قانون موافقتنامه حمل و نقل بين المللي جاده اي مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوييس

در اجراي اين موافقتنامه و اصلاحات بعدي آن با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

در اجراي اين موافقتنامه و اصلاحات بعدي آن رعايت قوانين و مقررات تردد وسايل نقليه جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

ماده 1 تعاريف از نظر اين موافقتنامه:

اصطلاح «متصدي حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران يا سوئيس كه طبق قوانين و مقررات ملي مربوط مجاز به انجام حمل و نقل بين المللي جاده اي مسافر و كالا شده است.

اصطلاح «وسيله نقليه» عبارت است از هر خودروي جاده اي داراي نيروي محركه مكانيكي، مورد اشاره قرار گرفته به عنوان يك وسيله نقليه منفرد يا تركيبي از يك وسيله نقليه و نيمه يدك يا يدك، كه:

الف) براي حمل بيش از 9 نفر با در نظر گرفتن راننده يا براي حمل و نقل كالا ساخته شده باشد.

ب) در قلمرو هر يك از طرف هاي متعاهد به ثبت رسيده باشد (در مورد وسيله نقليه مفصلدار، ثبت كشنده مورد نياز است).

اصطلاح «مجوز» به معناي هر جواز يا تأييد رسمي، از قبيل پروانه يا اجازه است كه طبق مقررات لازم الاجراء در كشور هر طرف متعاهد، الزامي است.

ماده 2 حيطه شمول مقررات اين موافقتنامه متصديان حمل و نقل را محقق مي سازد كه از طريق وسايل نقليه جاده اي به حمل و نقل مسافر يا كالا بين قلمروهاي طرف هاي متعاهد يا به صورت عبوري از قلمرو آنان و يا از /به كشورهاي ثالث مبادرت ورزند.

ماده 3 حمل و نقل مسافر

عمليات حمل و نقل گاه به گاه مسافران، به موجب شرايط زير، معاف از أخذ مجوز خواهد بود:

الف) حمل و نقل همان اشخاص با همان وسيله نقليه كه نقاط مبدأ و مقصد در قلمرو كشور طرف متعاهدي واقع بوده كه وسيله نقليه در آن قلمرو، ثبت و در طي تمام سفر يا به هنگام توقف هاي خارج از كشور مذكور، هيچ مسافري به وسيله نقليه سوار يا از آن پياده نشود (مسافرت دربست).

ب) حمل و نقل گروهي از مسافران از نقطه اي در كشور محل ثبت وسيله نقليه به نقطه اي در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر، مشروط بر اينكه وسيله نقليه قلمرو كشور طرف متعاهد أخير را بدون مسافر ترك كند، يا

پ) حمل و نقل گروهي از مسافران از نقطه اي در كشور متعاهد ديگر به نقطه اي در كشور محل ثبت وسيله نقليه، مشروط بر اينكه خدمات طي سفري بدون مسافر در طي تمام مسير سفر انجام و اينكه مسافران: - قبل از ورود خود به كشوري كه در آنجا سوار شده اند، با قراردادهاي حمل و نقلي منعقده گروه بندي شوند، يا - قبلاً توسط همان متصدي حمل و نقل در شرايط ذكر شده در بند «ب» اين ماده در كشوري كه سوار شده اند و مجدداً به خارج از همين كشور جا به جا شوند، يا - براي سفر به قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر، دعوت و هزينه هاي حمل و نقل توسط ميزبان تقبل شده باشد. مسافران بايد متشكل از گروهي يكپارچه بوده و تركيب آنان صرفاً با هدف مسافرت، نبوده باشد.

ت) سفرهاي عبوري از طريق قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر.

در انجام عمليات حمل و نقل مذكور در بند (1) فوق، وسيله نقليه بايد داراي يك صورت وضعيت سفر و فهرست مسافران باشد كه بنا به درخواست مقام هاي صلاحيتدار، ارائه شود. محتويات و شكل صورت وضعيت به طور متقابل توسط مقام هاي صلاحيتدار طرف هاي متعاهد، مورد توافق قرار خواهد گرفت.

كليه انواع ديگر عمليات حمل و نقل مسافر به جز موارد مذكور در بند (1) بالا، منوط به مجوزي است كه طبق قوانين و مقررات ملي طرف هاي متعاهد و پس از هماهنگي بين مقام هاي صلاحيتدار آنان، صادر خواهد شد. مجوزها بر مبناي رفتار متقابل اعطاء خواهند شد.

ماده 4 حمل و نقل كالا متصدي حمل و نقل هر طرف متعاهد، محق است، بدون كسب اجازه، نسبت به ورود موقت وسيله نقليه بارگيري شده يا خالي به قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر، براي انجام عمليات حمل و نقل، مبادرت ورزد:

الف) بين هر نقطه اي در قلمرو كشور يك طرف متعاهد و هر نقطه اي در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر، يا

ب) هنگام عزيمت از قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر به مقصد كشور ثالث يا هنگام ورود از يك كشور ثالث به قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر، يا

پ) به صورت عبوري از سراسر قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر.

ماده ۵ ممنوعيت حمل و نقل داخلي مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل هر يك از طرف هاي متعاهد، حمل مسافر يا كالا درون قلمرو طرف متعاهد ديگر از نقطه اي به نقطه ديگر در همان قلمرو را اجازه نخواهد داد.

ماده ۶ اوزان و ابعاد وسايل نقليه

در ارتباط با وزن و ابعاد وسايل نقليه، هر طرف متعاهد تعهد مينمايد شرايط محدودكننده تري نسبت به شرايط اعمال شده در مورد وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو خود، در خصوص وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو هر طرف متعاهد ديگر، وضع ننمايد.

براي حمل و نقل كالاهاي غيرقابل تفكيك (بارهاي ترافيكي) كه از حداكثر وزن و/ يا ابعاد مجاز در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد تجاوز مي نمايد، آن وسيله نقليه ملزم به أخذ مجوزي ويژه از مقام هاي صلاحيتدار طرف متعاهد ذيربط است. اگر در چنين مجوزي، قيد شود كه وسيله نقليه بايد از مسيري خاص استفاده كند، حمل و نقل تنها در آن مسير مجاز است. در هر صورت، وزن نبايد از مقدار تضمين شده كه توسط خودروساز پذيرفته شده، تجاوز نمايد.

ماده ۷ ماليات ها و عوارض

بر اساس اين موافقتنامه وسايل نقليه مورد استفاده جهت حمل و نقل مسافر يا كالا از مالياتها و عوارضي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر مالكيت و تردد وسايل نقليه تعلق مي گيرد، معاف خواهند بود.

معافيت موضوع بند (۱) مشتمل بر ماليات ها يا عوارض سوخت مصرفي يا عوارض مخصوص بهره برداري از پلها يا تونل هاي خاص يا استفاده از راهها نخواهد بود.

ماده ۸ تشريفات گمركي

سوخت و بنزين موجود در مخازن استاندارد وسايل نقليه كه ورود موقت مي شوند، معاف از عوارض گمركي بوده و مشمول هيچ گونه محدوديت ورود نخواهند شد.

قطعات يدكي وارد شده به منظور تعمير وسيله نقليه معيني كه قبلاً ورود موقت شده اند، به طور موقت و بدون ممنوعيت يا محدوديت ورود، تحت پوشش معافيت از پرداخت عوارض يا ماليات هاي ورودي خواهند بود. قطعات جايگزين مشمول عوارض گمركي قرار گرفته و تحت نظارت گمرك صدور مجدد يا منهدم ميشوند.

ماده ۹ اجراي قوانين و مقررات ملي متصديان حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه هر طرف متعاهد، در كليه موارد پيش بيني نشده در اين موافقتنامه يا ساير موافقتنامه هاي بين المللي كه هر دو كشور به آن متعهدند، موظفند ضوابط قانوني و مقررات طرف متعاهد ديگر را، كه بر آنها به شيوه اي غيرتبعيض آميز اعمال مي گردد، در هنگام رانندگي در قلمرو طرف اخير رعايت نمايند.

ماده ۱۰ تخلفات

مقام هاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد بر رعايت مقررات اين موافقتنامه توسط متصديان حمل و نقل، نظارت خواهند نمود.

مقام هاي طرف متعاهد محل ثبت وسيله نقليه، در صورتي كه متصديان حمل و نقل آن يا رانندگان وسايل نقليه در قلمرو طرف متعاهد ديگر، بر اساس شرايط اين موافقتنامه يا قوانين و مقررات ناظر بر ترافيك و حمل و نقل لازم الاجراء در آن قلمرو، اقدامات زير را بنا بر و هنگام درخواست مقام هاي صلاحيتدار طرف متعاهد اخير، انجام خواهند داد:

الف) اخطار؛

ب) تعليق اجازه انجام حمل و نقل در قلمرو طرف متعاهدي كه تخلف در آنجا صورت گرفته است، به طور موقت، جزئي يا كلي، با هماهنگي مقام هاي صلاحيتدار طرف هاي متعاهد.

مقام هاي صلاحيتدار طرف متعاهد نخست، به گونه مصرح در بند (۲) اين ماده، مقام هاي صلاحيتدار طرف متعاهد اخير را از اقدامات اتخاذ شده، مطلع خواهند نمود.