موضوع : ابطال بخشنامههاي 11042/8ـ9/9/68 و 17381/8ـ3/10/69 و قسمت پ نظريه مشورتي مديران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاريخ: 7/3/70 ـ شماره دادنامه: 27 ـ كلاسه پرونده: 69/143 شاكي : آقاي احمدعلي سيروس طرف شكايت : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور, اداره كل امور مالي مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: بموجب تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 28/11/65 مجلس شوراي اسلامي, در اسناد مشاركت مدني كه بانك با مشتري در ساخت و تكميل بنا و يا پروژهاي سهيم ميگردد, پس از اتمام ساختمان مربوطه, بانك تمامي سهم خود را به مشتري واگذار و بطور اقساطي آن را دريافت ميدارد, كه اصطلاحاً به آن فروش اقساطي گويند. لذا بموجب تبصره 1 ماده مذكور در اسناد مشاركت مدني, حقالثبت نسبت به كل مبلغ و در سند بعدي فروش اقساطي حقالثبت نسبت به مابهالتفاوت محاسبه ميگردد. باتوجه به اينكه در قسمت آخر تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون فوق, ملاك تشخيص ارتباط قراردادها, اعلام بانك ذيربط ميباشد, و باتوجه به دولتي بودن بانكها امكان تباني و سوﺀاستفاده غيرممكن بوده, و از طرف ديگر نفع يا زياني نيز براي بانك ندارد. اداره كل امور مالي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي نامه شماره 11042/ 8مورخ 9/9/68 برخلاف صراحت تبصره فوق, اعلام نموده: به هنگام تبديل قرارداد مشاركت مدني بفروش ا…
بند 163012
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.