هيئت وزيران در جلسه 17 /7 /1398 به پيشنهاد شماره 135442 /57 مورخ 10 /7 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركتهاي دولتي ذي ربط با بدهي همان شركتها به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي
تاریخ تصویب: 1398/07/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
۱
مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذي ربط با بدهي همان شركت ها به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود:
۲
شركت هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول بند (1) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول مذكور مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.
۳
سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور مكلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزادسازي وثايق و ...) و يا به روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام نمايد.
۴
مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.
۵
در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور مكلفند براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت هاي دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند و چنانچه شركت هاي دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايند، خزانه داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور و رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت هاي دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ربط واريز نمايد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور