قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركات دو كشور و پروتكل اصلاحي آن

ماده واحده

ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان و پروتكل اصـلاحي آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسنـاد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن دولت جمهوری…

بسم الله‌الرحمن‌الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركات دو كشور و پروتكل اصلاحي آن دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان كه از اين پس با عنوان « طرفها» متعاهد ناميده مي‌شوند؛ با توجه به اين‌كه تخلف از قانون گمركي، براي منافع اقتصادي، مالي و بازرگاني كشورهاي متبوع آنان زيان آور است؛ با عنايت به اهميت حصول اطمينان از تعيين دقيق حقوق و عوارض گمركي، ماليات ها و ساير هزينه‌ها؛ با توجه به لزوم همكاري بين‌المللي در زمينه مسائل مربوط به اجراء و اعمال قوانين گمركي؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ شرط اختياري با اعتقاد به اين‌كه اقدام عليه تخلفات گمركي مي‌تواند از طريق همكاري بين گمرك هاي آنان مؤثرتر انجام شود؛ با در نظر گرفتن توصيه مورخ 14/9/1332هجري‌شمسي (5 دسامبر 1953ميلادي) شوراي همكاري گمركي (سازمان جهاني گمرك) در مورد كمك متقابل اداري؛ در موارد زير موافقت نمودند:

ماده ۱

ماده 1 ـ تعاريف از نظر اين موافقتنامه:

1 ـ اصطلاح « قانون گمركي» به قوانين، آيين‌نامه‌ها و ساير مقرراتي كه به‌وسيله گمرك هاي طرفها در امور واردات، صادرات، عبور (ترانزيت) كالاها و قراردادن آنها تحت هر رويه گـمركي از جمله اقدامات راجع به ممنوعيت، محدوديت و كنترل، اجراء و اعمال مي‌شود، اطلاق مي گردد.

2 ـ اصطلاح « تخلف گمركي» به هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قوانين گمركي اطلاق مي‌شود.

3 ـ اصطلاح « حقوق و عوارض گمركي» به حقوق گمركي و كليه حقوق و عوارض ديگر، ماليات ها، حق‌الزحمه ها يا ساير هزينه‌هايي كه در مورد يا در ارتباط با واردات يا صادرات كالاها وصول مي‌شود اطلاق مي‌شود ليكن شامل حق‌الزحمه‌ها و هزينه هايي نمي شود كه محدود به مبلغ تقريبي خدمات ارائه شده است.

4 ـ اصطلاح « گمرك» براي جمهوري اسلامي ايران به معني گمرك (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و براي جمهوري ازبكستان به معني كارگروه گمرك كشور خواهد بود.

ماده ۲

ماده 2 ـ حيطه شمول موافقتنامه

1 ـ هر يك از طرف ها بايد كليه كمك ها براساس اين موافقتنامه را طبق قوانين خود و در محدوده منابع موجود گمرك خود انجام دهد.

2 ـ گمرك هاي طرفها در زمينه جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق مفاد اين موافقتنامه، همكاري و به يكديگر كمك خواهند كرد.

ماده ۳

ماده 3 ـ حيطه شمول كمك

1 ـ گمرك يك طرف بنابه درخواست گمرك طرف ديگر، تمامي اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراء قانون گمركي از جمله موارد زير كمك مي‌كند به يكديگر ارائه خواهد كرد:

الف

الف ـ حصول اطمينان از ارزيابي مناسب حقوق گمركي، ماليات ها و ساير هزينه‌ها

ب ـ ارزيابي دقيق ارزش كالاها براي مقاصد گمركي

پ ـ تعيين طبقه‌بندي تعرفه و مبدأ كالاها

2 ـ كمك موضوع اين موافقتنامه شامل اطلاعات زير مي‌شود اما به آنها محدود نمي‌شود:

الف

الف ـ اقدامات اجرائي كه ممكن است براي جلوگيري از تخلف مفيد باشد و به ويژه روش هاي ويژه مبارزه با تخلفات

ب ـ شيوه‌هاي نوين مورد استفاده در ارتكاب تخلفات

پ ـ ملاحظات و يافته‌هاي ناشي از اعمال موفقيت آميز تجهيزات و فنون اجرائي

ت ـ فنون و روش هاي پيشرفته بازرسي مسافرين و بار

ماده ۴

ماده 4 ـ كمك در زمينه اعمال كنترل هاي گمركي

1 ـ به درخواست گمرك يك طرف، گمرك طرف ديگر اطلاعات مربوط به موضوعات زير را به گمرك مربوط ارسال خواهد كرد:

الف

الف ـ تأييد صحت اسناد رسمي ارائه شده در مورد اظهارنامه كالا كه به گمرك درخواست‌كننده تسليم گرديده است،

ب ـ آيا كالاهاي وارد شده به قلمرو طرف درخواست‌كننده به صورت قانوني به قلمرو طرف ديگر، صادرشده است،

پ ـ آيا كالاهاي صادرشده از قلمرو طرف درخواست‌كننده به صورت قانوني به قلمرو طرف متعاهد درخواست شده وارد شده است.

2 ـ اطلاعات مـزبور همچنين رويـه‌هاي گمرگي مورد استفاده براي ترخيص را مشخص خواهد كرد.

ماده ۵

ماده 5 ـ محرمانه بودن اطلاعات

1 ـ هرگونه اطلاعات، اسناد يا ساير مكاتبات ارسال‌شده يا واصله به موجب اين موافقتنامه بايد محرمانه تلقي شده و تنها براي مقاصد تعيين‌شده در اين موافقتنامه مورد استفاده قرار گيرد. اطلاعات مزبور بايد از همان حفاظتي در ارتباط با محرمانه بودن و رازداري رسمي در كشور دريافت‌كننده برخوردار باشند كه نسبت به اطلاعات، اسناد يا ساير مكاتبات مشابه واصله در آن كشور، اعمال مي‌گردد.

2 ـ اين گونه اطلاعات و اسناد مي‌توانند منحصراً در اقدامات تحقيقاتي، اداري و قضايي مورد استفاده قرار گيرند.

3 ـ طرف درخواست‌كننده، مدارك يا اطلاعات به‌دست آمده به موجب اين موافقتنامه را بدون رضايت قبلي طرف درخواست‌شونده در غير موارد مشخص‌شده در درخواست، مورد استفاده قرار نخواهد داد.

ماده ۶

ماده 6 ـ موارد امتناع از ارائه كمك

1 ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده، كمك درخواست‌شده را ناقض حاكميت، امنيت يا ديگر منافع ملي اساسي يا متعارض با قوانين ملي خود تشخيص دهد، مي‌تواند از ارائه آن خودداري نمايد يا عرضه آن را موكول به شرايط و الزاماتي خاص نمايد.

2 ـ در صورت عدم ارائه كمك مورد درخواست؛ تصميمات و دلائل مربوط به امتناع بايد در اولين فرصت به‌طور كتبي به گمرك درخواست‌كننده اطلاع داده شود.

3 ـ ارائه كمك مي‌تواند در صورت تداخل با تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري از سوي گمرك درخواست‌شونده به تعويق افتد. در اين صورت، طرف درخواست‌شونده امكان عرضه كمك با ملحوظ داشتن شرايط مورد نظر خود را با طرف درخواست‌كننده مورد مشورت قرار خواهد داد.

4 ـ اگر گمرك طرف درخواست‌كننده در صورتي كه درخواست مشابهي از سوي گمرك طرف درخواست‌شونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد گمرك درخواست‌شونده خواهد بود.

ماده ۷

ماده 7 ـ ارسال درخواست ها

1 ـ شكل و موضوع درخواست هاي كمك:

الف

الف ـ درخواست هاي موضوع اين موافقتنامه ‌بايد به صورت كتبي انجام گيرد. اسناد لازم جهت اجراي چنين درخواست هايي ‌بايد به ضميمه درخواست ارائه گردد. در صورتي كه شرايط ايجاب كند، تقبل درخواست هاي شفاهي مقدور است، ليكن تأييد كتبي آن بايد در اسرع وقت انجام گيرد.

ب ـ درخواست هاي كتبي ‌بايد به زبان انگليسي تنظيم گردد. هر نوع سند ضميمه چنين درخواست هايي، در صورت لزوم، به زبان انگليسي ترجمه خواهد شد.

پ ـ درخواست هاي موضوع بند (1) اين ماده شامل اطلاعات زير خواهد بود: 1ـ مقام درخواست‌كننده 2ـ نوع اقدامات 3ـ هدف و دليل درخواست 4ـ اسامي و نشاني هاي طرف هاي دخيل در اقدامات در صورتي كه شناخته شده باشند 5 ـ توصيف مختصر موضوع تحت بررسي وعوامل و عناصر قانوني آن، و 6 ـ ارتباط بين كمك درخواستي و موضوعي كه به آن مربوط مي‌شود.