راي شماره 1417 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده (17) آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويبنامه شماره 20461/ 44295 مورخ 1389/1/31 وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك)

شماره پرونده: 9909980905801445 دادنامه: 140009970905811417 تاريخ: 1400/06/02 شماره پرونده: 9901907 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 17 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هيأت وزيران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 17 و 16 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هيأت وزيران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 17 و 16 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب‌ نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: “ماده 120 قانون مديريت خدمات كشوري «مأموريت» را يكي از حالات كارمندان رسمي تعيين كرده است و تسري آن به ساير وضعيت هاي استخدامي از جمله پيماني و قراردادي بر خلاف ماده مذكور است. ماده 7 قانون مديريت نيز كارمند دستگاه اجرايي را تعريف كرده است و در ماده 5 قانون مذكور نيز دستگاه اجرايي تعريف شده است لذا مأمور شدن كارمندان در مؤسسات غير دولتي مغاير با خدمت كارمند در دستگاه اجرايي موضوع تعريف ماده 7 قانون مذكور است چرا كه عملاً من…