قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان

موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي شود.

در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقت نامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان (كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند)؛ با ابراز تمايل به افزايش همكاري هاي اقتصادي براساس سابقه ديرينه روابط دوجانبه بين دو طرف؛ با آرزوي تداوم و تقويت همكاري هاي اقتصادي مرسوم موجود ميان خود به منظور توسعه و تشديد آن بر اساس منافع دوجانبه و طولاني مدت؛ با اطمينان به ضرورت تعميق چهارچوب قانوني دوجانبه ضمن ايجاد شرايط مطلوب و زمينه هاي مناسب جهت همكاري بيشتر؛ در موارد زير به توافق رسيده اند:

طرفهاي متعاهد توسعه و تنوع بخشي همكاري هاي اقتصادي سودمند دوجانبه را بر اساس قوانين ملي مربوط لازم الاجراء و مفاد حقوق بين الملل و تعهدات الزام آور هر دو طرف متعاهد يا معاهداتي كه دولت طرفهاي متعاهد در آن مشاركت دارند تشويق خواهند نمود.

طرفهاي متعاهد با توجه به شرايط موجود و چشم انداز توسعه مناسبات اقتصادي خود، توافق مي نمايند شرايط مطلوب جهت همكاري بلندمدت كه شامل حوزه هاي زير مي شود اما محدود به آنها نمي گردد را فراهم نمايند: الف) توسعه زيرساخت ها ب) حمل ونقل و زيرساخت هاي مرتبط و پشتيباني پ) صنعت خودرو ت) مديريت آب ث) حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي ج) كشاورزي و صنايع غذايي چ) صنعت بهداشت و مراقبت هاي بهداشتي ح) علوم و فناوري خ) تحقيق و توسعه د) آموزش و توسعه منابع انساني ذ) گردشگري ر) بانك ، بيمه و مؤسسات مالي و اعتباري ز) سرمايه گذاري و تأمين مالي پروژه هاي اقتصادي ژ) بنگاههاي كوچك و متوسط (اِس.اِم .اي. اِس)

طرفهاي متعاهد جهت توسعه و افزايش همكاري هاي خود از راههاي زير اهتمام خواهند ورزيد:

الف ) ترغيب همكاري سياستگذاران اقتصادي، مؤسسات دولتي، سازمان هاي حرفه اي، فدراسيون هاي تجاري، اتاقهاي بازرگاني و صنعتي، نهادهاي محلي ومنطقه اي ،تشويق تبادل اطلاعات اقتصادي مورد علاقه متقابل، همچنين ديدار مقامها، كارشناسان و هيأتهاي تجاري خود

ب ) تبادل اطلاعات در زمينه اولويت ها ، برنامه ها و پروژه هاي توسعه اي و تسهيل نمودن مشاركت فعالان تجاري در پروژه هاي توسعه اي

پ ) تشويق برقراري تماسهاي جديد و توسعه تماسهاي موجود بين دواير تجاري دو كشور از طريق ديدارها، ملاقات ها و ديگر تعاملات بين اشخاص حقيقي و حقوقي

ت ) تبادل اطلاعات تجاري مرتبط با اجراي اين موافقتنامه، تشويق مشاركت در برگزاري بازارهاي مكاره، نمايشگاهها، سازمان دهي رخدادهاي تجاري ، هم انديشي(سمينار)ها، محافل علمي (سمپوزيوم ها)و فرآهمايي (كنفرانس)ها

ث ) تشويق مشاركت در بنگاههاي كوچك و متوسط بخش خصوصي در تعهدات همكاري هاي اقتصادي دوجانبه

ج ) تشويق همكاري در مورد مشاوره، بازاريابي و خدمات كارشناسي و رايزني در زمينه هاي مورد علاقه دوجانبه

چ ) تشويق همكاري در زمينه سرمايه گذاري ، ايجاد سرمايه گذاري مشترك و ايجاد دفاتر نمايندگي شركت

ح ) تشويق همكاري هاي درون منطقه اي و بين المللي در موضوعات مورد علاقه دوجانبه

خ ) ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد براي توسعه و تقويت همكاري هاي خود، متعاقبا در مورد آنها توافق نمايند.

د ) تشويق همكاري در زمينه هاي علمي، آموزش عالي و تربيت محققان با تكيه بر اهميت آنها براي طرفهاي متعاهد، تشويق پروژه ها و برنامه هاي مشترك تربيتي و علمي جديد

ماده ۴

به منظور حصول اطمينان از اجراي اين موافقتنامه، كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران – مجارستان (كه از اين پس «كميسيون» ناميده مي شود)،با مشاركت نمايندگان طرف هاي متعاهد تشكيل خواهد شد. هر يك از طرفها، رئيس مشتركي را به عنوان رياست كميسيون تعيين خواهند نمود كميسيون با درخواست هر يك از طرف هاي متعاهد ، بطور منظم و متناوب در ايران و مجارستان تشكيل جلسه خواهد داد.

شرح وظايف كميسيون به ويژه شامل موارد زير مي باشد: الف) تشويق و توسعه مناسبات اقتصادي دو جانبه ب) شناسايي فرصت هايي براي توسعه بيشتر همكاري هاي اقتصادي پ) تنظيم توصيه هايي براي بهبود شرايط همكاري هاي اقتصادي بين بنگاههاي دو كشور ت) ارائه طرح پيشنهادي براي عملياتي نمودن اين موافقتنامه

كميسيون در صورت نياز، مبادرت به تشكيل گروه كاري و كارگروههاي فرعي مرتبط با زمينه هاي مشخص همكاري خواهد نمود.

آيين كار كميسيون در اولين نشست آن تعيين خواهد شد. طرفهاي متعاهد بر اساس قوانين ملي مربوط خود، هزينه هاي مرتبط با فعاليت كميسيون را به صورت جداگانه تقبل مي نمايند.

ماده ۵

همكاري به موجب اين موافقتنامه براساس قوانين و مقررات ملي طرفهاي متعاهد و با رعايت قواعد و اصول عمومي پذيرفته شده حقوق بين الملل و بدون وارد كردن خدشه به اجراي تعهدات برعهده گرفته شده طرف هاي متعاهد بر اساس ساير موافقتنامه هاي دوجانبه ، منطقه اي يا چندجانبه كه آنها يكي از طرفهاي آنها مي باشند، انجام خواهد پذيرفت.

بدين ترتيب مفاد اين موافقتنامه به طور كلي يا جزئي نبايد به نحوي مورد استناد يا تفسير قرار گيرد كه تعهدات طرفهاي متعاهد را ابطال يا اصلاح كند يا به صورت ديگر بر آنها تأثير بگذارد.

اين موافقتنامه ،حقوق و تعهدات ناشي از عضويت مجارستان در اتحاديه اروپا را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

مفاد اين موافقتنامه مي تواند با توافق دوجانبه طرفهاي متعاهد اصلاح گردد. اصلاحيه طبق ماده (۸) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.

اختلاف هاي ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك به وسيله رايزني و مذاكرات بين طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهند شد.

اين موافقتنامه در سي اُمين روز پس از تاريخ تحويل آخرين اطلاعيه مكتوب كه طي آن طرفهاي متعاهد يكديگر را از اتمام تشريفات ضروري قانوني داخلي خود براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك مطلع مي كنند، لازم الاجراء خواهد شد.

اين موافقتنامه تا دوره زماني نامحدودي معتبر خواهد بود. هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند با ارائه اطلاعيه مكتوب از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر موافقتنامه را فسخ نمايد. در صورت ارائه چنين اطلاعيه اي، موافقتنامه شش ماه پس از دريافت اطلاعيه فسخ خواهد شد.

فسخ اين موافقتنامه ، اعتبار يا مدت هر گونه توافق هاي ويژه يا پروژه ها يا فعاليت هاي انجام شده به موجب اين موافقتنامه را تا تكميل چنين توافق هاي ويژه ، پروژه ها يا فعاليت ها متأثر نخواهد ساخت ، مگر اينكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند.

اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۹ آذر ۱۳۹۴ هجري شمسي برابر با ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، مجاري و انگليسي تنظيم و امضا شده است. كليه متون از اعتبار يكسان برخودارند. در صورت تفسيرهاي مختلف، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف - دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف - دولت مجارستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۴ /۹ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني