رأي شماره 34 - 29 /3 /53
رديف 53 /21 وحدت رويه
هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور
آقاي ناصر قنبرزاده باتهام صادركردن ۷ فقره چك بي محل در دادگاه جنحه بابل در 28 /2 /1348 به استناد ماده ( ۴ ) قانون چك و ماده ( ۲ ) الحاقي به آيين دادرسي كيفري با رعايت ماده ( ۴۵ ) مكرر قانون مجازات عمومي به هفت مرتبه حبس تأديبي و مبلغي غرامت و ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده است كه كيفر اشد درباره اش اجرا گردد همچنين در 24 /3 /1348 براي سه فقره چك بي محل ديگر او را به استناد ماده ( ۴ ) قانون چك و با رعايت ماده ( ۲ ) ملحقه به آيين دادرسي كيفر و ماده ( ۴۵ ) مكرر قانون مجازات عمومي به سه فقره شش ماه حبس تأديبي و جريمه قانوني بابت ربع وجه چك ها محكوم نموده است كه با توجه به حكم 28 /2 /1348 فقط يك فقره از كيفرهاي شش ماه حبس و اشد جرايم درباره اش اجرا شود نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز او را به مبلغي محكوم نموده است .
متهم از دو حكم مزبور درخواست رسيدگي پژوهشي نموده و دادگاه استان مازندران در 3 /6 /1348 اجمالاً چنين رأي داده است ( از ناحيه متهم اعتراض مؤثري به عمل نيامده و با توجه به محتويات پرونده هاي كار و رونوشت ده فقره چك ضميمه كه به لحاظ عدم تكافوي موجود و انسداد حساب جاري از بانكهاي محال عليه و گواهينامه هاي مربوط از شعب بانك ها و شكايت شكات و اقارير صريح نامبرده به اصدار چك ها از …
متن رأی
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.