قانون موافقتنامه حمل و نقل جاده اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فنلاند

مقررات مقدماتي ‌

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه: 1- ‌اصطلاح «متصدي حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم و تبعه ايران يا فنلاند كه بر طبق قوانين و مقررات ملي مربوط به ‌كشور خود مجاز به حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا در جاده ميباشد. 2 - اصطلاح «‌وسيله نقليه» عبارت است از هر وسيله نقليه جاده‌اي داراي نيروي محركه مكانيكي كه: الف - براي حمل بيش از 9 نفر با در نظر گرفتن راننده (‌وسيله نقليه مسافربري)، يا براي حمل و نقل كالا (‌وسيله نقليه باربري) ساخته شده است. ب - در سرزمين يكي از طرفين متعاهد به ثبت رسيده باشد. ‌ در مورد وسيله نقليه باربري، اصطلاح «‌وسيله نقليه» عبارت است از هر وسيله نقليه واحد يا تركيبي از يك وسيله نقليه يدك يا نيمه يدك. ‌

حوزه اجرا ‌مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل اين حق را ميدهد كه با استفاده از وسايل نقليه به حمل و نقل مسافر يا كالا از طريق جاده، بين‌ سرزمين‌هاي طرفين متعاهد يا بصورت ترانزيت از قلمرو آنان، يا از/ به كشورهاي ثالث مبادرت ورزند.

حمل و نقل مسافر ‌ عمليات حمل و نقل مسافر به وسيله متصدي حمل و نقل يكي از طرفين متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر منوط به اجازه‌نامه‌اي خواهد بود كه ‌بايد مطابق با قوانين و مقررات طرف اخيرالذكر تحصيل شود.

حمل و نقل كالا ‌ متصدي حمل و نقل يك طرف متعاهد، مجاز است وسيله نقليه خالي يا با بار را بطور موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر به منظور حمل و نقل كالا‌به شرح زير وارد نمايد: ‌ الف - بين هر نقطه مورد توافق در سرزمين طرفين متعاهد و هر نقطه مورد توافق در سرزمين يك طرف متعاهد ديگر، يا ب - بصورت ترانزيت از سرزمين طرف متعاهد ديگر، يا ج - از/به كشورهاي ثالث

مقررات عمومي ‌

وزن و ابعاد وسيله نقليه 1 - در مورد وزن و ابعاد وسائل نقليه جاده‌اي، هر يك از طرفين متعاهد قبول مي‌نمايد كه وسيله نقليه‌اي را كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر به ثبت ‌رسيده است مشمول شرايط محدودكننده‌تري نسبت به وسايل نقليه ثبت شده در سرزمين خود قرار ندهد. 2 - چنانچه وزن يا ابعاد وسيله نقليه از حداكثر حدود مجاز، در قلمرو هر يك از طرفين متعاهد تجاوز نمايد، لازم است جهت وسيله نقليه اجازه‌نامه ‌مخصوصي از مقامات صلاحيت‌دار طرف متعاهد مربوط تحصيل گردد. ‌هنگامي كه اين اجازه‌نامه مقرر ميدارد كه وسيله نقليه بايد در مسير معين مورد استفاده قرار گيرد، انجام حمل و نقل تنها در آن مسير مجاز خواهد بود.

ممنوعيت حمل و نقل داخلي ‌ مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل طرفين متعاهد اين حق را نمي‌دهد كه در داخل سرزمين طرف متعاهد ديگر به حمل و نقل مسافر يا كالا ‌از نقطه‌اي به نقطه ديگر واقع در همان سرزمين مبادرت ورزند. ‌

ماليات‌ها و عوارض 1 - وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو هر يك از طرفين متعاهد از ماليات‌ها و عوارضي كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر بر مالكيت و استفاده حمل و نقل ‌تعلق مي‌گيرد، معاف خواهند بود. 2 - معافيت مورد اشاره دربند 1 در صورتي اعطا خواهد شد كه وسيله نقليه هر يك از طرفين متعاهد به صورت موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر ‌وارد شده باشد.

تشريفات گمركي 1 - ورود موقت وسايل نقليه به سرزمين طرف متعاهد ديگر مشمول قوانين و مقررات ملي طرف متعاهد مذكور خواهد بود. 2 - مواد سوختي موجود در مخازن سوخت استاندارد وسيله نقليه يكي از طرفين متعاهد كه بطور موقت به سرزمين، طرف متعاهد ديگر وارد‌ مي‌شود از پرداخت حقوق و عوارض ورودي معاف بوده و مشمول ممنوعيت و محدوديت‌هاي وارداتي نخواهد بود، مشروط بر آنكه اين مخازن بدواً‌ توسط كارخانه سازنده وسيله نقليه بر روي آن نصب شده باشد. 3 - قطعات يدكي وارد شده به منظور تعمير يك وسيله نقليه معين كه قبلاً به صورت موقت وارد گرديده است موقتاً از پرداخت حقوق گمركي، سود ‌بازرگاني و عوارض ورودي و همچنين ممنوعيت و محدوديت وارداتي معاف خواهند بود. طرفين متعاهد ممكن است لازم بدانند كه جهت اينگونه ‌قطعات پروانه موقت صادر گردد. قطعات يدكي تعويض شده را بايد مطابق با قوانين و مقررات ملي طرف متعاهدي كه اين قطعات به سرزمين آن وارد‌ گرديده ترخيص قطعي نمود يا عودت داد يا تحت نظارت مقامات گمركي ذيربط از حيز انتفاع ساقط گردد (‌منظور از ساقط گردد اعراض شود) يا بطور‌مجاني در اختيار مقامات گمركي طرف اخيرالذكر قرار داد. 4 - خدمه وسايل نقليه جاده‌اي مجاز خواهند بود لوازم شخصي مستعمل و وسايل و ابزار تعمير را كه عرفاً در وسيله نقليه با خود دارند و در طول سفر‌ مورد نياز مي‌باشد، بطور موقت با خود حمل نمايند.

اجراي قوانين ملي ‌ متصديان حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه يك طرف متعاهد در كليه مواردي كه در اين موافقتنامه يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي ديگر كه هر دو كشور‌ در آن عضويت دارند مورد پيش‌بيني قرار نگرفته است، موظف‌اند قوانين مقررات ملي طرف متعاهد ديگر را در هنگام رانندگي در سرزمين طرف‌ اخيرالذكر رعايت نمايند. ‌

تخلفات 1 - مقامات صلاحيت‌دار طرفين متعاهد نظارت خواهند كرد كه متصديان حمل و نقل مقررات موافقتنامه حاضر را رعايت نمايند. 2 - مقامات طرف متعاهدي كه وسيله نقليه در آنجا به ثبت رسيده است، موظفند بنا بر درخواست مقامات صلاحيت‌دار طرف متعاهد ديگر در مورد‌ متصديان حمل و نقل و رانندگان وسيله نقليه‌اي كه در سرزمين طرف متعاهد اخيرالذكر از مقررات اين موافقتنامه و نيز از قوانين و مقررات لازم‌الاجراي ‌مربوط به عبور و مرور و حمل و نقل در آن سرزمين تخطي نموده‌اند، اقدامات زير را معمول دارند: ‌الف - اخطار. ب - سلب اجازه حمل و نقل در سرزمين طرف متعاهدي كه تخلف در آنجا وقوع يافته است، بطور موقت، جزئي يا كلي . 3 - مقامات صلاحيت‌دار طرف متعاهدي كه چنين تدابيري را طبق بند 2 اين ماده اتخاذ نموده‌اند، مقامات صلاحيت‌دار طرف متعاهد ديگر را از اقدامات ‌معمول شده مطلع خواهند نمود. 4 - اين ماده بدون تعارض با هرگونه اقدامات قانوني جاري توسط دادگاهها يا مقامات اجرائي طرف متعاهدي كه تخلف در سرزمين آن صورت گرفته ‌است، اجراء خواهد شد.

مقامات صلاحيت‌دار ‌ مقامات صلاحيت‌داري كه جهت اجراي اين موافقتنامه تعيين شده به شرح زير مي‌باشند: ‌ - در مورد دولت جمهوري اسلامي ايران: ‌وزارت راه و شهرسازي - ‌در مورد دولت جمهوري فنلاند: ‌وزارت حمل و نقل و ارتباطات - بخش حمل و نقل جاده‌اي

كميسيون مشترك 1 - مقامات صلاحيت‌دار طرفين متعاهد، كميسيون مشتركي مركب از نمايندگان خود را به منظور بررسي كليه مسائل مربوط به اجراي اين موافقتنامه كه ‌از طريق ديپلماتيك برطرف نگرديده است، تشكيل خواهند داد. 2 - كميسيون مشترك بنابر درخواست هر يك از طرفين متعاهد تشكيل خواهد شد. ‌

لازم‌الاجرا شدن و مدت اعتبار 1 - اين موافقتنامه سي روز بعد از آنكه طرفين متعاهد كتباً يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك مطلع نمودند كه طبق مقررات قانون اساسي خود در‌باره لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه عمل نموده‌اند به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 2 - اين موافقتنامه براي يك دوره سه‌ساله منعقد مي‌شود و پس از اين دوره معتبر خواهد ماند مگر آنكه يكي از طرفين متعاهد در هر هنگام با يك ‌اخطار كتبي شش‌ماهه انقضاي آن را به طرف ديگر اعلام دارد. ‌اين موافقتنامه به تاريخ 24 دي ماه 1370 هجري شمسي برابر با 14 ژانويه 1992 ميلادي در يك مقدمه و سيزده ماده، در دو نسخه اصلي به زبانهاي ‌فارسي، فنلاندي و انگليسي در تهران به امضاء رسيد. هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند و در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي‌ معتبر خواهد بود. ‌ از طرف دولت از طرف دولت جمهوري جمهوري اسلامي ايران فنلاند ‌