موافقتنامه همكاري و كمك متقابل در مسايل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مشتمل بربيست و سه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان در مورد همكاري و كمك متقابل در مسايل گمركي
تاریخ تصویب: 1380/12/14 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان درمورد همکاری و کمک متقابل در مسایل گمرکی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت…
بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان درمورد همكاري و كمك متقابل در مسايل گمركي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان كه از اين پس تحت عنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند. با توجه به اينكه تخلفات عليه قانون گمركي براي منافع اقتصادي و اجتماعي كشورهاي مربوطه آنان، زيان آور ميباشد. با اعتقاد به اينكه تلاش براي جلوگيري از تخلفات عليه قانون گمركي از جمله وضع حقوق و عوارض گمركي واردات و صادرات، و همچنينرعايت صحيح مقررات راجع به محدوديت، ممنوعيت و كنترل از طريق همكاري بين ادارات گمركي آنان ميتواند مؤثرتر انجام شود. با توجه به توسعه و تسريع جابجائي كالا و مسافر از طريق همكاري بين طرفهاي متعاهد. با توجه به اينكه داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان براي سلامت عموم و جامعه ايجاد خطر ميكند. با در نظر گرفتن توصيه مورخ 5 دسامبر 1953 شوراي همكاري گمركي راجع به كمك متقابل اداري. همچنين با در نظر گرفتن مفاد مقاولهنامه واحد راجع به مواد مخدر مورخ 30 مارس 1961، مقاوله نامه راجع به مواد روانگردان مورخ 21 فوريه 1971و مقاولهنامه عليه داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان مورخ 20 دسامبر 1988. - در موارد زير موافقت نمودند :
ماده ۱
تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه : «قانون گمركي» يعني قوانين و مقرراتي كه توسط اداره گمرك كشورهاي طرف متعاهد راجع به واردات، صادرات و ترانزيت كالا، وصول حقوق گمركي،هزينهها و ساير پرداختها و اعطاي امتيازات در مورد پرداختهاي گمركي باشد، يا در ارتباط با محدوديتها، ممنوعيتها و كنترل مربوط به جابجائي كالادر طول مرزهاي گمركي كشورهاي مربوطه آنان باشد. «تخلف گمركي» يعني هرگونه نقض و همچنين هرگونه تلاش به نقض قوانين گمركي كه به موجب قانون ملي طرفهاي متعاهد تهيه شده است. «ادارات گمرك» يعني ادارات گمرك مركزي طرفهاي متعاهد. «شخص» يعني هر شخص حقيقي يا حقوقي. «تحويل كنترل شده» يعني روشي كه امكان ميدهد محمولههاي مواد مخدر، مواد روانگردان به داخل يا از قلمرو طرفهاي متعاهد با اجازه و تحت كنترلمقامات ذي ربط آنان به منظور مورد شناسائي قراردادن افراد ذيمدخل در داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و داروهاي روانگردان، عبور كند.
ماده ۲
حيطه شمول موافقتنامه 1- طرفهاي متعاهد از طريق ادارات گمرك خود، مطابق مقررات تنظيم شده در اين موافقتنامه و به موجب قوانين ملي خود اقدامات زير را به عملخواهند آورد: الف - اتخاذ تدابيري به منظور بهبود كنترلهاي گمركي مسافر و بار و همچنين بستههاي پستي بين طرفهاي متعاهد. ب - كمك به يكديگر در مورد شناسائي قرار دادن، جلوگيري و ممانعت از تخلفات گمركي. ج - كمك به يكديگر، بنا به درخواست، از طريق ارائه اطلاعات كه در اداره و اجراي قانون گمركي مورد استفاده قرار ميگيرد. د - كمك به يكديگر در تحقيق، توسعه و آزمايش رويههاي جديد گمركي، در زمينه آموزش كاركنان و تبادل تجربيات، و در ساير مسايلي كه ممكناست مستلزم كوششهاي مشترك آنان باشد. هـ- كوشش براي آسانسازي و بهبود تشريفات گمركي بين طرفهاي متعاهد و حل مسائل ناشي از اختلافات مربوط به قوانين ملي طرفين. 2- كمك متقابل در چارچوب اين موافقتنامه بايد طبق قوانين ملي قابل اجراء در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست شونده و در چارچوب صلاحيتو امكانات طرف مزبور، انجام شود.
ماده ۳
فرمهاي همكاري و كمك متقابل ادارات گمرك طرفهاي متعاهد يا بنا به درخواست يا به ابتكار خود اقدامات زير را به عمل خواهند آورد : الف - فراهم نمودن كليه اطلاعات لازم طبق مقررات اين موافقتنامه براي يكديگر. ب - تبادل تجربيات ادارات گمرك در ارتباط با روشهاي جديد، راهها و شيوههاي مبارزه عليه تخلفات گمركي. ج - تبادل اطلاعات راجع به اشكال جديد تخلفات عليه قوانين گمركي. د - اطلاع به يكديگر در مورد تغييرات قوانين گمركي كشورهاي طرف متعاهد در ارتباط با مقررات اين موافقتنامه همچنين در مورد وسائل فني كنترل وشيوههاي اجراي آنها و برگزاري اجلاسهاي كاري به منظور مذاكره در مورد مسائل مورد علاقه طرفين. هـ- تبادل اطلاعات در مورد اجراي قواعد ملي تعيين كشور مبدأ كالا.
ماده ۴
آسانسازي تشريفات گمركي 1- ادارات گمرك طرفهاي متعاهد ميتوانند با توافق متقابل فرمهاي قابل اجراء اسناد گمركي به زبانهاي قزاقي، فارسي، انگليسي و روسي را بپذيرند. 2- ادارات گمرك وسائل ايمني گمركي پلمپ، سيم و سرب، نقش مهر و تمبر و اسناد گمركي طرفين را ميپذيرند و در مواقع لزوم وسايل ايمني گمركيخود را روي كالاهائي كه حمل ميشوند، الصاق ميكنند.
ماده ۵
انتقال اطلاعات 1- ادارات گمرك طرفين متعاهد بايد اطلاعات موجود را از طريق ارسال پيام، گزارش و ساير وسائل يا نسخ گواهي شده در خصوص موارد زير، مبادلهكنند : الف - شرايط مربوط به وضع حقوق و عوارض گمركي و مالياتها و همچنين اعمال ترجيحات گمركي. ب - اقدامات در دست تهيه يا اتخاذ شده كه با قوانين طرف متعاهد درخواست كننده تناقض دارد. 2- ادارات گمرك طرفين متعاهد اطلاعات راجع به تخلفات گمركي احتمالي كه مبارزه با آنها مخصوصاً مورد توجه طرفهاي متعاهد ميباشد را دركوتاهترين زمان، بدون هرگونه تقاضاي اوليه ارسال خواهند كرد. اين اطلاعات در درجه اول به تخلفات گمركي كه در حين حمل و نقل به شرح زيراتفاق ميافتد، مربوط ميشود : الف - مواد خطرناك براي محيط طبيعي و بهداشت عمومي. ب - اسلحه، مهمات، مواد منفجره و ادوات انفجاري. ج - هرگونه وسيله حمل و نقل شناخته شده يا مظنون كه به منظور ارتكاب تخلفات عليه قانون گمركي كشور طرف متعاهد ديگر مورد استفاده قرارميگيرد. د - اماكن مورد استفاده براي انبار كردن كالاهائي كه ميتواند موجب ورود غيرقانوني كالاهاي اساسي در داخل قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر شود. هـ- كالاهائي كه مشمول حقوق و عوارض گمركي و مالياتهاي بالا است. و - اجراي محدوديتها و ممنوعيتها يا معافيت از حقوق و عوارض گمركي، مالياتها و يا ساير هزينههاي مربوط به واردات، صادرات و ترانزيت.
ماده ۶
تحويل كنترل شده 1- روش تحويل كنترل شده كالا و اقلام را ميتوان با هدف كشف افراد ذيمدخل در داد و ستد غيرقانوني اين كالاها و اقلام فقط با توافق متقابل اداراتگمرك طرفين به اجراء درآورد. 2- محمولههاي غيرقانوني كه در مورد آنها تحويل كنترل شده طبق موافقت ادارات گمرك طرفين انجام شده است ميتوان متوقف كرده و براي حمل بعدي همراه با محمولههاي غيرقانوني دست نخورده باقي گذارده يا برداشته شود يا كلاً و يا جزئاً تعويض شوند. 3- تصميمات راجع به استفاده از تحويلهاي كنترل شده بايستي براساس مورد به مورد اتخاذ شود و در صورت لزوم ميتوان ترتيبات مالي توسط هريك از ادارات گمرك طرفين و تصميمات اجرائي آن را با توجه به اجراي آن درنظر گرفت.
