سند حقوقی

قانون معاهده اصول مناسبات دوستانه و همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودو لت جمهوري آذربايجان

ماده واحده

معاهده اصول مناسبات دوستانه و همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

بسم الله الرحمن الرحیم معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری…

بسم الله الرحمن الرحيم معاهده اصول مناسبات دوستانه و همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه من‌بعد «طرفهاي متعاهد» خوانده مي شوند؛ با تمايل به بسط و گسترش بيشتر روابط خود در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، بازرگاني، فرهنگي و مردمي؛ با تأكيد بر ارزشهاي مشترك خود در تمدن، فرهنگ، تاريخ و دين، بر اساس اصول احترام به استقلال، حاكميت، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و با اعتقاد به اين كه مناسبات دوستانه و تفاهم متقابل دو كشور به عنوان معيار توسعه همكاريهاي گوناگون تلقي مي گردد، ضمن اعلام پايبندي به اهداف و اصول منشور ملل متحد و نيز معيارهاي پذيرفته ‌شده حقوق بين‌الملل؛ با تأكيد بر اينكه روابط دو كشور پيوند ناگسستني با تحكيم صلح، امنيت و ثبات در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي دارد؛ و با عنايت به وجود مرزهاي مشترك و با اعتقاد به اينكه روابط حسن همجواري متقابل جوابگوي علائق اصلي مردم دو كشور ميباشد؛ در موارد زير به توافق رسيدند:

ماده ۱

طرفهاي متعاهد به عنوان دولتهاي همسايه، دوست، متساوي‌الحقوق و مستقل، مناسبات خود را بر مبناي اصول احترام به حاكميت و تماميت ارضي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و ساير اصول و موازين كلي پذيرفته شده حقوق بين‌الملل توسعه خواهند داد.

ماده ۲

طرفهاي متعاهد با اعلام مرزهاي بين دو كشور به عنوان مرزهاي دوستي و با تأكيد بر اهميت احترام به حاكميت، تماميت ارضي و مصونيت مرزها، همكاريهاي مستمري را بمنظور تقويت صلح، ثبات و امنيت در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي به عمل خواهند آورد. طرفهاي متعاهد بر اساس موافقتنامه‌هاي جداگانه در زمينه همكاريهاي مرزي اقدام به فعاليت مشترك خواهند نمود.

ماده ۳

طرفهاي متعاهد تمامي اختلافات را از طريق مذاكرات و در جو تفاهم متقابل حل و فصل خواهند نمود. همچنين به منظور حفظ صلح، ثبات و امنيت، رايزنيهاي بي‌وقفه را به عمل خواهند آورد و در راستاي برطرف ساختن تهديد صلح، ثبات و امنيت تلاش خواهند نمود.

ماده ۴

طرفهاي متعاهد طبق اصول منشور ملل متحد، غير قابل قبول بودن اقدامات تجاوز كارانه استفاده از زور و تهديد به استفاده از زور در روابط بين دولتها را مورد تأييد مجدد قرار داده و نتايج حاصل نقض مرزهاي شناخته شده بين‌المللي با استفاده از زور را به رسميت نمي‌شناسند و از حل و فصل مناقشات بر اساس اصول حاكميت، تماميت ارضي و مصونيت مرزها طرفداري مي كنند.

ماده ۵

طرفهاي متعاهد از هر حركت و اشكال فشار عليه تماميت ارضي، حق حاكميت و استقلال سياسي طرف ديگر خودداري خواهند كرد. طرفهاي متعاهد در قلمرو خود به سازمانها ، گروهها و افراد امكان فعاليت عليه طرف متعاهد ديگر را نخواهند داد. آنها همچنين اجازه استفاده از قلمرو خود را به قصد تجاوز عليه طرف ديگر نخواهند داد.

ماده ۶

طرفهاي متعاهد در مورد موضوعات مورد علاقه دو طرف در چارچوب سازمانها و نشستهاي بين‌المللي اقدام به تبادل نظر و مشورتهاي متقابل خواهند كرد و كليه نمايندگيهاي سياسي و ديپلماتيك خود را تشويق به همكاري با يكديگر خواهند نمود.

ماده ۷

طرفهاي متعاهد با ابراز رضايت از سطوح همكاريهاي بين دو كشور در چارچوب سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي بر تقويت بيشتر اين همكاريها به ويژه در سازمان ملل متحد، سازمان كنفرانس اسلامي و سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) تأكيد مي نمايند.

ماده ۸

طرفهاي متعاهد همكاريهايي را كه با هدف تعميق ثبات، صلح و امنيت پايدار كشورهاي منطقه انجام ميگيرد، افزايش خواهند داد و به منظور تحكيم و افزايش بهره‌وري سيستمهاي امنيتي منطقه‌اي و بين‌المللي تلاشهايي را معمول خواهند داشت.

ماده ۹

طرفهاي متعاهد طرفداري خود را از تسريع گفت‌و‌گوها در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر بر اساس اتفاق آراء كليه كشورهاي ساحلي درياي خزر و نزديك كردن مواضع يكديگر اعلام مي دارند. طرفهاي متعاهد اطمينان دارند كه درياي خزر، درياي صلح، دوستي و همكاري باشد. آنها مخالفت خود را با نظامي كردن درياي خزر اعلام مي دارند و خواستار افزايش همكاريهاي كشورهاي ساحلي درياي خزر براي حفاظت از محيط زيست و منابع زنده اين دريا مي باشند. آنها مسؤوليت كشورهاي ساحلي درياي خزر را در خصوص وضعيت محيط زيست درياي خزر مورد تأييد قرار ميدهند.

ماده ۱۰

طرفهاي متعاهد با هدف ايجاد تسهيلات بيشتر براي اتباع خود، پايبندي خويش را به اجراي موافقتنامه‌هاي قضايي منعقده بين دو كشور به ويژه معاضدت قضايي، استرداد مجرمين و انتقال محكومان اعلام مي دارند.

ماده ۱۱

طرفهاي متعاهد به طور فعال در زمينه مبارزه با جرايم سازمان يافته و بين‌المللي، قاچاق مواد مخدر، تروريسم، عمليات عليه هواپيمايي كشوري، خروج غير قانوني اموال فرهنگي، صيد غير قانوني ماهيان خاوياري و قاچاق خاويار و كالا همكاري خواهند نمود. طرفهاي متعاهد در اين زمينه‌ها يا ديگر زمينه‌هاي مورد علاقه متقابل، قراردادهاي جداگانه‌اي را منعقد خواهند نمود.

ماده ۱۲

طرفهاي متعاهد مناسبات بين دو كشور را در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، بازرگاني، كشاورزي، علمي و فناوري، حمل و نقل، فرهنگ، هنر، تبادل اطلاعات، گردشگري، ورزش و ساير زمينه‌ها از طريق موافقتنامه‌هاي جداگانه امضاء شده بر اساس اصول كلي شناخته شده حقوق بين‌الملل، اعتماد متقابل و همكاري سود بخش متقابل گسترش خواهند داد.

ماده ۱۳

طرفهاي متعاهد با در نظر گرفتن اينكه مسائل مربوط به همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بخش مهمي از مناسبات في‌مابين را تشكيل ميدهد توافق نمودند كه زمينه مناسب را جهت رساندن حجم مبادلات تجاري به سطح مطلوب و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك فراهم آورند.

ماده ۱۴

طرفهاي متعاهد از توسعه مناسبات اقتصادي، تجاري، علمي و فني در سطوح مشروح زير اطمينان حاصل خواهند كرد: - نهادهاي اداري و دولتي. - نظام بانكي و مالي. - استانها و ديگر مناطق مرزي - مراجع خودگردان محلي و سرزميني. - مؤسسات، اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها. طرفهاي متعاهد امكان سرمايه گذاري متقابل در كشورهاي يكديگر را فراهم نموده و نسبت به ايجاد شرايط مساعد اقتصادي، مالي، حقوقي، فعاليتهاي كارفرمايي، شركت در مناقصه‌هاي پروژه‌هاي يكديگر و ساير فعاليتهاي اقتصادي كمك خواهند كرد. همچنين فرصتهاي لازم را به منظور توليد محصولات كشاورزي، صنعتي، معدني و تجهيزات و تأسيس مؤسسات تجاري مشترك فراهم خواهند نمود. بعلاوه در مورد گسترش سطح همكاريهاي دوجانبه در زمينه‌هاي اكتشاف، استخراج، پالايش، خريد، فروش، انتقال نفت و گاز و همچنين منابع انرژي مورد استفاده در احداث صنايع مربوط و مؤسسات پتروشيمي موافقت نمودند.

ماده ۱۵

طرفهاي متعاهد با توجه به جايگاه حمل و نقل در توسعه همه‌جانبه همكاريهاي بين دو كشور، ضمن تأمين مساعدترين نظام حمل و نقل بار و مسافر از طريق بنادر، فرودگاهها، شبكه راه‌آهن و جاده‌اي خود موافقتنامه‌هاي جداگانه‌اي را در خصوص تنظيم امور حمل و نقل بار و مسافر بر اساس قواعد ورود و خروج خويش امضاء خواهند نمود.

ماده ۱۶

طرفهاي متعاهد با تشويق روابط مستقيم ميان دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي و فناوري دو كشور، با توجه به همكاري در زمينه علمي و تحقيقاتي به ويژه تحقق طرحهاي تحقيقاتي مشترك در زمينه فناوري پيشرفته در جهت توسعه همكاريهاي علمي و فني دو كشور تلاش خواهند نمود. طرفهاي متعاهد مساعدت لازم را براي تبادل استادان، دانشجويان، محققان و متخصصان يكديگر به عمل خواهند آورد.

ماده ۱۷

طرفهاي متعاهد شرايط لازم را به منظور تبادل فرهنگي دو كشور كه داراي ميراث فرهنگي مشترك مي باشند فراهم آورده و به همين منظور نسبت به ايجاد مراكز فرهنگي و هنري مشترك كه نقش مهمي در توسعه روابط بين دو كشور دارد مساعدت لازم را مبذول خواهند داشت. طرفها در زمينه حفظ ميراث فرهنگي و تاريخي مساعدت همه‌جانبه نموده و همچنين اهميت ويژه‌اي را به همكاري در زمينه‌هاي فرهنگي، معماري و هنرهاي زيبا در سطح بين‌المللي معطوف خواهند داشت. طرفهاي متعاهد توسعه ارتباطات و همكاري در زمينه زبان و ادبيات دو كشور را تشويق و حمايت خواهند نمود. با توجه به ارزشهاي مشترك ديني بين مردم دو كشور، طرفهاي متعاهد در زمينه امور ديني در چارچوب قانون خود همكاري خواهند كرد.

ماده ۱۸

طرفهاي متعاهد در زمينه مخابرات، ارتباطات، مطبوعات، انتشارات، راديو و تلويزيون، خبرگزاريها و ديگر وسائل ارتباط جمعي همكاري خواهند نمود.

ماده ۱۹

طرفهاي متعاهد تلاش خواهند نمود زمينه‌هاي همكاري متقابل بين مجالس، نهادها و سازمانهاي عمومي، احزاب سياسي، مؤسسات تجاري و اتحاديه‌هاي صنفي و سفرهاي متقابل نمايندگان اين ارگانها را فراهم آوردند.

ماده ۲۰

طرفهاي متعاهد در زمينه حفظ محيط زيست همكاريهاي همه جانبه خود را گسترش داده و اجراي تصميمات اتخاذ شده در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي را ترغيب خواهند نمود. همچنين در زمينه ايجاد سيستم‌هاي امنيت محيط زيست بين‌المللي از جمله احياء و حفظ محيط زيست درياي خزر همكاري و فعاليت متقابل خواهند نمود.

ماده ۲۱

طرفهاي متعاهد با توجه به اهميت احداث سدهاي «خداآفرين» و «قيزقلعه‌سي» در گسترش همكاريهاي مشترك دو كشور بر اجراي مفاد يادداشت تفاهم همكاريهاي دوجانبه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه آب و برق منعقده در تاريخ 1373/4/11 هجري شمسي برابر با 1994/7/2 ميلادي مبني بر احداث سدها تأكيد نمودند.

ماده ۲۲

طرفهاي متعاهد ضمن ابراز خرسندي از توسعه مناسبات بين دو كشور بر لزوم اجراي توافقات حاصله بين دو دولت تأكيد نمودند.

ماده ۲۳

طرفهاي متعاهد با در نظر گرفتن كمبود انرژي در جمهوري خودمختار نخجوان در مورد احداث خط لوله گاز خوي - جلفا به منظور صدور گاز ايران به نخجوان موافقت نمودند.

ماده ۲۴

به منظور تقويت كريدور شمال - جنوب و ايجاد تسهيلات مناسب جهت تردد اتباع دو كشور، طرفهاي متعاهد در توسعه شبكه‌هاي حمل و نقلي بويژه بين پايتختهاي دو كشور تلاش خواهند نمود. طرفهاي متعاهد علاقمندي خود را به منظور احداث بزرگراه آستارا - باكو بر اساس موافقتنامه‌اي كه بين دو كشور امضاء خواهد شد و نيز تلاش در جهت تحقق اين پروژه اعلام كردند.

ماده ۲۵

طرفهاي متعاهد به عنوان دولتهاي مستقل و متساوي‌الحقوق، همكاريهاي تنگاتنگ و فعاليتهاي متقابل را در زمينه دفاعي انجام خواهند داد. نحوه اين همكاريها طي موافقتنامه جداگانه‌اي تنظيم خواهد شد.

ماده ۲۶

هرگونه اصلاح اين معاهده منوط به توافق متقابل طرفهاي متعاهد خواهد بود. اصلاحات و ضمائم طي پروتكلهاي جداگانه‌اي كه طبق ماده (29) اين معاهده لازم‌الاجراء مي گردد، تنظيم مي شوند.

ماده ۲۷

اختلافات ناشي از تفسير و اجراي اين معاهده از طريق رايزني گفت‌و‌گوهاي بين طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۸

اين معاهده طبق ماده (102) منشور ملل متحد در دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد.

ماده ۲۹

اين معاهده طبق قوانين داخلي تصويب و از تاريخ مبادله اسناد تصويب لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۳۰

اين معاهده به مدت ده سال منعقد ميشود. در صورتي كه يكي از طرفهاي متعاهد حداقل شش ماه قبل از انقضاء مدت معاهده تمايل خود را به فسخ آن به طرف متعاهد ديگر اطلاع ندهد به طور خود به خود براي ده سال ديگر تمديد مي شود. اين معاهده در شهر تهران در تاريخ سي‌ام ارديبهشت ماه 1381 هجري شمسي برابر با بيستم ماه مي 2002 ميلادي در دو نسخه هر كدام به زبانهاي فارسي، آذربايجاني و انگليسي به امضاء رسيد و هر دو متن اعتبار يكسان دارد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ................................... از طرف دولت جمهوري آذربايجان سيد محمد خاتمي ................................................................ حيدر علي‌اف رئيس جمهوري اسلامي ايران................................................... رئيس جمهوري آذربايجان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و سي ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/2/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید