سند حقوقی

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا

ماده واحده

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا مشتمل بريك مقدمه، سي و يك ماده و دوپيوست به شرح ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا

مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که از این پس «طرفهای متعاهد» خوانده می شوند: با تلاش به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور براساس اصول…

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» خوانده مي شوند: با تلاش به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور براساس اصول تساوي حقوق و منافع متقابل؛ با تمايل به بهبود چهارچوب حقوقي و ايجاد شرايط مساعد جهت توسعه پيوندهاي متقابل بازرگاني در محيطي قابل پيش بيني و شفاف با در نظر گرفتن واقعيتهاي اقتصاد مربوط خود؛ با تأكيد بر ضرورت متنوع سازي محصولات مبادله شده با هدف كمك به توسعه بيشتر اقتصاد خود؛ با عنايت به اين كه دسترسي متقابل به بازارهاي داخلي آنها از طريق همكاري بازرگاني عاملي مهم در تسريع فرآيند توسعه اقتصادي دو كشور محسوب مي شود؛ با در نظر داشتن تمايلشان به گسترش تجارت دو جانبه اي كه به نفع هر دوي آنها است؛ و با توجه به اين كه كاهش تدريجي تعرفه هاي گمركي و حذف موانع و محدوديتهاي غيرتعرفه اي به افزايش و توسعه تجارت متقابل كمك خواهد نمود؛ به شرح زير توافق مي نمايند:

فصل ۱ - مقررات کلی

ماده ۱

اهداف اهداف طرفهاي متعاهد از انعقاد اين موافقتنامه عبارت است از: - تقويت روابط بازرگاني دو جانبه؛ - افزايش متقابل حجم تجارت كالاها و خدمات؛ - ايجاد محيط قابل پيش بيني تر و امن تر براي رشد پايدار تجارت متقابل؛ - تحكيم و توسعه تدريجي رفتار تجارت ترجيحي به صورت متقابل؛ - گسترش تجارت متقابل از طريق يافتن حوزه هاي جديد همكاري؛ - تسهيل متنوع سازي كالاهاي مبادله شده؛ و - كمك به توسعه و گسترش هماهنگ تجارت دو جانبه از طريق حذف موانع فرا راه تجارت.

ماده ۲

تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه تعاريف مورد نظر به شرح زير خواهد بود: تعرفه: عوارض يا مالياتهايي كه در مرز به كالاهايي كه از يك قلمرو گمركي به قلمرو ديگري منتقل مي شود، تعلق مي گيرد. هزينه هاي داراي اثر معادل: عوارض و كارمزدهاي مرزي غير از تعرفه كه بر معاملات تجارت خارجي تعلق مي گيرد و اثري مشابه تعرفه دارد و فقط از واردات اخذ مي شود. مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه به همان ترتيب بر محصولات مشابه داخلي وضع مي شود و همچنين هزينه هايي كه درازاء ارائه خدمات خاص از واردات دريافت مي گردد به عنوان هزينه هاي داراي اثر معادل تلقي نمي شود. موانع غيرتعرفه اي: هرگونه تدبير، مقرره يا رويه اي غير از تعرفه ها و هزينه هاي داراي اثر معادل كه اثر آنها محدود ساختن واردات يا ايجاد اختلال قابل ملاحظه در تجارت بين طرفهاي متعاهد مي باشد. محصولات: هر گونه محصول صنعتي يا كشاورزي از جمله توليدات صنعتي و مواد اوليه به شكل خام، نيمه فرآوري شده و فرآوري شده. رفتار ترجيحي: هر گونه امتيازي كه طبق اين موافقتنامه به وسيله يك طرف متعاهد، از طريق كاهش تعرفه ها و حذف موانع غيرتعرفه اي در مبادلة كالاها اعطاء مي گردد. لطمه جدي: صدمه كلي قابل ملاحظه اي كه به يك رشته از توليد يا صنعت داخلي بر اثر افزايش واردات يك محصول مشابه به قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد، به صورت مطلق يا در رابطه با توليدات داخلي يا واردات يك محصول مشابه …

ماده ۳

حوزه شمول و پوشش اين موافقتنامه و تمامي مقررات مندرج در آن بر تجارت ميان طرفهاي متعاهد به ويژه در مورد محصولات قيد شده در فهرستهاي «الف» و «ب» پيوست (1) كه به ترتيب شامل ترجيحات اعطائي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كوبا مي باشند با رعايت ترتيبات مقرر در فهرستهاي مذكور و طبق قواعد مبدأ مندرج در پيوست (2) اين موافقتنامه، حاكم خواهد بود.

ماده ۴

رفتار ملي بدون لطمه زدن به ساير مقررات اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد باتوجه به قوانين داخلي حاكم بر واردات از طرف متعاهد ديگر بايد رفتاري را در مورد محصولاتي كه مبدأشان قلمرو طرف متعاهد ديگر است اعمال نمايند كه نامطلوب تر از آنچه كه نسبت به محصولات مشابه داخلي اعمال مي شود، نباشد.

ماده ۵

رفتار ملل كاملة الوداد طرفهاي متعاهد بايد در خصوص تمامي موارد مربوط به مبادله كالاها و خدمات و همچنين ساير اَشكال روابط تجاري، استانداردهاي بين المللي جاري و آنچه را كه در عرف تجارت بين الملل متداول است و در اين موافقتنامه پيش بيني شده ملحوظ نموده و طبق آنها رفتار ملل كاملة الوداد را به يكديگر اعطاء كنند كه عاري از هرگونه تبعيض و مبتني بر تساوي در فرصتهاي تجاري باشد. رفتار ملل كاملة الوداد در كليه زمينه هاي مربوط به اعطاء مجوز واردات و صادرات، امور كنسولي، حقوق گمركي و هر گونه ماليات ديگر كه به واردات، صادرات، گذر كالا و انبارداري تعلق مي گيرد يا خواهد گرفت بر حسب اجراء و حقوق و تشريفات گمركي اعمال خواهد گرديد. طرفهاي متعاهد همچنين موافقت مي نمايند در تمامي زمينه هاي مربوط به حمل و نقل كالاها رفتار ملل كاملة الوداد را به يكديگر اعطاء كنند و با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط خود گذر محصولات از قلمرو طرف متعاهد ديگر به كشورهاي ثالث و نيز محصولات كشورهاي ثالث به مقصد طرف متعاهد ديگر را در سرزمين خود تسهيل نمايند. رفتار ملل كاملة الوداد به مزايا و امتيازات زير قابل تسري نخواهد بود: - ناشي شده از شركت هر يك از طرفهاي متعاهد در اتحاديه هاي گمركي، مناطق آزاد يا هر نوع تشكلهاي منطقه اي – اقتصادي ديگر؛ - اعطاء شده توسط هر يك از طرفهاي متعاهد به كشورهاي همسايه به منظور توسعه تجارت؛ - اعطاء شده…

ماده ۶

انتقال پرداختها تسويه حساب مربوط به معاملات بازرگاني بين دو كشور بايد با ارزهاي قابل تبديل به صورت آزاد و مورد توافق طرفهاي متعاهد طبق قواعد و روشهاي بانكي بين المللي صورت گيرد. بانكهاي مجاز طرفهاي متعاهد در صورت لزوم يك رويه فني بانكي به منظور تضمين معاملات بازرگاني ناشي از اين موافقتنامه برقرار خواهند كرد.

ماده ۷

استانداردها، مقررات فني و تدابير بهداشتي نباتي طرفهاي متعاهد تضمين مي كنند كه استانداردها، مقررات فني و تدابير بهداشتي و بهداشت نباتي آنان به گونه اي تدوين، تصويب يا اجراء نخواهد شد كه موانعي در راه تجارت متقابل ايجاد يا از توليدات داخلي حمايت نمايد. بر اين اساس، طرفهاي متعاهد بايد اطمينان حاصل نمايند كه: - هرگونه تدابير بهداشتي يا بهداشت نباتي تنها در حدي اعمال خواهد گرديد كه براي حفاظت از سلامت انسان، حيوان يا نباتات يا سلامت محيط زيست ضروري است. اين تدابير بايد مبتني بر اصول علمي بوده و با توجه به دردسترس بودن اطلاعات علمي ذي ربط و شرايط منطقه اي، اجراءآنها بدون وجود شواهد كافي ادامه نيابد؛ و - هدف يا اثر تدوين، تصويب يا اجراء استانداردها و مقررات فني، ايجاد موانع غيرضروري در راه تجارت متقابل نخواهد بود. بدين منظور استانداردها و مقررات فني نبايد موجب تضييقات تجاري بيش از ميزاني باشد كه براي تحقق هدفي مشروع لازم است و در اين راستا بايد خطراتي كه عدم تحقق هدف مزبور مي تواند ايجاد كند مورد توجه قرارگيرد. اين اهداف مشروع شامل تدابيري است كه در ماده (9) قيد گرديده است. در ارزيابي چنين خطراتي عوامل مربوطي كه مورد لحاظ قرار مي گيرد شامل اطلاعات علمي و فني موجود، فناوري پردازش يا مصارف نهايي درنظر گرفته شده براي محصولات مي باشد.

ماده ۸

تدابير ضد قيمت شكني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد تشخيص دهد كه واردات كالا از طرف متعاهد ديگر به قلمرو آن در حدي است كه مي توان آن را مصداقي از قيمت شكني دانست، طرف مذكور مي تواند قبل از انجام تحقيقات مشروط بر اين كه اين قيمت شكني سبب لطمه جدي يا تهديد به وقوع چنين لطمه اي به صنعت داخلي گرديده يا تأسيس چنان صنعتي را به طور قابل ملاحظه اي به تعويق اندازد، نسبت به واردات محصولات موضوع قيمت شكني عوارض ضد قيمت شكني وضع كند.

ماده ۹

استثنائات مقررات اين موافقتنامه نبايد به گونه اي اعمال گردد كه تبعيض خودسرانه يا غيرقابل توجيه يا محدوديتهاي پنهان در تجارت بين طرفهاي متعاهد به ويژه درخصوص ممنوعيت بر واردات، صادرات يا گذر كالا براساس دلايل مرتبط با اخلاق عمومي، ارزشهاي ديني، سياستهاي داخلي، امنيت ملي، حفاظت از حيات و سلامت انسان، حيوان و نبات، صيانت از ميراث فرهنگي تاريخي، حفظ منابع طبيعي و ذخائر ژنتيكي و مقررات مربوط به طلا و نقره ايجاد نمايد. همچنين هيچ كدام از مفاد اين موافقتنامه نبايد هر يك از طرفهاي متعاهد را ملزم به افشاء اطلاعاتي نمايد كه آنها را مغاير با منافع اساسي امنيتي خود مي داند.

ماده ۱۰

تدابير ضد علائم تجاري و نشانه هاي تقلبي طرفهاي متعاهد به منظور جلوگيري از ورود محصولات طبيعي يا صنعتي به قلمرو ذي ربط خود از مبدأ طرف متعاهد ديگر كه داراي علائم تجاري، نام، نوشته، اشاره يا هرگونه علامت مشابه تقلبي يا تحريف مبدأ، ماهيت يا كيفيت محصولات است، طبق قوانين ذي ربط خود و عضويت خود در كنوانسيونهاي بين المللي، تدابير لازم را اتخاذ خواهند نمود. همچنين در اداره ثبت مالكيتهاي صنعتي جهت ترتيبات ثبت يا انتقال اختراعات، علائم تجاري، اسامي بازرگاني، نوشته ها و علائم مبدأ به منظور حمايت از محصولات توليدي درهر يك از دو كشور، طبق قوانين ذي ربط طرفهـاي متعاهد و عضويت آنهـا دركنوانسيونهـاي بين المللي بايد به طور متقابل تسهيلات لازم فراهم گردد.

ماده ۱۱

صدور مجدد يا شرط كمبود داخلي چنانچه يكي از طرفهاي متعاهد ممنوعيت يا محدوديتي نسبت به ورود محصولي از يك كشور ثالث يا صدور محصولي به يك كشور ثالث وضع يا حفظ نمايد، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به گونه اي تفسير گردد كه مانع شود آن طرف متعاهد: - ورود محصول موردنظر كشور ثالث مزبور را از قلمرو طرف متعاهد ديگر محدود يا ممنوع نمايد؛ يا - صدور محصول موردنظر به قلمرو طرف متعاهد ديگر را مشروط به آن نمايد كه محصول مذكور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بدون مصرف شدن در قلمرو طرف متعاهد ديگر به آن كشور ثالث صدور مجدد نشود، مشروط بر اين كه اين موضوع قبلاً مورد توافق قرار گرفته و در قراردادهاي بازرگاني قيد شده باشد. به علاوه هيچ يك از مقررات اين موافقتنامه نبايد مانع از حفظ يا اتخاذ هرگونه تدابير محدودكننده تجارت گردد كه به منظور برطرف ساختن يا جلوگيري از كمبود شديد يا رفع تهديد كمبود هر محصول اساسي از نظر طرف متعاهد صادركننده ضروري تلقي مي شود.

فصل ۲ - مقررات تجارت غیرترجیحی

ماده ۱۲

توسعه مبادلات متقابل كالا و خدمات طرفهاي متعاهد عزم خود را براي ترغيب و توسعه مبادلات كالا و خدمات بين نهادهاي ايراني و كوبايي براساس قوانين ذي ربط جاري خود و براساس اصول و رويه هاي شناخته شده در تجارت بين المللي مورد تأكيد قرار مي دهند. نهادهاي طرفهاي متعاهد در تجارت متقابل، شرايط خريد و فروش و حمل و نقل مندرج در اصطلاحات بازرگاني بين المللي (اينكوترمز) جاري را اعمال خواهند كرد مگر در مواردي كه در قراردادهاي ذي ربط صراحتاً ترتيب ديگري قيد شده باشد.

ماده ۱۳

اسناد تجاري مبادله كالا و ارائه خدمات بين نهادهاي طرفهاي متعاهد بايد براساس قراردادها يا ساير اسناد خاص طبق رويه هاي متداول در تجارت بين المللي و با رعايت مقررات قانوني جاري در دو كشور انجام شود.

ماده ۱۴

قيمت و كيفيت كالاها قيمتهاي مندرج در قراردادهاي خريد و فروش كه به وسيله نهادهاي طرفهاي متعاهد به منظور تأمين كالا و ارائه خدمات ناشي از اين موافقتنامه امضاء مي شود بايد مبتني بر قيمتهاي جاري در بازارهاي عمده جهاني براي آن كالاها و خدمات با كيفيت و سطح فني نظير باشد.

ماده ۱۵

انتقال فناوري طرفهاي متعاهد طبق قوانين كشور متبوع خود بايد يكديگر را در توسعه انتقال فناوري و همچنين ساير انواع همكاريهاي تجاري ياري نمايند.

ماده ۱۶

تأسيس دفاتر و شعبات تجاري طرفهاي متعاهد بايد از افتتاح و فعاليت نمايندگي هاي دولتي و بازرگاني و همچنين شعبات و دفاتر نمايندگي، شركتها و ساير نهادها براساس اين موافقتنامه در قلمرو ذي ربط خود با رعايت قواعد و ساير مقررات قانوني جاري در هريك از دو كشور پشتيباني نمايند.

ماده ۱۷

كمك به تشكيل نمايشگاهها و همايشهاي بازرگاني طرفهاي متعاهد بايد تسهيلات لازم را براي برگزاري بازارهاي مكاره، نمايشگاههاي بازرگاني، همايشها و انجام ساير فعاليتها به منظور كمك به تجارت متقابل طبق قوانين دو كشور در اختيار يكديگر بگذارند.

ماده ۱۸

تشكيل اتحاديه هاي بازرگاني طرفهاي متعاهد ضمن اعلام عزم خود براي شناسايي و ايجاد شرايط تشكيل اتحاديه هاي توليدي بازرگاني كه دسترسي به بازارهاي دو كشور و با گسترش دامنه آنها دسترسي به بازارهاي منطقه اي ذي ربط را امكان پذير مي سازد، تسهيلات و امكانات لازم را طبق قوانين جاري خود فراهم خواهند نمود.

ماده ۱۹

اعمال تجاري غيرمنصفانه طرفهاي متعاهد در قلمرو ذي ربط خود به منظور حفظ مبادلات كالايي موضوع اين موافقتنامه در مقابل كليه اعمال تجاري غيرمنصفانه تدابير لازم را طبق قوانين ذي ربط خود و عضويت خود در كنوانسيونهاي بين المللي اتخاذ خواهند نمود.

ماده ۲۰

اقلام معاف از حقوق گمركي طرفهاي متعاهد بايد براساس مقررات جاري كشورهاي متبوع خود ورود و خروج اقلام زير را بدون حقوق گمركي و ساير هزينه هاي مشابه مجاز نمايند: - اقلام مورد استفاده به عنوان نمونه، كاتالوگ، بروشورهاي تبليغاتي و مطبوعات؛ - قطعات و لوازم رايگان كه به عنوان ايفاء تعهدات ناشي از دوره ضمانت در قراردادها تأمين مي شود؛ - كالاها و ساير اقلامي كه به صورت موقت يا دائم در بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي بازرگاني مورد استفاده قرار مي گيرد، مشروط بر اين كه فروخته نشود؛ - بار گُنجها (كانتينرها) و بسته بندي هاي مخصوص كه در تجارت بين المللي به كار برده مي شود و براي بارگيري وارد و سپس برگردانده مي شود.

فصل ۳ - مقررات تجارت ترجیحی

ماده ۲۱

ترتيبات تعرفه هاي ترجيحي طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري دو جانبه و گسترش شرايط جاري كه به موجب آنها تجارت متقابل بين دو كشور انجام مي شود موافقت مي نمايند نسبت به اعطاء ترجيحات تعرفه اي به يكديگر اقدام كنند. اين ترجيحات به صورت كاهش درصدي تعرفه واردات محصولات مندرج در پيوست(1) (فهرست «الف» به نفع جمهوري كوبا و فهرست «ب» به نفع جمهوري اسلامي ايران) كه جزء لاينفك اين موافقتنامه مي باشد، اعطاء خواهد گرديد. طرفهاي متعاهد با توافق مشترك مي توانند نسبت به تغيير و بسط پيوست(1) اين موافقتنامه و همچنين ترجيحات اعطائي مندرج در فهرست «الف» و «ب» به منظور بهبود رفتار با محصولات مربوط اقدام كنند.

ماده ۲۲

تعرفه ها و هزينه هاي داراي اثر معادل طرفهاي متعاهد امتيازات تعرفه اي را براساس «حاشيه ترجيح» به يكديگر اعطاء خواهند كرد كه مبتني بر نظام هماهنگ ملي طبقه بندي كالا خواهد بود. طرفهاي متعاهد ضمن مبادله فهرست هزينه هاي داراي اثر معادل خود، موافقت نمودند كه بدون توافق متقابل هيچ گونه افزايشي در فهرست هزينه هاي داراي اثر معادل انجام ندهند يا هزينه هاي جديد يا اضافي كه اثر معادل دارد وضع نكنند. در مورد هر محصولي، حقوق گمركي پايه كه ترجيحات بر مبناي آن اعطاء مي شود، حقوق گمركي ملل كاملة الوداد جاري در تاريخ ورود آن محصول خواهد بود. چنانچه پس از امضاء اين موافقتنامه هرگونه افزايش يا كاهشي در تعرفه قابل اعمال در مورد همگان داده شود، چنين حقوق گمركي افزايش يا كاهش يافته جايگزين حقوق گمركي پايه مذكور در بند فوق خواهد شد.

ماده ۲۳

موانع غيرتعرفه اي طرفهاي متعاهد همچنين موافقت نمودند كه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، كليه موانع غيرتعرفه اي و هرگونه اقدام معادل ديگري را نسبت به مبادله كالاها حذف كنند، مگر اقداماتي كه به موجب ماده (9) اين موافقتنامه معمول مي گردد. از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه نبايد هيچ گونه محدويت مقداري جديد بر واردات يا اقداماتي داراي اثر معادل در تجارت بين طرفهاي متعاهد برقرار شود.

ماده ۲۴

قواعد مبدأ طرفهاي متعاهد نسبت به واردات موضوع اين موافقتنامه بايد قواعد مبدئي را اعمال كنند كه موجب رشد جريان تجارت في مابين گرديده و موانعي را ايجاد ننمايد. تشخيص مبدأ كالاها و روشهاي گواهي و رسيدگي ذي ربط براساس قواعدي خواهد بود كه در پيوست (2) كه جزء لاينفك اين موافقتنامه است، مورد توافق قرار گرفته است.

ماده ۲۵

اقدامات ترجيحي حفاظتي هرگاه يكي از كالاهاي مندرج در پيوست (1) به چنان شيوه اي يا در چنان مقداري وارد قلمرو يك طرف متعاهد گردد كه سبب لطمه جدي يا تهديد وقوع چنين لطمه اي به يك رشته توليدي يا صنعت داخلي آن طرف متعاهد گردد، طرف مذكور مي تواند رفتار ترجيحي اعطاء شده براساس اين موافقتنامه به آن محصول را پس از انجام تحقيقات به طور موقت به حال تعليق درآورد، مگر در اوضاع و احوال بحراني كه در آن صورت طرف متعاهد مي تواند قبل از اعلام موضوع به طرف متعاهد ديگر، بلادرنگ نسبت به اتخاذ تدابير حفاظتي موقت اقدام نمايد. هر طرف متعاهدي كه طبق شرايط مذكور در بند قبلي اين ماده اقدامي را اتخاذ كرده باشد، بايد به طور همزمان طرف متعاهد ديگر را از موضوع مطلع نمايد. سپس دو طرف متعاهد بايد به منظور حصول توافق مرضي الطرفين با يكديگر مشورت نمايد. درصورتي كه طرفهاي متعاهد نتوانند به چنين توافقي دست يابند، كار گروه مشترك مذكور در ماده(28) موضوع را جهت يافتن يك راه حل بررسي خواهد كرد. در صورتي كه اين مشورتها به حل مسأله نينجامد، طرف متعاهد متأثر از آن اقدام حق خواهد داشت رفتار ترجيحي معادل با آن را بر مبناي سطح پيامدهاي اقدامات حفاظتي بر جريان تجارت دوجانبه پس بگيرد.

ماده ۲۶

مشورت هرگاه محصولي در چنان مقداري يا به چنان شيوه اي وارد قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد شود كه سبب لطمه جدي يا تهديد وقوع چنين لطمه اي بر توليدكنندگان داخلي محصولات مشابه يا مستقيماً رقابتي گردد، طرفهاي متعاهد با يكديگر به مشورت خواهند پرداخت.

فصل ۴ - مقررات پایانی

ماده ۲۷

حل و فصل اختلافات كليه اختلافاتي كه در ارتباط با تفسير يا اجراءاين موافقتنامه ميان طرفهاي متعاهد به وجود مي آيد، در بدو امر بايد به صورت دوستانه از طريق مشورت حل و فصل شود. در صورت عدم حصول توافق، هر كدام از طرفهاي متعاهد مي تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعاء توسط يك طرف به طرف ديگر، بر اساس قوانين و مقررات خود، موضوع را ضمن ارسال يادداشتي به طرف متعاهد ديگر به هيأت داوري سه نفره متشكل از دو داور منصوب از سوي طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد. در مواردي كه اختلاف به هيأت داوري ارجاع مي شود، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه، داوري را منصوب خواهد كرد و داوراني كه به اين ترتيب به وسيله طرفهاي متعاهد منصوب مي شوند، ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب آخرين داور، سرداور را انتخاب خواهند كرد. در صورتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننمايد يا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سر داور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري درخواست نمايد كه حسب مورد داور طرف متعاهد ممتنع يا سرداور تعيين نمايد. در هر حال سرداور بايد از اتباع كشوري باشد كه در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي داشته باشد. در مواردي كه قرار باشد سرداور به وسيله رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود چنانچه ر…

ماده ۲۸

كار گروه مشترك طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل اجراءاين موافقتنامه، تدوين توصيه ها، انجام مشورتها و كوشش براي توسعه و گسترش روابط بازرگاني دوجانبه، كار گروه مشتركي را تأسيس خواهند نمود. كار گروه مشترك در جمهوري اسلامي ايران توسط وزارت بازرگاني و در جمهوري كوبا توسط وزارت تجارت خارجي تعيين خواهد شد. كارگروه مشترك ظرف مدت نودروز پس از به اجراء درآمدن اين موافقتنامه تأسيس خواهد شد و همزمان با نشستهاي كميسيون مشترك بين دولتي يا بر حسب توافق طرفها تشكيل جلسه خواهد داد. جلسات كميسيون مشترك به طور متناوب در تهران و هاوانا برگزار خواهد شد. وظايف كميسيون مشترك به قرار زير است: - نظارت بر حسن اجراءاين موافقتنامه و بررسي و بازنگري مقررات آن بر حسب درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد؛ - ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است از اجراءاين موافقتنامه ناشي شود؛ - بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع بخشيدن به همكاري بازرگاني متقابل و ارائه توصيه در اين ارتباط به طرفهاي متعاهد؛ - توسعه و تعميق روابط برقرار شده بر پاية اين موافقتنامه و گسترش آنها به حوزه هايي كه تحت پوشش موافقتنامه نيست.

ماده ۲۹

اصلاحيه ها طرفهاي متعاهد مي توانند مقررات اين موافقتنامه را از طريق توافق متقابل اصلاح كرده يا بسط و گسترش دهند. هرگونه اصلاحات يا بسط انجام شده در موافقتنامه طبق مقررات مندرج در ماده (31) به مورد اجراء درآمده و جزء لاينفك موافقتنامه محسوب خواهد شد. طرفهاي متعاهد مي توانند اصلاحات پيوستهاي اين موافقتنامه را به صورت مستقيم مورد توافق قرار دهند. اصلاحات مزبور از طريق تبادل يادداشتهاي ديپلماتيك نافذ خواهد شد.

ماده ۳۰

الغاء موافقتنامه بازرگاني قبلي با لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، موافقتنامه بلند مدت بازرگاني كه در تاريخ 19 تير 1378 هجري شمسي برابر با 10 ژوئيه 1999 ميلادي در شهر هاوانا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا به امضاء رسيده است، ملغي خواهد گرديد.

ماده ۳۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
لازم الاجراء شدن موافقتنامه اين موافقتنامه سي روز پس از اين كه طرفهاي متعاهد به وسيله آخرين يادداشت تصويب از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اعلام داشتند كه مقررات و تشريفات قانون اساسي صورت گرفته است به مورد اجراء در مي آيد. اين موافقتنامه براي مدت پنج سال داراي اعتبار خواهد بود و پس از انقضاء اين مدت براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد گرديد، مگر در صورتي كه يكي از طرفها شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه از طريق يادداشت ديپلماتيك كتباً به طرف ديگر اطلاع دهد كه قصد ندارد موافقتنامه را تمديد نمايد. در هر صورت، مقررات اين موافقتنامه در مورد قراردادهايي كه در زمان اعتبار موافقتنامه منعقد گرديده و اجراء آنها هنگام انقضاي موافقتنامه به پايان نرسيده است همچنان اعمال خواهد شد. اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و سي و يك ماده در تاريخ دوم مردادماه 1386 هجري شمسي برابر با 24 جولاي 2007 ميلادي در شهر هاوانا در دو نسخه به زبانهاي فارسي، اسپانيولي و انگيسي تنظيم گرديد و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران سيد مسعود ميركاظمي وزير صنعت، معـدن و تجارت از طرف دولت جمهوري كوبا رائول دلا نوئيز راميرز وزير تجارت خارجي

پیوست ۱

پيوست 1

لیست الف

فهرست كالاهاي جمهوري كوبا جهت اخذ تعرفه ترجيحي از جمهوري اسلامي ايران رديف شرح كالا شماره تعرفه درصد كاهش تعرفه ايران كوبا 1 خرچنگ صخره اي و ساير خرچنگهاي دريايي (يخ زده) 03061100 03061100 25 2 خرچنگ دم كوتاه 03061400 03061400 25 3 خرچنگ صخره اي و ساير خرچنگهاي دريايي (يخ نزده) 03062100 03062100 25 4 عسل 04090000 04090000 10 5 پرتغال 08051000 08051000 10 6 گريپ فروت 08054000 08054000 25 7 قهوه بو نداده كافئين نگرفته در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 09011110 09011110 30 8 قهوه بو نداده كافئين نگرفته به صورت كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 09011120 09011110 30 9 ساير قهوه بو نداده كافئين نگرفته 09011190 09011110 30 10 قهوه بو داده كافئين نگرفته در بسته بندي غير خرده فروشي 09012100 09012120 25 11 ساير 12119000 12119000 35 12 ساير 12122000 12122000 35 13 ساير سبزيجات و مخلوط هاي آنها 20059000 20059000 25 14 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز،انبه،پشن فروت و ليچي) 20071000 20071000 25 15 پوره موز، انبه،پشن فروت،ليچي و آناناس 20079910 20079990 10 16 ساير 20079990 20079990 10 17 مركبات آماده يا محفوظ شده به نحو ديگر،يا بدون افزودن قند يا سايرمواد شيرين كننده يا الكل كه در جاي ديگر گفته نشده …
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید