آيين نامه شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي

در اجراي ماده 566 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن و با لحاظ ماده 25 همان قانون، «آيين ‌نامه شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي»، به شرح ذيل است.

ماده ۱ ـ در هر حوزه قضايي علاوه بر مواردي كه به موجب قوانين خاص تشكيل شعب اختصاصي، الزامي است. به تناسب ضرورت و امكانات، با توجه به نوع جرايم و دعاوي،‌ شعبه يا شعبي از دادسرا و دادگاه‌ ها اختصاص داده مي ‌شود تا با رعايت صلاحيت ذاتي در موضوعات كيفري و حقوقي ذيل رسيدگي نمايند:

الف ـ امور كيفري از قبيل:

۱. جرايم اقتصادي از قبيل قاچاق كالا و ارز، پولشويي،‌ اخلال در نظام اقتصادي كشور،‌ جرايم مالياتي؛

2. جرايم صنفي از قبيل امور پزشكي، خوراكي، بهداشتي و دارويي؛

۳. جرايم كاركنان دولت؛

۴. جرايم رايانه اي و فضاي مجازي؛

۵. جرايم عليه تماميت جسماني از قبيل قتل عمد؛

۶. جرايم مربوط به مواد مخدر و روانگردان ها؛

۷. جرايم سياسي، مطبوعاتي و رسانه؛

۸. جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور؛

۹. جرائم مربوط به منافي عفت و مفاسد اجتماعي؛

۱۰. جرايم آدم ربايي و سرقت؛

۱۱. جرايم راهنمايي و رانندگي؛

۱۲. جرايم مربوط به نقض حقوق شهروندي.

ب ـ دعاوي حقوقي از قبيل:

۱. دعاوي تجاري و بازرگاني؛

۲. امور حسبي؛

۳. دعاوي مربوط به اراضي و منابع طبيعي؛

۴. دعاوي مربوط به وقف؛

۵. دعاوي ثبتي و مالكيت معنوي؛

۶. دعاوي بين المللي؛

۷. اعتراض به تصميمات مراجع غيردادگستري.

ماده ۲ ـ رئيس ديوانعالي كشور، رئيس كل دادگستري استان و رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان مكلف اند با توجه به تجربه و تخصص قضات، ‌نسبت به تخصيص شعبه يا شعب تخصصي مورد نياز اقدام كنند.

تبصره ۱ ـ روساي دادگستري شهرستان ها پيشنهادهاي تخصيص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضايي خود را به رئيس كل دادگستري استان جهت تصويب اعلام مي كنند.

تبصره ۲ ـ دادستان هاي مراكز استان ها با هماهنگي رئيس كل دادگستري استان نسبت به تخصيص شعب اقدام مي كنند.

تبصره ۳ ـ پرونده هايي كه قبل از تعيين شعب تخصصي، به ساير شعب ارجاع شده است همچنان در همان شعب رسيدگي مي ‌شود.

ماده ۳ ـ مجتمع هاي تخصصي دادگاه يا دادسرا در صورت نياز، با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه يا مقام مأذون از طرف ايشان با رعايت مقررات اين آيين نامه تشكيل مي شوند.

ماده ۴ ـ تخصصي بودن شعب مانع از ارجاع ساير شكايات و دعاوي به آن شعب نخواهد بود.

ماده ۵ ـ قضات شعب تخصصي بايد علاوه بر توانايي و تجربه لازم در رسيدگي به موضوع، ترجيحاً داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتراي حقوق يا معادل حوزوي آن در رشته مربوط باشند و آموزش تخصصي لازم را سپري نموده باشند.

ماده ۶ ـ معاونت منابع انساني قوه قضاييه موظف است نسبت به تأمين نيروي انساني لازم و ارتقاء دانش تخصصي قضات و كاركنان شعب مزبور اقدام نمايد.

تبصره ـ در حوزه هاي قضايي كه امكان تشكيل شعبه يا شعب تخصصي وجود ندارد، معاونت منابع انساني قوه قضاييه مكلف است زمينه آموزش قضات را در موضوعات تخصصي فراهم آورد.

ماده ۷ ـ كيفيت، مدت آموزش و ساير ويژگي هاي دوره هاي تخصصي با توجه به ‌موضوع پرونده هاي شعب تخصصي توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه تعيين و اعلام مي ‌شود. پس از اتمام هر دوره آموزشي، گواهي نامه ويژه گذراندن دوره آموزشي توسط معاونت مذكور به قضات اعطاء خواهد شد.

ماده ۸ ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه موظف است، حسب درخواست رئيس ديوانعالي كشور، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري‌ ها امكان ارجاع پرونده به شعب تخصصي و تهيه آمار پرونده هاي مربوط و تعداد آن ها به ‌تفكيك هر موضوع را در سامانه قوه قضاييه فراهم آورد.

ماده ۹ ـ در صورتي كه در خصوص موضوع مورد رسيدگي نياز به اظهارنظر علمي يا فني يا معلومات مخصوص داشته باشد شعب تخصصي از كارشناس يا خبره مربوط دعوت بعمل مي آورد.

ماده 10 ـ اين آيين نامه بنا به پيشنهاد وزير دادگستري در 10 ماده و 4 تبصره در تاريخ 28 /2 /1398 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه - سيدابراهيم رئيسي