وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 24 /4 /1402 به پيشنهاد شماره 60115 /39565 مورخ 10 /4 /1402 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948 هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
حق بهره برداري از 4099 متر مربع از پلاك ثبتي 218 فرعي از 260 اصلي بخش 3 قوچان واقع در شهرستان فاروج استان خراسان شمالي براي احداث راهدارخانه باش محله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
تاریخ تصویب: 1402/04/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/05/23
۱
حق بهره برداري از (4099) مترمربع از پلاك ثبتي (218) فرعي از (260) اصلي واقع در بخش (3) قوچان، شهرستان فاروج استان خراسان شمالي، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي جهت احداث راهدارخانه در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي قرار مي گيرد.
۲
اين مجوز براي اجرا و بهره برداري از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.
۳
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظف است حداكثر ظرف دو سال نسبت به اجرا و بهره برداري از طرح اقدام كند. در غير اين صورت، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور موظف است موضوع را براي تعيين تكليف مجدد به هيئت وزيران ارائه نمايد.
۴
سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است.
۵
در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور برعهده دارد.
۶
با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداري بعدي از محدوده منوط به تصويب هيئت وزيران است.
۷
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي) مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و در اجراي ماده (104) مكرر (الحاقي 25 /7 /1324) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك، نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت ساختمان ها و بناها مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است.» در صفحه توضيحات سند مالكيت اقدام و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل نمايد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۰ /۵ /۱۴۰۲ به تایید رییس جمهور محترم رسیده است.
اين تصويب نامه در تاريخ 10 /5 /1402 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور
صفحه ۱
صفحه 1