موظف نمودن شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه ها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون مقررات بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است، به ارائه تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب به بازرس قانوني

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 51521/100 مورخ 30/3/1385 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:

هيئت مديره شركت هاي دولتي، بانك ها، بيمه ها و همچنين شركت هاي دولتي كه شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است، موظفند در مهلت قانوني مربوط به ارائه صورت هاي مالي به بازرس قانوني، گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را با توجه به هدف هاي كمي و شرح كامل و دقيق علل انحرافات احتمالي با مستندهاي مربوط به بازرس قانوني ارائه كنند.

بازرس قانوني دستگاه هاي اجرايي مذكور در بند (1) مكلف است دلايل انحراف نتايج عمليات شركت با هدف ها، درآمدها، هزينه هاي مصوب و حساب هاي سرمايه اي را رسيدگي كرده و اظهار نظر روشن و صريح در خصوص گزارش تطبيق موضوع بند (1) را به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركت هاي دولتي يادشده ارائه كند.

3 ـ مجامع عمومي يا شوراهاي عالي دستگاه هاي مذكور موظفند در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي، گزارش تطبيق عمليات با بودجه مصوب را پس از رسيدگي و اظهار نظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات با موارد ذكر شده در بند (2) ارزيابي و تصميمات مقتضي اتخاذ و در صورتجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي به طور مشخص و به تفصيل درج كنند.

تبصره 1 ـ رؤساي مجامع عمومي يا شوراي عالي دستگاه هاي اجرايي مذكور در بند (1) مكلفند گزارش مربوط به اين بند را به همراه مستندهاي مربوط در چارچوب تعيين شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه دهند.

تبصره 2 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، چارچوب و دستورالعمل تهيه گزارش موضوع تبصره (1) يادشده را به طور مشترك با وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به رؤساي مجامع عمومي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ كند.

4 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را حداكثر تا پايان دي ماه هر سال به هيئت وزيران ارائه كند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين تصويب نامه را به عهده دارند.

پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور