قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراءصحيح قانون گمركي و جلوگيري و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشورقطر

موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور قطر مشتمل بر يك مقدمه، بيست و يك ماده و يك پيوست به شرح ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور قطر

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور قطر كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند. با درنظرگرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت آنان زيان آور است. با درنظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول مي شوند و حصول اطمينان از اجراء صحيح اقدامات مربوط به ممنوعيت، محدوديت و كنترل در زمينه كالاهاي خاص. با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفها براساس قواعد حقوقي تعريف شده، مؤثرتر صورت بگيرد. با توجه به توصيه نامه هاي راجع به اين موضوع، به ويژه توصيه نامه كمك متقابل اداري كه در تاريخ 15/9/1332 هجري شمسي برابر با 5 دسامبر 1953 ميلادي به تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده است. با توجه به كنوانسيونهاي مصوب شوراي همكاري گمركي و كنوانسيونهاي بين المللي كه مشتمل برممنوعيت، محدوديت، و اقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاي خاص هستند؛ در موارد زير توافق كرده اند:

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت به گونه ديگري باشد، معاني اصطلاحات به شرح زير است: 1- «گمرك»: - براي دولت جمهوري اسلامي ايران- گمرك ايران؛ - براي دولت كشور قطر – اداره كل گمركي و بندري. 2- « قانون گمركي»: هر گونه مقررات قانوني و اداري قابل اعمال توسط هر يك از گمركات راجع به واردات، صادرات، انتقال، گذر (ترانزيت)، تراباري (انتقال كالا به وسيله حمل ديگر)، انبارداري و جابه جائي كالا شامل مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدود كننده و كنترلي در مرزها. 3- « تخلف گمركي»: هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قانون گمركي. 4- «شخص»: شخص حقيقي و حقوقي است. 5- «داده هاي شخصي»: هر گونه داده راجع به يك شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي. 6- «اطلاعات»: هرگونه داده، سند، گزارش يا نسخه هاي گواهي شده يا مصدق آنها يا ساير مكاتبات. 7- «اطلاعيه»: هر گونه داده، اعم از پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده به منظور ارائه اطلاعات در مورد تخلف گمركي مكاتبه شده بين طرفهاي متعاهد. 8- «گمرك درخواست كننده»: گمركي كه درخواست مساعدت مي‏كند. 9- «گمرك درخواست شونده»: گمركي كه از آن درخواست مساعدت مي‏شود. 10 – «پيوست»: .جزء لاينفك اين موافقتنامه.

1- طرفهاي متعاهد از طريق گمركهاي خود در جهت اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري و مبارزه با تخلفات گمركي طبق شرايط تنظيم شده در اين موافقتنامه، مساعدتهاي اداري لازم را به يكديگر ارائه خواهند نمود. 2- هريك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري ملي و در محدوده صلاحيت و امكانات موجود گمرك خود انجام دهد. 3- اين موافقتنامه، به ويژه كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد را در برمي گيرد. هيچ شخصي نمي تواند در به دست آوردن مدرك يا جلوگيري از ارائه يا مستثني يا ممانعت كردن از هرگونه درخواستي، به اين موافقتنامه استناد كند.

1- گمركها، طبق درخواست يا به ابتكار خود تمامي اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراء صحيح قانون گمركي هر طرف متعاهد و جلوگيري و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند، براي يكديگر فراهم خواهند نمود. 2- هر يك از گمركها در اجراء تحقيقات به نيابت از گمرك ديگر، همان رفتاري را خواهد داشت كه در چنين تحقيقاتي از جانب خود يا به درخواست مرجع محلي ديگري از كشور متبوع خود انجام مي دهد.

1- گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست گمرك درخواست كننده، اطلاعات مربوط به تمامي مقررات و تشريفات گمركي ملي را كه براي بررسي هاي مربوط به تخلف گمركي سودمند باشد، فراهم خواهد آورد. 2- گمركها بنا به درخواست يا به ابتكار خود، موارد زير را در اختيار يكديگر قرار خواهند داد: الف - روشهاي جديد اجراء قانون گمركي كه اثر بخشي آنها به اثبات رسيده باشد. ب - روند، وسيله و روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي.

گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست، اطلاعات زير را در اختيار گمرك درخواست كننده قرار خواهد داد: الف - آيا كالاي وارد شده به قلمرو گمرك درخواست كننده به صورت قانوني از قلمرو گمرك درخواست كننده صادر شده است. ب - آيا كالاي صادر شده از قلمرو گمرك درخواست كننده به طور قانوني به گمرك درخواست شونده وارد شده است، و نيز طبقه بندي و تشريفات گمركي كه كالاها مشمول آن هستند. پ - ارزش گمركي، مبدأ و طبقه بندي كالاهاي صادراتي به قلمرو طرف متعاهد ديگر.

گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست بايد بر موارد زير نظارت داشته و در خصوص آنها اطلاعات فراهم نمايد: الف - اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه مرتكب تخلف گمركي شده اند يا مظنون به ارتكاب آن هستند، به ويژه كساني كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده وارد يا از آن خارج مي شوند. ب - كالاي در حال حمل يا در انبار كه بنا به اعلام گمرك درخواست كننده در مظان حمل غيرقانوني به سمت مرزهاي آن هستند. پ - وسائل نقليه اي كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد مي باشند. ت - اماكن گمركي كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد مي باشند.

1- گمركها، بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي در زمينه اقدامات طراحي شده يا تكميل شده را كه تخلف گمركي محسوب مي شوند يا به نظر تخلف گمركي مي رسند، در اختيار يكديگر قرار مي دهند. 2- در موارد مهم كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي هر يك از طرفهاي متعاهد وارد نمايد، گمرك طرف متعاهد ديگر، اطلاعيه و اطلاعات مزبور را بنا به ابتكار خود ارائه خواهد كرد.

1- نسخه اصلي مدارك فقط در صورتي كه تصوير آنها ناكافي باشد درخواست مي شود و در اولين فرصت به گمرك درخواست شونده عودت داده خواهد شد. در چنين مواردي به حقوق گمرك درخواست شونده يا طرفهاي ثالث ذي ربط نبايد خللي وارد شود. 2- هرگونه اطلاعات يا اطلاعيه اي كه به موجب اين موافقتنامه مبادله مي شود، بايد با كليه اطلاعات مربوط جهت تفسير يا بهره گيري از آن همراه باشد.

گمرك درخواست شونده مي تواند بنابه درخواست اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمركي نزد دادگاه يا محكمه طرف متعاهد ديگر حاضر شوند.

1- مكاتبات به موجب اين موافقتنامه، مستقيماً به عنوان گمرك طرف متعاهد ديگر ارسال خواهد شد. 2- درخواستها به صورت كتبي انجام خواهد شد و با هرگونه اسنادي كه سودمند به نظر مي رسند همراه خواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي كند درخواستها مي تواند به طور شفاهي صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردد. 3- درخواستهايي كه متعاقب بند(21) اين ماده صورت مي گيرد شامل جزئيات زير خواهند بود: الف - نام گمرك درخواست كننده. ب - موضوع و دلايل درخواست. پ - شرح مختصري از موضوع، تشريفات و عناصر قانوني مربوط به آن. ت - اسامي و نشاني اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. 4- چنانچه گمرك درخواست كننده تقاضاي دنبال نمودن يك رويه يا روش خاصي را نمايد، گمرك درخواست شونده با توجه به مقررات قانوني داخلي خود با اين درخواست موافقت مي نمايد. 5- اطلاعاتي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموراني كه به طور ويژه توسط هريك از گمركها براي اين منظور تعيين شده اند اعلام خواهد شد. فهرست مأموراني كه به اين منظور تعيين شده اند طبق بند(2) ماده(17) اين موافقت نامه در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.

1- چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانوني و اداري خود مبادرت به يكي از اقدامات زير خواهد نمود: الف - صدور درخواستهايي به منظور كسب اطلاعات مزبور. ب - انتقال سريع درخواست به مقام ذي ربط. پ - مشخص ساختن مقام ملي ذي ربط. 2- هرگونه درخواست مطابق بند(1) اين ماده مي تواند شامل أخذ اظهارات از گواهان يا كارشناساني باشد كه از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمركي خواسته شده است.

بنا به درخواست مكتوب، مأموران ويژه اي كه از سوي گمرك درخواست كننده تعيين شده اند مي توانند با اجازه گمرك درخواست شونده و طبق شرايط وضع شده از جانب گمرك اخيرالذكر، جهت انجام تحقيق پيرامون تخلف گمركي موارد زير را اعمال نمايند: الف - در دفاتر گمرك درخواست شونده، اسناد، پرونده ها و ساير اطلاعات مربوط به تخلف گمركي موجود در آن دفاتر را بررسي كنند. ب - تصوير اسناد، پرونده ها و اطلاعات ضروري ديگر مربوط به تخلف گمركي به آنها تسليم شود. پ - در جريان تمامي تحقيقات مرتبط با گمرك درخواست كننده كه از سوي گمرك درخواست شونده در قلمرو آن انجام مي شود، حضور داشته باشند.

1- هرگونه اطلاعات يا اطلاعيه كمك اداري كه به موجب اين موافقتنامه دريافت مي شود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و فقط توسط گمركات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر اجازه داده باشد. 2- هرگونه اطلاعات يا اطلاعيه دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل بر اساس قوانين ملي طرف متعاهد ارائه كننده از حفاظت مشابه اطلاعات يا اطلاعيه آن كشور، برخوردار خواهد بود.

در مواردي كه در اجراء اين موافقتنامه، داده هاي شخصي مبادله مي شوند، طرفهاي متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده ها، كه حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در پيوست اين موافقتنامه، كه جزء لاينفك آن است، اطمينان حاصل خواهند كرد.

1- در مواردي كه كمكها در چهارچوب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت عمومي، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي طرف متعاهد درخواست شونده را نقض كند يا باعث افشاي اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه اي گردد، از ارائه اين كمكها مي توان خودداري كرد. 2- اگر گمرك درخواست كننده در صورتي كه درخواست مشابهي از سوي گمرك درخواست شونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد گمرك درخواست شونده خواهد بود. 3- چنانچه دلائلي وجود داشته باشد كه ارائه كمك در جريان رسيدگي يا اقدامات جاري خللي ايجاد خواهد كرد، مي توان آن را به تعويق انداخت. در چنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين اين كه آيا مي توان ارائه كمك را موكول به رعايت شرايطي نمود كه گمرك درخواست كننده احتمالاً ضروري مي داند، با گمرك درخواست‏كننده به مشورت خواهد پرداخت. 4- در مواردي كه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلائل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد.

1- گمركها از كليه دعاوي مطرح شده براي جبران هزينه هاي متحمل شده در اجراء اين موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود. هزينه ها و مخارجي كه به كارشناسان و گواهان پرداخت شده و همچنين هزينه هاي مترجمين و مترجمين هم‏زمان، غير از كارمندان دولت، توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد. 2- در صورتي كه براي اجراء درخواست، هزينه هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد.

1- گمركها تدابيري را اتخاذ خواهند كرد تا ارتباط مستقيم و شخصي مأمورين مسؤول تحقيق يا مبارزه با تخلفات گمركي خود را تسهيل نمايند. 2- گمركها به طور مشترك در خصوص ترتيبات تفصيلي مربوط به تسهيل در اعمال اين موافقتنامه، تصميم گيري خواهند نمود. 3- گمركها كوشش خواهند كرد تا با توافق يكديگر هر گونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را حل كنند. 4- اختلافات حل نشده، از راههاي ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

اين موافقتنامه در قلمرو طرفهاي متعاهد همان طوري كه در مقررات قانوني و اداري ملي آنها قيد شده است، اعمال خواهد شد.

طرفهاي متعاهد، كار گروه مشتركي را به منظور بازنگري اين موافقتنامه ايجاد خواهند كرد كه بنا به درخواست يا پس از پايان دوره پنج ساله تشكيل جلسه خواهد داد، مگر اين كه عدم نياز به بازنگري به صورت اطلاعيه كتبي اعلام گردد.

اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اين كه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات شكلي و قانون اساسي براي لازم الاجراءشدن اين موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.

1- اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولي هر يك از طرفهاي متعاهد مي توانند با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك آن را فسخ كنند. 2- فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد ديگر صورت خواهد پذيرفت، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنند گان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ دوازدهم ارديبهشت 1385 هجري شمسي برابر با دوم مي 2006 ميلادي در سه نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم گرديد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت كشور قطر

پيوست اصول اساسي حفاظت از داده هاي شخصي

داده هاي شخصي كه به طور خودكار پردازش مي شود بايد: الف - به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شود. ب - براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشود. پ - با توجه به مقاصدي كه براي آنها، اين داده ها ذخيره مي شود، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشد. ت - دقيق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداري شود. ث - به شكلي نگهداري شود كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده ها براي آنها ذخيره مي شود، فراهم سازد.