ماده ۷
اطلاعات در مورد جابجائي كالا اداره گمرك يك طرف متعاهد، به ابتكار خود و يا بنا به درخواست، اطلاعات زير را براي اداره گمرك طرف متعاهد ديگر تهيه مينمايد : الف - آيا كالاهاي واردشده به قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست كننده، قانوناً از قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر، صادر شده است؟ ب - آيا كالاهاي صادرشده از قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست كننده، قانوناً به قلمرو كشور طرف ديگر وارد شده است؟
ماده ۸
اطلاعات در مورد ساير اقدامات اداره گمرك يك طرف متعاهد به ابتكار خود يا بر حسب درخواست، كليه اطلاعات موجود در رابطه با تخلفات عليه قانون گمركي جاري در قلمروكشور طرف متعاهد ديگر و مخصوصاً راجع به موارد زير را به طرف ديگر منتقل خواهد كرد : الف - اشخاص حقيقي يا حقوقي شناخته شده يا مظنون به ارتكاب تخلف عليه قانون گمركي جاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر. ب - كالاهائي كه به نظر ميرسند مشمول داد و ستد غيرقانوني هستند. ج - وسايط حمل و نقل شناخته شده يا مظنون كه در ارتكاب تخلف عليه قانون گمركي جاري در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر بكار رفتهاند.
ماده ۹
پروندهها و اسناد 1- اداره گمرك يك طرف متعاهد به ابتكار خود يا بر حسب درخواست، نسخ تأييد شده اسناد حاوي كليه اطلاعات راجع به فعاليتهاي انجام شده يا برنام هريزي شده موجود كه ميتواند منجر به تخلف عليه قانون گمركي در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر گردد را از طريق كانالهاي ديپلماتيك به ادارهگمرك مزبور اطلاع خواهد داد. 2- اسناد پيشبيني شده در اين موافقتنامه را ميتوان با اطلاعات كامپيوتري تهيه شده به هر شكل براي اين منظور جايگزين كرد. كليه اطلاعات مربوط به تفسير يا استفاده از مطالب بايستي هم زمان تهيه شود.
ماده ۱۰
تحقيقات 1- بنا به درخواست اداره گمرك يك طرف متعاهد اداره گمرك طرف متعاهد ديگر كليه تحقيقات رسمي را راجع به عملياتي كه مغاير با قانون گمركي جاري در قلمرو كشور اداره گمرك درخواست كننده ميباشد، آغاز خواهد كرد. 2- اين تحقيقات در چارچوب قوانين جاري در قلمرو كشور اداره گمركي كه از او درخواست شده، انجام خواهد شد. 3- كاركنان اداره گمرك يك طرف متعاهد، ميتوانند در موارد خاص و در زمان تحقيقات در مورد تخلف عليه قوانين گمركي با توافق اداره گمرك طرفديگر در قلمرو طرف اخير حضور يافته و نسخه اصلي اسناد را ملاحظه كنند. به استثناي اسنادي كه داراي ماهيت محرمانه بوده كه نياز به بررسيهايلازم دارد.
ماده ۱۱
ترتيبات بازديد كاركنان در مواقعي كه طبق شرايط مقرر در چارچوب اين موافقتنامه كاركنان اداره گمرك يك طرف متعاهد در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر حاضر ميشوند،بايستي در كليه مواقع مداركي دال بر اينكه در سمت اداري خود هستند، ارائه دهند آنها نبايد لباس فرم پوشيده و سلاح حمل كنند.
ماده ۱۲
كارشناسان و شهود چنانچه مقامات اداري يا قضائي يك طرف متعاهد در ارتباط با تخلفات عليه قانون گمركي كه نزد آنها ارائه شده، درخواستي نمايند، مقام گمركي طرف متعاهد ديگر ميتواند به كاركنان خود اجازه دهد تا به عنوان كارشناس يا شهود آن مقامات اداري يا قضائي حضور يابند. اين قبيل كاركنان راجع بهموضوعاتي كه توسط آنان در ضمن خدمتشان انجام شده، شهادت خواهند داد. درخواست حضور بايستي به وضوح مشخص سازد كه مأمور در چه مورد و در چه سمتي حضور مييابد.
ماده ۱۳
استفاده از اطلاعات و اسناد 1- اطلاعات، مكاتبات و اسناد واصل به موجب اين موافقتنامه بايستي منحصراً براي اهداف اين موافقتنامه بكاربرده شود. آنها را نبايستي به كسي ارائه داد و يا به نحوه ديگري مورد استفاده قرار داد، مگر اينكه مقام گمركي تهيه كننده آنها كتباً موافقت نمايد. * 2- مفاد پاراگراف (1) اين ماده نسبت به اطلاعات راجع به تخلفات مربوط به مواد مخدر و مواد روانگردان قابل اجراء نيستند. اين قبيل اطلاعات راميتوان به ساير مقاماتي كه مستقيماً در امر مبارزه با داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر ذي مدخل هستند منتقل كرد. 3- ادارات گمرك طرفين ميتوانند مطابق با اهداف و در چارچوب حيطه شمول ين(اين) موافقتنامه، در پروتكلها، مكاتبات و ساير اسناد خود، كه در خلالرسيدگيهاي داري(اداري) و قضائي ارائه ميدهند به عنوان مدرك، از اطلاعات و اسنادي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت شده، استفاده نمايند. 4- ميزان استفاده به عمل آمده از چنين اطلاعات و اسناد به عنوان مدرك در ررسيهاي(بررسي هاي) قضايي يا اداري و همچنين ارزيابي آنها به موجب قانون ملي طرفين متعاهد انجام خواهد شد. *
ماده ۱۴
امتناع از انجام كمك 1- چنانچه، اداره گمرك يكي از طرفين متعاهد تشخيص دهد كه انجام درخواست، به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا هرگونه منافع اساسي آن كشور،لطمه وارد ميسازد، ميتواند نسبت به انجام درخواست جزئاً يا كلاً، امتناع ورزد يا انجام آن را موكول به شرايط يا مقررات خاصي نمايد. 2- چنانچه از ارائه كمك امتناع شود، بايستي بدون فوت وقت، تصميمات و دلايل رد درخواست به صورت كتبي به اداره گمرك طرف درخواست كنندهاطلاع داده شود. 3- چنانچه اداره گمرك يكي از طرفين متعاهد درخواست كمكي نمايد كه خود قادر به ارائه آن نباشد، بايستي به اين موضوع در متن درخواست خودتوجه دهد. انجام چنين درخواستي در چارچوب صلاحديد اداره گمركي كه از او درخواست شده صورت خواهد گرفت. *
ماده ۱۵
فرم و موضوع درخواستهاي كمك 1- درخواستهاي مطابق با موافقتنامه حاضر بايستي به صورت كتبي ارائه شود. اسناد لازم براي اجراي چنين درخواستهايي بايد همراه درخواست باشد.در صورت لزوم به واسطه فوريت قضيه، درخواست شفاهي نيز ميتواند پذيرفته شود ولي بايستي فوراً به صورت كتبي تأييد شود. انجام چنيندرخواستي بايد بدون تأخير صورت پذيرد و در صورت لزوم با توافق طرفين متعاهد زمان اجراي آن را ميتوان تمديد كرد. * 2- درخواستهاي مقرر در پاراگراف (1) اين ماده شامل اطلاعات زير ميباشد : الف - نام اداره گمرك درخواست كننده. ب - اقدام مورد درخواست. ج - هدف و دليل درخواست. د - قوانين و ساير مقررات قانوني و اصول و اسناد ديگر. هـ- حتيالامكان اطلاعات كامل راجع به اشخاص حقيقي و حقوقي كه در خصوص آنها درخواست ارائه شده است. و - اداره گمركي كه از او درخواست شده است. 3- درخواستها به زبان رسمي كشور اداره گمركي كه از او درخواست شده، به زبان انگليسي يا زبان ديگري كه قابل قبول اداره گمرك اخير باشد، ارائهخواهد شد. 4- مقامات گمركي مورد درخواست در صورت لزوم و براي اجراي درخواست به منظور روشنشدن موضوع ميتوانند اطلاعات اضافه درخواستنمايند.
ماده ۱۶
كمك فني ادارات گمرك طرفين در زمينه مسائل گمركي ذيل براي يكديگر كمك فني فراهم خواهند كرد. اين كمكها شامل موارد زير است : الف - تبادل كارشناسان در مواردي كه منافع طرفين مطرح بوده و با هدف حصول كمكهاي فني مورد استفاده توسط ادارات گمرك. ب - آموزش و توسعه مهارتهاي تخصصي كاركنان گمرك. ج - مبادله اطلاعات و تجربه در بكارگيري تجهيزات كنترل و كشف. د - مبادله اطلاعات حرفهاي، علمي و فني مربوط به گمرك.
ماده ۱۷
محرمانه بودن هرگونه اطلاعات اسناد و يا دادههاي دريافت شده به موجب اين موافقتنامه در كشور طرف متعاهد، دريافت كننده، بايستي از همان حفاظتي برخوردارباشد كه مقامات گمركي دريافت كننده به همان صورت نسبت به اسناد و اطلاعات از همين نوع در قلمرو خود، فراهم ميكنند.
ماده ۱۸
نظم و ترتيب اصلاحات با توافق طرفين، اين موافقتنامه را ميتوان اصلاح كرد. تغييرات و اصلاحات بايد به شكل پروتكل جداگانه كه بخش تفكيك ناپذير اين موافقتنامه راتشكيل ميدهد، طبق ماده (23) مقرر در اين موافقتنامه انجام گيرد.
ماده ۱۹
حل و فصل اختلافات كليه اختلافات فيمابين راجع به تفسير اين موافقتنامه بايد از طريق مشورت و مذاكره حل و فصل شود.
ماده ۲۰
هزينهها 1- هزينههاي مربوط به انجام درخواستها، در چارچوب اين موافقتنامه، توسط اداره گمركي كه درخواستها را اجراء ميكند تقبل خواهد شد، جزهزينههاي مربوط به حقالزحمه كارشناسان، شهود و مترجمين، غير از كارمندان دولت. 2- بازبرداخت(پرداخت) هزينههاي مربوط به اجراي ماده (16) اين موافقتنامه ميتواند اختصاصاً توسط ادارات گمرك طرفين تأمين شود.
ماده ۲۱
اجراء موافقتنامه 1- همكاريهاي پيشبيني شده به موجب اين موافقتنامه بايد مستقيماً توسط ادارات گمرك طرفين متعاهد انجام شود. ادارات گمرك طرفين در موردكليه مسائل مربوط به اين موافقتنامه، تصميم متقابل اتخاذ خواهند كرد. 2- ادارات گمرك در چارچوب صلاحيت خود، مقررات قانوني لازم براي اجراي اين موافقتنامه را، صادر خواهند كرد.
ماده ۲۲
اعتبار سرزميني اين موافقتنامه در قلمرو گمركي كشورهاي هر دو طرف متعاهد قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۲۳
لازمالاجراء شده و فسخ 1- مفاد مربوط به اين موافقتنامه نسبت به تعهداتي كه بايد توسط طرفين متعاهد به موجب ساير موافقتنامههاي بينالمللي انجام گيرد، تأثير نداشته و آنرا محدود نميسازد. 2- اين موافقتنامه در سيامين روز پس از دريافت آخرين اطلاعيه كتبي مبني بر انجام روشهاي داخلي مناسب لازم براي اجراء موافقتنامه به اجراء درخواهد آمد اين موافقتنامه براي يك مدت نامحدود امضاء شده و معتبر ميباشد مگر اينكه هر يك از طرفين متعاهد قصد خود را در مورد فسخ آن به طرف ديگر اطلاع دهد. در اين صورت، اين موافقتنامه پس از مدت (12) ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه مزبور، فسخ خواهد شد. منعقده در تهران در تاريخ يازدهم آوريل 1999 مطابق 22 فروردين ماه 1378 هجري شمسي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، قزاقي، انگليسي و روسيكه كليه متون معتبر ميباشند. در صورت بروز اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي مرجح (مرجع)است. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري قزاقستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سه ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماهيكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
