تصويب نامه در خصوص حق بهره ‏برداري از منافع هزار و سيصد و هفتاد و دو مترمربع و هفتاد و هفت دسي‏ مترمربع (1372/77) از اراضي واقع در بخش (1) ثبتي شهرستان بوشهر، استان بوشهر توسط قوه قضائيه (سازمان بازرسي كل كشور) جهت احداث ساختمان اداري

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/8/7 به پيشنهاد شماره 44971/112363 مورخ 1404/7/14 معاونت حقوقي رئيس‏ جمهور و به ‏استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت 39948 هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً حق بهره ‏برداري از منافع هزار و سيصد و هفتاد و دو مترمربع و هفتاد و هفت دسي‏ مترمربع (1372/77) از اراضي پلاك ثبتي (2691) فرعي از (3222) اصلي، واقع در بخش (1) ثبتي شهرستان بوشهر، استان بوشهر، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان ملي زمين و مسكن (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) جهت احداث ساختمان اداري در اختيار قوه قضائيه (سازمان بازرسي كل كشور) قرار مي‏ گيرد.

بند (1) اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده، مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هر گونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، قوه قضائيه (سازمان بازرسي كل كشور) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان ملي زمين و مسكن مسترد كند. سازمان ملي زمين و مسكن، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، قوه قضائيه (سازمان بازرسي كل كشور) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي آن حوزه بر عهده دارد.

حق بهره‏ برداري از پلاك ‏ ثبتي (1859) فرعي از (3222) اصلي مفروز و مجزا شده از (1845) فرعي از (3222) اصلي به مساحت (268) مترمربع و پلاك ثبتي (1784) فرعي از (3222) اصلي، به مساحت (1153/90) مترمربع، هر دو واقع در بخش (1) ثبتي شهرستان بوشهر، استان بوشهر، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، به‏ ترتيب از وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و وزارت صنعت، معدن و تجارت به قوه قضائيه (سازمان بازرسي كل كشور) واگذار مي گردد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در خصوص اصلاح و صدور اسناد مالكيت تجميعي پلاك ‏‏‏هاي ثبتي يادشده به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري قوه قضائيه (سازمان بازرسي كل كشور) و درج عبارت «هر گونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط‏ به تصويب هيئت ‏وزيران است»، اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره‏ كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت‏ وزيران، دستگاه بهره ‏بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره‏ بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، قوه قضائيه (سازمان بازرسي كل كشور) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت ‏دولت ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/8/20 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه