قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها

ماده 1 ـ ماده (4) قانون تملك آپارتمانها به شرح زير اصلاح و (3) تبصره به آن ملحق مي‌ گردد: ‌ماده 4 ـ حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت ‌اختصاصي به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه‌ هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم‌ خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش ‌بيني كرده باشند. پرداخت هزينه ‌هاي مشترك اعم از اينكه‌ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است. تبصره 1 ـ مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هر يك از مالكان يا استفاده‌ كنندگان را تعيين مي‌ كند. تبصره 2 ـ در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربناي اختصاصي ساختمان مي‌ باشند هزينه ‌هاي مشترك بر اساس نرخ معيني كه به‌ تصويب مجمع عمومي ساختمان مي ‌رسد، حسب زيربناي اختصاصي هر واحد، محاسبه مي‌ شود. تبصره 3 ـ چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه‌ اي باشد كه تنها از يك يا چند واحد مسكوني، امكان دسترسي ‌به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداري آن قسمت به عهده استفاده‌ كننده يا استفاده‌ كنندگان است.

ماده 2 ـ تبصره زير به عنوان تبصره (1) به ماده (10) مكرر قانون اضافه و شماره تبصره‌ هاي آن به ترتيب به تبصره‌ هاي (2) و (3) و (4) و (5) تغيير‌ مي‌ يابد: تبصره 1 ـ در صورتي كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مي ‌توانند به مراجع قضايي شكايت كنند، دادگاهها‌ موظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه مي ‌شود محروم كنند و تا دو برابر‌ مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند. استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزينه‌ هاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده‌ مجدد خواهد بود.

ماده 3 ـ مواد زير به عنوان مواد (12)، (13)، (14) و (15) به قانون ملحق مي‌ شود: ماده 12 ـ دفاتر اسناد رسمي موظف مي ‌باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهي مربوط به تسويه حساب ‌هزينه‌ هاي مشترك را كه به تأييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل ‌اليه را به پرداخت بدهي ‌هاي معوق مالك نسبت به هزينه‌ هاي موضوع اين قانون در سند تنظيمي قيد نمايند. ماده 13 ـ در صورتي كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار ‌فرسودگي كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمتهاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان ‌كه قصد بازسازي مجموعه را دارند، مي‌ توانند بر اساس حكم دادگاه، با تأمين مسكن استيجاري مناسب براي مالك يا مالكان كه از همكاري خودداري ‌مي‌ ورزند نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هر يك از مالكان از بنا و هزينه ‌هاي انجام شده، سهم‌ مالك يا مالكان ياد شده را به اضافه اجوري كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده ‌است از اموال آنها از جمله همان واحد استيفا كنند. در صورت ‌عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست م…

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21 /3 /1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري