شماره 7 / 95 / 972
1395 / 4 / 28
جناب آقاي سينجلي جاسبي
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
به پيوست نظريات مشورتي منتخب اين اداره كل مربوط به فروردين ماه 1395 به همراه سؤال در قالب فايل word جهت انتشار حضورتان ارسال ميگردد .
مديركل حقوقي قوه قضائيه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدريپور
441
شماره پرونده 1990 ـ 26 ـ 94
سؤال
قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب1377 علاوه بر محكوميت هاي مالي، به اسناد لازم الاجرا نيز اشاره مي كرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 به اسناد لازم الاجرا اشاره اي نشده است حال سؤال اين است كه آيا طبق قانون جديد فقط محكوميت هاي مالي مورد حمايت قرار گرفته و يا ماده 21 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دايره فرار از دين را توسعه بدهد و به تعبيري حتي اسناد عادي را نيز مورد حمايت قرار داده است؟
نظريه شماره 7 / 95 / 99 ـ 1395 / 1 / 24
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
با عنايت به اينكه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، همان طور كه از عنوان آن پيداست و در ماده 22 آن نيز تصريح شده است، ناظر به اجراي محكوميتهاي مالي است و با عنايت به اينكه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محكومٌبه به عنوان يكي از دو مجازات مقرر در اين ماده، پيشبيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني …
متن نظر
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.