تهاتر مطالبات شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) بابت مطالبات شركت هاي تابع از شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي

هيئت وزيران در جلسه 8 /5 /1399 به پيشنهاد شماره 57566 مورخ 29 /4 /1399 و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد:

مطالبات شركت‌‌ مديريت پروژه ‌هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) بابت مطالبات شركت ‌هاي تابع شامل شركت توليد برق پره‌ سر مپنا به مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال و شركت فارس گاز پاورپلنت به مبلغ پنجاه و نه ميليارد و سيصد و چهل ميليون و نهصد و هشتاد و يك هزار و چهارصد و پنجاه و نه (459 /981 /340 /59) ريال از شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي با اصل بدهي شركت مديريت پروژه‌ هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) و شركت‌ هاي تابع آن به گمرك جمهوري اسلامي ايران (موضوع نامه ‌‌هاي شماره 1675001 /98 مورخ 27 /12 /1398، شماره 1655510 /98 مورخ 24 /12 /1398 و شماره 1564671 /98 مورخ 5 /12 /1398) به شرح جدول زير تهاتر مي‌ شود:

شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي ‌شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص متقاضي جدول مذكور منظور كند و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‌الخروجي (حسب مورد) اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد. گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل و يا به روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت‌ دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان‌ حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.

در صورتي ‌كه بدهي انتقال‌ يافته به شركت‌ دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت‌‌ دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد خزانه ‌داري كل كشور مجاز است با اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ‌ربط واريز نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور