قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن جهاني زيرساختارهاي حمل و نقل دريايي پيانك (PIANC)

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در انجمن جهاني زيرساختارهاي حمل و نقل دريايي پيانك (PIANC) به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت كمك هزينه و هزينه‌هاي اشتراك اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است.

اساسنامه انجمن جهاني زيرساختارهاي حمل و نقل دريايي پيانك (PIANC)

ماده 1 ـ نام اوليه «انجمن بين‌المللي دائمي همايشهاي دريانوردي» كه در سال 1885 ميلادي (1264 هجري شمسي) در بروكسل تأسيس شد به «پيانك» (PIANC) تغيير مي‌يابد. اين انجمن، انجمني علمي و فني غيرسياسي و غيرانتفاعي بين‌المللي است كه طبق قوانين بلژيك و به طور خاص طبق مفاد عنوان 3 قانون 27 ژوئن 1921 ميلادي (6/4/1300 هجري شمسي) در مورد انجمنهاي غيرانتفاعي، انجمنها و بنيادهاي غيرانتفاعي بين‌المللي (كه از اين پس «قانون» ناميده مي‌شود) تشكيل و اداره مي‌شود. انجمن توسط حكومتهاي ملي، فدرال و منطقه‌اي يا نهادهاي نماينده آنها حمايت مي‌شود و عضويت سازمانهاي همكار و اشخاص حقيقي در آن آزاد است.

ماده 2 ـ مقر انجمن در منطقه بروكسل بلژيك واقع شده است. مقر كنوني آن در بروكسل به نشاني 1000، بلوار دو روي آلبرت 2، 20، طبقه 11، قسمت 3 مي‌باشد. اين مقر، حسب تصميم شورا مي‌تواند به هر جايي در منطقه بروكسل منتقل شود. هر مورد از چنين نقل و انتقالي در ضمايم روزنامه رسمي بلژيك منتشر مي‌شود.

ماده 3 (الف) ـ مقصود و اهداف انجمن، پيشبرد توسعه پايدار تمام انواع دريانوردي در سطح جهاني، از طرق زير است: الف ـ تعيين و انتشار بهترين رويه‌هاي جهاني (دستورالعمل‌ها، توصيه‌ها و استانداردها) و تأمين دسترسي به اطلاعات بين‌المللي، به منظور ارتقاي تصميم‌گيري‌ها براساس اطلاعات صحيح و بي‌طرف به صورت حرفه‌اي ب ـ وجود چهارچوبي بين‌المللي براي تجزيه و تحليل و بحث در مورد تمام جنبه‌هاي حمل و نقل دريايي از جمله: سياستگذاري، مديريت، طراحي، موارد اقتصادي، يكپارچگي با ساير شكلهاي حمل و نقل، فناوري، ايمني و محيط زيست پ ـ سهيم شدن در مديريت يكپارچه سامانه (سيستم)هاي آبهاي قابل كشتيراني ت ـ تشخيص نيازهاي خاص كشورهاي با اقتصاد در حال گذر و فراهم كردن كمك و مشورت مناسب ث ـ توسعه شبكه جامع متخصصين دريانوردي و بنادر و ساير ذي‌نفعان بين‌المللي ج ـ همكاري نزديك با ديگر انجمن‌ها در زمينه بنادر، آبراه‌ها، مديريت مناطق ساحلي و موضوع‌هاي مرتبط انجمن مي‌تواند هر فعاليت ديگري را كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به هدف آن وابسته است برعهده بگيرد. براي دستيابي به اين هدف، انجمن مي‌تواند كميسيون‌ها و گروه‌هاي كاري را تشكيل دهد.

ماده 3 (ب) ـ اين اساسنامه با «قواعد و مقرراتي» تكميل خواهد شد كه تا حد لزوم فرآيند داخلي را كه جهت نيل به اين هدف بايد دنبال شود، تعريف خواهد كرد.

ماده 3 (پ) ـ زبانهاي رسمي انجمن انگليسي و فرانسوي است. ساير زبانها ممكن است در صورت اقتضاء براي فعاليت‌هاي خاص مثل جلسات، فراهمايي (كنفرانس)‌ها و در انتشارات محلي خارج از كشورهاي فرانسوي و انگليسي زبان به‌كار روند.

ماده 4 ـ انجمن براي مدت نامحدودي تأسيس شده است.

ماده 5 ـ تعداد اعضاء نامحدود است؛ با اين حال نبايد كمتر از سه باشد.

ماده 6 ـ انجمن مركب از اعضاي تخصصي، اعضاي مورد تأييد و اعضاي افتخاري است كه مي‌توانند از اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند.

ماده 7 (الف) ـ اعضاي تخصصي انجمن، كه داراي حق رأي در مجمع عمومي هستند عبارتند از: ـ دولتهاي ملي ـ دولتهاي منطقه‌اي دولت ملي ـ بخشهاي ملي يا دستگاههاي ملي كشورهايي كه دولتهاي آنها (ديگر) يك عضو تخصصي نيستند. اين بخشهاي ملي يا دستگاههاي ملي همان حقوق و تكاليف اعضاي دولتي را بعد از تأييد عضويت آنها توسط مجمع عمومي به‌دست خواهند آورد. ـ سازمان‌هاي بين دولتي

ماده 7 (ب) ـ اعضاي مورد تأييد، در مقام مشاور، نمايندگان گروههاي ناحيه‌اي و اعضائي هستند كه به عنوان دارا بودن توانمندي شخصي، نام آنها ثبت شده و اعضاي حقيقي يا حقوقي هستند كه حق عضويت سالانه را به انجمن پرداخت مي‌كنند.

ماده 7 (پ) ـ اعضاي افتخاري در مقام مشاور، تمام اشخاص تأييد شده توسط مجمع عمومي هستند كه خدمت برجسته يا حمايت قابل توجهي را براي انجمن ارائه داده‌اند.

ماده 8 ـ هر عضوي براي خروج از انجمن با تسليم‌نامه مكتوب استعفاء به دبيركل، آزاد است. اخراج اعضاء، بعد از دعوت عضو مورد نظر براي ارائه دفاعيه خود، تنها به وسيله مجمع عمومي مي‌تواند مورد تصميم‌گيري قرار گيرد.

ماده 9 ـ اعضاي مستعفي، اخراجي يا فوت شده، ورثه يا جانشينان قانوني آنها، هيچ حقي نسبت به دارايي‌هاي انجمن ندارند. آنها نمي‌توانند براي استرداد تمام يا بخشي از ميزان حق عضويت، ادعايي را مطرح نمايند.

ماده 10 ـ هزينه‌هاي سالانه كه اعضاء بايد بپردازند، توسط مجمع عمومي تعيين مي‌شود. اين مقدار مي‌تواند براي اعضاي تخصصي، مورد تأييد و افتخاري متفاوت باشد. كمك هزينه سالانه اعضاي تخصصي نمي‌تواند بيشتر از پنجاه‌هزار (000/50) يورو باشد. كمك هزينه سالانه اعضاي مورد تأييد نمي‌تواند بيشتر از بيست‌هزار (000/20) يورو باشد. كمك هزينه سالانه اعضاي افتخاري نمي‌تواند بيشتر از پانصد (500) يورو باشد. اعضائي كه در پرداخت كمك هزينه يا هزينه‌هاي اشتراك خود براي دو سال كوتاهي كنند، از عضويت انجمن محروم مي‌شوند.

ماده 11 ـ اعضاء تحت هيچ شرايطي، در مورد تعهدات انجمن مسؤوليت شخصي ندارند.

ماده 12 ـ مجمع عمومي شامل تمام اعضاء است. تنها اعضاي تخصصي مذكور در ماده (7 (الف)) حق رأي دارند. مجمع عمومي مركب از نمايندگي‌هاي كشورهايي است كه حداقل كمك هزينه را براي سال قبل پرداخته باشند. تعداد نماينده‌هايي كه هر كشور حق دارد به جلسه‌اي از مجمع عمومي بفرستد يك نماينده به عنوان رئيس و تعدادي نماينده است كه از طريق فرمول «(الف) + (ب) تقسيم بر (پ)» مشخص مي‌شود. در اين فرمول (الف)، (ب) و (پ) عبارتند از: الف ـ كمك هزينه واقعي پرداخت شده توسط دولت، بخش ملي يا دستگاه ملي ب ـ مجموع حق عضويت‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي آن كشور پ ـ حداقل كمك هزينه حداكثر تعداد نماينده‌هايي كه مي‌توانند در جلسه‌اي از مجمع عمومي شركت كنند، ده نفر به علاوه رئيس هيأت نمايندگي است. در تعيين تعداد كل نماينده‌ها هر كسر يك‌دوم يا كمتر از آن ناديده گرفته مي‌شود، هر كسر بيشتر از يك‌دوم به عنوان يك نماينده در نظر گرفته مي‌‌شود. اشخاص زير نيز به مجمع عمومي دعوت مي‌شوند: ـ تمام اعضاي كارگروه اجرائي ـ نمايندگان كارگروه سازمان‌دهنده مجمع عمومي و همايشهاي بعدي، به عنوان ناظر ـ رؤساي گروههاي كاري در صورت لزوم انجمن، تنها يك نماينده ملي را در جلسات مجمع عمومي به رسميت مي‌شناسد. تنها رئيس نمايندگان هر هيأت نمايندگي ملي، يا جانشين او كه در جلسه شركت مي‌كند، حق شركت در هر رأي‌گيري رسمي را دارد و اين مسؤوليت رئيس هيأت نمايندگي اس…

ماده 13 ـ مجمع عمومي براي موارد زير صلاحيت دارد: الف ـ اصلاحات اساسنامه ب ـ تأييد قواعد و مقررات پ ـ نصب و عزل اعضاي شورا به پيشنهاد بخشهاي ملي ت ـ نصب رئيس، دبير كل و چهار نائب رئيس طبق قواعد و مقررات ث ـ تأييد طرح‌هاي راهبردي ج ـ تصويب بودجه‌ها، حساب‌ها و گزارش‌هاي مديريتي چ ـ تأييد كمك هزينه‌ها و تعهدات پرداخت (حق عضويت‌ها) ح ـ تأييد كميسيون‌هاي جديد خ ـ تأييد همايش‌ها د ـ تأييد موافقت‌نامه‌هاي همكاري ذ ـ نصب و عزل حسابرس‌ها رـ بازپرداخت به اعضاي شورا و حسابرسان ز ـ اخراج اعضاء س ـ انحلال داوطلبانه انجمن ش ـ تغيير انجمن به يك سازمان با هدف اجتماعي

ماده 14 ـ مجمع عمومي بايد حداقل يك بار در نيمه اول هر سال برگزار شود. تمام اعضاي تخصصي دعوت خواهند شد. اعضاي تأييدشده و افتخاري مي‌توانند در مقام مشاوره‌اي توسط شورا دعوت شوند. مجمع عمومي مي‌تواند به طور فوق‌العاده بنا به درخواست رئيس يا دو تن از اعضاي شورا تشكيل جلسه دهد. همچنين مي‌تواند وقتي حداقل يك‌پنجم اعضاي تخصصي نيز چنين درخواستي داشته باشند تشكيل جلسه دهد.

ماده 15 ـ مجمع عمومي در روز، ساعت و مكان مشخص شده در دعوتنامه برگزار مي‌شود. مجمع عمومي توسط شورا با يك نامه معمولي كه حداقل سي روز قبل از جلسه و با ذكر دستور جلسه توسط رئيس امضاء مي‌شود، برگزار مي‌گردد. دستور جلسه توسط شورا تنظيم مي‌شود. مدارك پشتيبان، به دعوتنامه پيوست مي‌گردد. هر پيشنهادي كه حداقل به امضاي يك بيستم اعضاي تأييد صلاحيت‌شده رسيده ‌باشد، بايد در دستور جلسه قرار گيرد. مجمع عمومي مي‌تواند در مورد مواردي كه در دستور جلسه قرار نگرفته ـ به جز تصميم‌گيري‌هاي نيازمند اكثريتي خاص به نحو مقرر در ماده (17) ـ چنانچه يك سوم اعضاي حاضر چنين درخواستي داشته باشند، تصميم‌گيري نمايد.

ماده 16 ـ مجمع عمومي به رياست رئيس برگزار و در حالتي كه او غايب باشد يا نتواند شركت كند، به رياست نايب رئيس حاضر برگزار مي‌شود. در حالت عدم امكان هريك از اين موارد، مجمع عمومي با اكثريت نسبي تصميم مي‌گيرد چه كسي جلسه را مديريت كند.

ماده 17 ـ به جز در موارد خاص كه در قانون تصريح شده و بعداً فهرست آن ذكر مي‌شود، در صورتي كه نيمي از اعضاي تخصصي حاضر باشند يا نماينده داشته باشند، مجـمع عمومي مي‌تواند با اكثريت نسبي آراء تصميم‌گيري نمايد. در صورت برابرشدن، رأي رئيس تعيين‌كننده است. در موارد خاص زير كه اكثريت نسبي، كافي به مقصود نيست: الف ـ بررسي و تغيير اساسنامه و مقررات مالي مشمول قواعد و مقررات، مجمع عمومي بايد شامل حداقل دوسوم اعضاي تخصصي، حاضر يا داراي نماينده باشد. تغييرات پيشنهادي بايد در دعوتنامه‌ها كه براي اعضاء فرستاده مي‌شود به وضوح اعلام شود. هر تغييري، به حداقل اكثريت دوسوم اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده نياز دارد. با اين حال تغييرات مربوط به مقصود و اهداف انجمن تنها مي‌تواند با رأي اكثريت چهارپنجم اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده، تأييد شود. در صورتي كه دوسوم اعضاي تخصصي در جلسه اول حاضر نباشند يا نماينده نداشته باشند، جلسه دوم صرف‌نظر از تعداد اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده، براي تصميم‌گيري تشكيل خواهد شد. تغييرات به تأييد اكثريت دوسوم اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده و براي تغيير هدف انجمن اكثريت چهارپنجم اعضاي تخصصي حاضر يا داراي نماينده خواهد رسيد. اين جلسه دوم حداكثر سي روز پس از نخستين جلسه برگزار خواهد شد. اصلاحات اساسنامه به خدمات عمومي دادگستري فدرال تقديم و طبق قانون در ضمايم روزنامه…

ماده 18 ـ تصميمات مجمع عمومي در قالب صورتجلسات، تنظيم، توسط رئيس امضاء و در دفتر ثبت مخصوص، ضبط مي‌شود. هر عضوي مي‌تواند يك نسخه از صورتجلسات را داشته باشد. خلاصه‌هايي كه بايد در دادگاهي قانوني يا جاي ديگر ارائه شود، به نحو معتبر توسط رئيس امضاء مي‌شود.

ماده 19 ـ انجمن به وسيله شورايي متشكل از حداقل ده شخص اداره مي‌شود. عضويت شورا به ترتيب زير است:

ماده 20 ـ وقتي رئيس يا دو نفر از اعضاي شورا درخواست جلسه كنند، شورا تشكيل جلسه مي‌دهد. دعوت‌نامه كه توسط رئيس امضاء مي‌شود شامل دستوركار، روز، ساعت و مكان جلسه خواهد بود.

ماده 21 ـ شورا تنها در صورتي كه اكثريت اعضاء حاضر باشند يا نماينده داشته باشند مي‌تواند تصميم‌گيري كند. تصميم‌گيري تنها با رأي اكثريت نسبي بدون توجه به غايبين انجام مي‌شود. هر عضو حاضر يا داراي نماينده يك رأي دارد. در صورت تساوي، رأي رئيس تعيين‌كننده است. هر عضو شورا مي‌تواند از سوي عضوي ديگر نماينده شود. هر عضو شورا تنها مي‌تواند به نمايندگي يكي از اعضاي ديگر شورا عمل كند.

ماده 22 ـ تصميمات گرفته شده شورا در صورتجلسه ثبت، توسط رئيس امضاء و در دفتر ثبت مخصوص درج مي‌شود. هر عضو مي‌تواند تصويري از صورتجلسه را اخذ نمايد. خلاصه‌اي از صورتجلسات كه بايد در دادگاه يا هر جاي ديگر ارائه شود به نحو معتبري توسط رئيس امضاء مي‌شود.

ماده 23 ـ شورا حق راهنمايي و مديريت انجمن را دارد. شورا نماينده انجمن در اقدامات قضائي و ساير موارد است. شورا نماينده انجمن به عنوان خواهان يا خوانده در هر رسيدگي قضائي است و در مورد هرگونه اقدام و استدلالي كه بايد در رسيدگي‌هاي قضائي انجام شود، تصميم‌گيري مي‌نمايد. وكالت براي نمايندگي انجمن در دادگاه مي‌تواند به دبير كل داده شود. شورا براي هر اقدام از هر نوع كه مربوط به هر دو جنبه مديريت و سياستگذاري باشد صلاحيت دارد و به خصوص براي واگذاركردن هر مال منقول و غيرمنقولي، بدون هزينه يا در قبال مابه‌ازاء براي ثبت هر نوع رهن يا فك‌رهن، براي گرفتن يا دادن قرض و پيش‌بيني شرط، براي عهده‌دار شدن هر اقدام تجاري يا بانكي. شورا گزارش مديريت خود را به مجمع عمومي ارائه مي‌دهد.