قانون معاهده انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بلژيك

تبصره ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون، الزامي است.

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي بلژيك كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌ شوند، با اشتياق به توسعه بيشتر همكاري بين المللي در زمينه حقوق كيفري؛ نظر به اين‌ كه چنين همكاري به پيشبرد اهداف عدالت و بازپروري اجتماعي محكومان منجر خواهد شد؛ نظر به اين‌ كه اين اهداف مستلزم اين است كه به اتباع خارجي كه به دليل ارتكاب جرم كيفري از آزادي محروم شده ‌اند، بايد اين فرصت داده شود تا در ميان جامعه خويش مجازات خود را سپري نمايند؛ نظر به اينكه اين هدف مي تواند با انتقال آنها به كشورهاي خود به بهترين وجه حاصل شود؛ بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق كرده اند:

ماده 1 ـ تعاريف از نظر اين معاهده:

۱ ـ «حكم» به معناي هرگونه مجازات حبس يا اقدامات سالب آزادي است كه توسط دادگاه براي مدت محدود يا نامحدود با مد نظر قرار دادن جرم كيفري صادر شده باشد؛

۲ ـ «رأي» به تصميم يا دستور دادگاهي اطلاق مي‌ شود كه حكمي را وضع مي نمايد؛

۳ ـ «دولت صادر‌كننده حكم» به دولتي اطلاق مي ‌شود كه در آن حكم براي شخصي صادر شده است كه مي ‌تواند منتقل شود يا منتقل شده است؛

4 ـ «دولت اجراء ‌كننده حكم» به دولتي اطلاق مي‌ شود كه محكوم براي سپري نمودن حكم خود به آن مي ‌تواند منتقل شود يا منتقل شده است؛

۵ ـ «محكوم» به شخصي اطلاق مي‌ شود كه به‌ موجب رأي صادره دادگاه‌ هاي يكي از طرفها به دليل ارتكاب جرم كيفري به مجازات حبس يا سالب آزادي محكوم شده باشد؛

۶ ـ «داده‌ ها» بر همه اطلاعات مربوط به شخص حقيقي شناسايي شده يا قابل شناسايي اطلاق مي شود.

ماده ۲ ـ مراجع مركزي به ‌منظور اجراي اين معاهده، طرفها مرجع مركزي تعيين خواهند نمود. ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، مرجع مركزي، وزارت دادگستري است. ـ در مورد بلژيك، مرجع مركزي، خدمات عمومي دادگستري فدرال است.

ماده 3 ـ اصول كلي

1 ـ طرفها متعهد مي ‌شوند طبق مفاد اين معاهده گسترده ترين همكاري ها را در رابطه با انتقال محكومان براي يكديگر فراهم نمايند.

۲ ـ شخصي كه در قلمرو يك طرف محكوم شده است مي تواند طبق مفاد اين معاهده جهت سپري نمودن باقيمانده محكوميت وضع شده در مورد او به قلمرو طرف ديگر منتقل شود. براي اين منظور شخص مي ‌تواند تمايل خود را نسبت به انتقال به موجب اين معاهده، به دولت صادر‌كننده حكم يا دولت اجراء ‌كننده حكم ابراز نمايد.

3 ـ انتقال مي تواند توسط هر يك از دولتهاي اجراء ‌كننده يا صادر‌كننده حكم درخواست شود.

ماده ۴ ـ شرايط انتقال

1 ـ محكوم به موجب اين معاهده فقط تحت شرايط زير مي ‌تواند منتقل شود:

الف ) چنانچه آن شخص، تبعه دولت اجراء ‌كننده حكم باشد؛

ب ) چنانچه رأي قطعي و قابل اجراء باشد؛

پ ) چنانچه در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل يك سال از محكوميت محكوم براي سپري شدن، باقيمانده باشد يا چنانچه حكم وي تعليق شده باشد؛

ت ) چنانچه محكوم به انتقال رضايت داشته باشد يا چنانچه با در نظر گرفتن شرايط سني، جسمي يا رواني وي هر يك از دولتها، به استثناي موارد مندرج در مواد (۸) و (۱۲) رضايت نماينده قانوني محكوم را ضروري بداند؛

ث ) چنانچه فعل يا ترك فعلهايي كه به موجب آنها حكم صادر شده است طبق قوانين دولت اجراء‌ كننده حكم جرم كيفري محسوب شود يا اگر در قلمرو آن طرف ارتكاب مي يافت، جرم كيفري تلقي مي گرديد؛ و

ج ) چنانچه دولتهاي صادر‌كننده و اجراء ‌كننده حكم با انتقال موافقت نمايند.

۲ ـ طرفها در موارد استثنائي مي ‌توانند حتي اگر مدت زماني كه محكوم بايد سپري نمايد كمتر از زمان تعيين شده در جزء (پ) بند (۱) اين ماده باشد، نسبت به انتقال توافق نمايند.

ماده 5 ـ تعهد به ارائه اطلاعات

1 ـ هر محكومي كه اين معاهده مي تواند نسبت به او قابل اجراء باشد، از مفاد اين معاهده توسط دولت صادر‌كننده حكم مطلع خواهد شد.

۲ ـ چنانچه محكوم تمايل خود را براي انتقال به‌موجب اين معاهده به دولت صادر‌كننده حكم اعلام كرده باشد، آن دولت پس از نهايي شدن رأي در اسرع وقت موضوع را به دولت اجراء ‌كننده حكم اطلاع خواهد داد.

3 ـ اطلاعات مزبور شامل موارد زير خواهد بود:

الف ) نام كامل، نام پدر، تابعيت، زمان و محل تولد محكوم؛

ب ) نشاني وي در دولت اجراء‌ كننده حكم، در صورت وجود؛

پ ) شرحي از حقايقي كه حكم بر اساس آنها صادر شده است؛

ت ) ماهيت، مدت و تاريخ شروع حكم.

۴ ـ چنانچه محكوم تمايل خود به انتقال را طبق اين معاهده به دولت اجراء ‌كننده حكم اعلام كرده باشد، دولت صادر‌كننده حكم بنا به درخواست، اطلاعات موضوع بند (۳) بالا را به دولت اجراء‌ كننده حكم ارائه خواهد نمود.

۵ ـ محكوم از هر اقدامي كه توسط دولت صادر‌كننده يا دولت اجراء‌ كننده حكم به موجب بندهاي پيشين صورت گرفته است و همچنين هرگونه تصميمي كه توسط هر كدام از دولتها در خصوص درخواست انتقال أخذ گرديده باشد، به صورت مكتوب مطلع خواهد شد.

ماده ۶ ـ درخواست ها و پاسخ ها

۱ ـ درخواست ‌ها و پاسخ‌ هاي انتقال به صورت مكتوب ارائه خواهند شد.

2 ـ دولت درخواست شونده چه با درخواست انتقال موافق باشد يا نباشد، بي­درنگ دولت درخواست كننده را از تصميم خود آگاه خواهد نمود.

۳ ـ كليه ارتباطات بين طرفها به‌ صورت مكتوب انجام و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) ارسال خواهد شد.

ماده 7 ـ اسناد مؤيد