مصوبات يكصد و هفتمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

پس از ارائه گزارش مربوطه توسط مسئولين محترم استان سيستان و بلوچستان (استاندار محترم و رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان) و با توجه به هدف گذاري هاي ابلاغي، مقرر گرديد: كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان سيستان و بلوچستان نسبت به پيگيري موارد زير اقدام و نتيجه را به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.

1/ 1 – احياء باقيمانده (45) واحد راكد مربوط به سهم استان، از مجموع (2000) واحد راكد مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور كه مقرر است طي سالجاري احياء گردند. لازم به ذكر است براساس گزارش استان، تاكنون (29) واحد مشمول، احياء و به چرخه توليد بازگشته اند.

2/ 1 – برنامه ريزي مناسب جهت مولد سازي معادن منجمد و غيرفعال استان و بالاخص (46) معدن سهم استان از مجموع (1020) معدني كه در هدف گذاري سالجاري، بايستي مولدسازي و به چرخه توليد باز گردند.

3/ 1 – احياء و بازگشت تعداد (16) واحد توليدي تحت تملك شبكه بانكي استان، در اجراي "دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري" ابلاغي مورخ 11/ 9/ 1399 بانك مركزي.

4/ 1 – انجام اقدامات لازم براي حل و فصل مشكلات (4) واحد بحراني و (83) واحد مشكل دار.

5/ 1 – تعيين تكليف قانوني (1) واحد ورشكسته، با همكاري مراجع قضايي ذيربط استان.

6/ 1 – پيگيري براي تعيين تكليف فوري تعداد (5) واحد توليدي داراي پرونده قضايي در استان، از طريق مراجع قضايي مرتبط.

7/ 1 – بررسي مجدد و پيگيري فوري، در راستاي تعيين تكليف (265) واحد توليدي غيرفعال استان، بالغ بر (25) درصد از مجموع (1076) واحد توليدي استان و ارائه برنامه زمانبندي مشخص براي احياء و بازگشت آنها به چرخه توليد و اشتغال.

استانداري سيستان و بلوچستان؛ حداكثر ظرف دو هفته، گزارشي از اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه هاي ذيربط در سطوح ملي و استاني، در اجراي تصويب نامه فوق الذكر را به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

دبيرخانه شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور (مستقر در وزارت كشور)، گزارشي از اقدامات دستگاه هاي مسئول در تصويب نامه مذكور، از جمله وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين تصويب نامه را تهيه و حداكثر ظرف مدت دو هفته به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.

نظر به بلاتكليفي طرح مذكور، عليرغم گذشت قريب به هفت سال از زمان تصويب آن در جريان سفر سال 1393 رييس جمهور محترم به استان و پيشرفت فيزيكي كمتر از 10 درصدي طرح، مقرر شد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)، در اجراي مصوبه مذكور و همچنين ابلاغيه شماره 56747 مورخ 23/ 5/ 1399 رييس جمهور محترم در هامش گزارش شماره 72771 مورخ 20/ 5/ 1399 وزير محترم كشور، ظرف مدت يك هفته نسبت به ارائه برنامه زمانبندي دقيق و مشخص براي تامين مالي، تكميلي و اجرايي شدن طرح موصوف، به دبيرخانه ستاد اقدام نمايد.

به منظور حمايت از واحدهاي توليدي سيمان زابل، سيمان خاش و سيمان تيس چابهار در استان سيستان و بلوچستان و سيمان لارستان در استان فارس كه در متن تصويب نامه شماره 46823/ت 57857هــ مورخ 31/ 04/ 1399 هيئت محترم وزيران، برخلاف رويه ابلاغي سنوات گذشته از آنها ذكر نام نگرديده است، مقرر شد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اجراي ابلاغيه شماره 82641 مورخ 20/ 7/ 1399 معاون محترم هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي معاون اول رييس جمهور و همچنين امريه مورخ 6/ 11/ 1399 معاون اول محترم رييس جمهور درهامش نامه شماره 11664 شركت هاي سيمان لارستان، با همكاري وزارت نفت؛ ضمن اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي اصلاح فوري تصويبنامه مذكور، نسبت به تامين سوخت مورد نياز كارخانجات فوق الذكر اقدام نمايد. ملاحظه: لازم به ذكر است كه نمايندگان وزارت نفت، در جلسه كارشناسي دبيرخانه ستاد، موافقت خود را با متن مصوبه فوق اعلام نمودند.

در راستاي حل و فصل مشكلات واحد مذكور، مقرر شد:

به منظور حمايت از هفت واحد توليد ايزوگام و قير در استان سيستان و بلوچستان مقرر گرديد:

1/ 7 – وزارت نفت: نسبت به تامين سهميه سوخت هفت واحد توليدي مذكور، تا زمان اتصال به شبكه گازرساني اقدام نمايند.

2/ 7 – واحدهاي توليدي كه امكان اتصال به شبكه گازرساني را دارند؛ موظفند؛ حداكثر ظرف مدت شش ماه، نسبت به پيگيري و انعقاد قرارداد، جهت اتصال به شبكه گازرساني اقدام نمايند.

3/ 7 – سازمان هاي صمت استانها مكلفند؛ در هنگام صدور هرگونه جواز تاسيس، مفاد نامه هاي شماره 196666 – 2/ 20 مورخ 29/ 04/ 94 و شماره 673 – 2/ 20 مورخ 24/ 09/ 97 وزارت نفت و نامه شماره 269672/ 60 مورخ 18/ 10/ 97 وزارت صنعت، معدن و تجارت را رعايت نمايند.

با توجه به لزوم تكميل و راه اندازي هر چه سريعتر طرح فوق كه داراي 80 درصد پيشرفت فيزيكي بوده و به موجب گزارش استانداري زيرساخت هاي مورد نياز آن نيز تامين شده است، مقرر شد؛ بانك صنعت و معدن، حداكثر ظرف مدت دو هفته از زمان دريافت مدارك و مستندات و بروزرساني طرح از متقاضي، نسبت به بررسي موضوع افزايش ميزان مشاركت و پرداخت تسهيلات مورد نياز جهت تكميل و راه اندازي طرح اقدام نمايد. ضمناً متقاضي (مجري طرح) نيز متعهد گرديد؛ ضمن تصحيح نرخ تسعير ارز دريافتي از محل صندوق توسعه ملي در صورت هاي مالي (بر اساس نرخ اعلامي بانك مركزي) نسبت به تامين 15 درصد مانده تسهيلات ريالي مورد نياز اجراي طرح اقدام نمايد.

به منظور تكميل و راه اندازي طرح توليدي كاشي هامون دشت كوير با مشاركت بانك توسعه تعاون، مقرر گرديد:

1/ 9 – شركت؛ ضمن ارائه تاييديه سفارت ايران در چين، مبني بر دارا بودن نمايندگي رسمي از شركت خارجي، نسبت به ارائه پيش فاكتور ريالي ماشين آلات و تجهيزات به بانك عامل اقدام نمايد.

2/ 9 – با توجه به محروم بودن منطقه و مشكلات ناشي از معاملات ارز، بانك توسعه تعاون در قبال اخذ ضمانت نامه، نسبت به تامين و پرداخت تسهيلات مورد نياز جهت خريد ماشين آلات اقدام نمايد.

3/ 9 – صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون، با توجه به محروم بودن منطقه، ظرف مدت يك ماه، نسبت به صدور ضمانت نامه در قبال دريافت اسناد تجاري به ميزان (21) ميليارد تومان اقدام نمايد.

4/ 9 – با توجه به موافقت بانك عامل، متقاضي نسبت به تامين وثيقه ملكي به ميزان 5 درصد اصل و سود تسهيلات اقدام نموده و بانك عامل پس از نصب و راه اندازي ماشين آلات در محل اجراي طرح، با ترهين ماشين آلات و تجهيزات، نسبت به آزادسازي مازاد وثايق ملكي اقدام نمايد.

5/ 9 – وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت طرح و برنامه)، پيگيري لازم از صندوق توسعه ملي، جهت تخصيص منابع و تمديد قرارداد عامليت با بانك توسعه تعاون به عمل آورد.

6/ 9 – وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت طرح و برنامه)، نسبت به پيگيري لازم جهت افزايش سهم تسهيلات ايجادي استان از محل تسهيلات بند الف تبصره 18 اقدام نمايد.

در راستاي تكميل و راه اندازي هتل آزادي مقرر گرديد:

1/ 10 – به منظور تسريع در امر بازسازي و جلوگيري از هرگونه افزايش قيمت، بانك توسعه تعاون 60 درصد مبلغ تسهيلات مصوب را به عنوان پيش پرداخت، به متقاضي پرداخت نموده و متقاضي ظرف مدت (4) ماه، نسبت به تكميل پروژه، متناسب با ميزان مبلغ مذكور به همراه سهم آورده خويش اقدام و گزارش كارشناسي را به بانك ارائه نمايد.

2/ 10 – با توجه به افزايش قيمت مصالح و حجم پروژه و اقدامات به عمل آورده، بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري ميزان حجم تسهيلات متمم در دو بخش 1 – و 2 – و همكف و ساير طبقات مشخص گرديده و به حدود اختيارات استان جهت بررسي و تصويب اضافه گردد.