نظر مشورتي 7/96/552 مورخ 1396/03/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ممانعت اداره ثبت اسناد و املاك از صدور سند مالكيت متقاضي درباره موقوفات

استعلام : با توجه به قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان نهايي فاقد سند رسمي مصوب 7/10/1390 آيا به صرف ارائه وقف نامه عادي از ناحيه اداره اوقاف بدون اينكه اداره مذكور متولي باشد در مورد املاكي كه سابقه سند رسمي اصلاحات ارضي نسق زراعي وجود دارد از صدور سند رسمي توسط اداره ثبت خودداري شود با توجه به اينكه مطابق استفساريه تبصره الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 19/9/1382 مدعي وقف ابتدا بايد در مرجع قضايي وقفيت خود را اثبات و پس از ابطال سند رسمي اصلاحات ارضي در قسمت وقف سپس مانع صدور سند رسمي اشخاص گردد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سوال دارنده سند رسمي اصلاحات ارضي كه داراي نسق زراعي بطور مشاع است به استناد بند «ت» ماده 1 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 تقاضاي صدور سند مالكيت ششدانگ زمين مورد تصرفي خود را كرده است و قبل از صدور سند مالكيت، اداره اوقاف (كه در اين مورد فاقد متولي بوده) با دارا بودن سند عادي وقف نامه درخواست منع صدور سند مالكيت براي متقاضي كرده است وسوال شده كه آيا اداره اوقاف بايد بدوا در مرجع قضائي وقفيت را اثبات و پس از ابطال سند رسمي اصلاحات ارضي در قسمت وقف، مانع صدور سند مالكيت متقاضي شود يا خير؟ ماده 3 قانون فوق الذكر تكليف را روشن كرده و به صراحت اعلام شد…