8 ـ صرفه جويي ناشي از اجراي مفاد اين آيين نامه با رعايت قوانين و مقررات به صورت مشخص و در قالب اصلاحيه موافقتنامه هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان (حسب مورد) جهت ارتقاي كيفيت خدمات دستگاه اجرايي اختصاص مي يابد و در مورد آن گروه از دستگاههاي اجرايي كه ملزم به مبادله موافقتنامه نمي باشند با تصويب بالاترين مرجع تصميم گيري دستگاه به ساير امور در جهت ارتقاي كيفيت اختصاص مي يابد.
ماده ۹
ماده 9 ـ وزير يا بالاترين مقام دستگاه خريدار خدمت موظف است گزارش عملكرد اين ماده را به تفكيك فعاليتها تهيه و در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام نمايد.
تبصره
تبصره ـ گزارش عملكرد ماده (46) قانون ياد شده در واحدهاي استاني در مقاطع سه ماهه تهيه و براي دستگاه مركزي متبوع ارسال مي گردد.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ دستورالعملهاي مورد نياز اين آيين نامه ظرف سه ماه پس از تصويب توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي