رأي وحدت رويه شماره ر22()- 6/2/1346 اختلاف در صلاحيت بين محاكم دادگستري و دادرسي ارتش در رسيدگي به اتهام سرقت با توجه به قانون تشديد مجازات سارقين مسلح در موضوع گزارش جناب آقاي دادستان كل مبني بر وجود اختلاف رويه ميان دو شعبه هفتم و چهاردهم دادگاه استان مركز درخصوص تبصره 3 ماده واحده تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب تيرماه 1333 به اين شرح كه شعبه 7 طبق رأي شماره 1738 مورخ 24/10/1343 با وجود سه محكوميت قطعي مؤثر به سرقت ولو در ضمن يك حكم و به عنوان تعدد جرم رسيدگي به اتهام سرقت در مرتبه چهارم را در صلاحيت دادرسي ارتش دانسته و شعبه 14 طبق رأي شماره 193مورخ 16/2/1343 با استناد به مواد (24 و 25) قانون جزاي عمومي سابقه سه محكوميت قطعي مؤثر و لازمالاجرا به سرقت را با رعايت ماده (24) در اين مقام لازم شمرده است. موضوع در هيأت عمومي در جلسه روز چهارشنبه مورخ 6/2/1346 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رييس كل ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي دكتر عبدالحسين عليآبادي دادستان كل و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور تشكيل گرديد پس از طرح و قرائت گزارش مربوط به آراي متضاد و مختلفي كه از شعب 7 و 14 دادگاه استان مركز راجع به تبصره سوم ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح صادر شده با كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر تأييد رأي شماره 1738 مورخ 24/10/1343 شعبه هفتم…
بند 249555
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.