قانون موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي براي هرگونه اصلاح موافقتنامه موضوع ماده (۲۰) و اجراي ماده (۱۲) و بند (۶) ماده (۱۱) موافقتنامه در خصوص جمهوري اسلامي ايران، الزامي است.

در اجراي ماده (۱۷) موافقتنامه در خصوص جمهوري اسلامي ايران، رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي الزامي است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تبادل اطلاعات تجاري با خارج از كشور را از طريق سامانه نرم ‌افزار جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت (سامانه جامع تجارت) موضوع بند «الف» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ساماندهي، مديريت و نظارت كرده و گزارش آن را به كميسيون‌ هاي «امنيت ملي و سياست خارجي» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي مرتبط با تجارت خارجي كشور موظفند صرفاً از طريق سامانه مذكور نسبت به تبادل اطلاعات با خارج از كشور اقدام نمايند.

طرفهاي اين موافقتنامه چهارچوب (كه از اين پس «طرفها» ناميده مي ‌شوند)؛ با آگاهي از اهميت تجارت به عنوان نيروي محركه براي رشد و توسعه و نياز به افزايش كارايي معاملات تجارت بين ‎المللي به منظور حفظ و ارتقاي قابليت رقابت در منطقه؛ با توجه به اينكه تجارت بدون مانع نقش تعيين‌ كننده‌ اي را در ارتقاي ارتباط جامع ايفاء مي‌ كند كه منجر به ايجاد تجارت و رشد جديد در منطقه خواهد شد؛ با تصديق اينكه تجارت بدون كاغذ در حالي كه اعمال نظارت را بهبود مي‌ بخشد، تجارت بين ‌المللي را مؤثرتر و شفاف‎ تر مي ‌سازد، به ويژه چنانچه داده‎ ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي فرامرزي مبادله شوند؛ با توجه به اينكه تجارت و ابتكارهاي تأمين امنيت زنجيره عرضه در حال انجام در بازارهاي صادراتي عمده، مبادله داده‎ ها و اسناد را به‌ صورت الكترونيكي براي تمامي فعالان در زنجيره عرضه بين ‌المللي بيش از پيش ضروري خواهد نمود؛ با در نظر گرفتن اين حقيقت كه بسياري از كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه در حال حاضر مشغول اجراي سامانه‎ هاي الكترونيكي در سطح ملي هستند تا رسيدگي به داده‎ ها و اسناد مربوط به تجارت را سرعت بخشند؛ همچنين با توجه به اين حقيقت كه كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه مقرراتي را به نحو فزاينده براي مبادله الكترونيكي اطلاعات در موافقتنامه‌ هاي تجاري خود در نظر مي ‎گيرند؛ با تصديق نتيجه‌ گيري مذاكرات موافقتنامه تسهيل تجارت در نهمين فرآهمايي وزرا در سازمان تجارت جهاني و اهميت اجراي موافقتنامه؛ با آگاهي از اينكه تسهيل شناسايي متقابل و مبادله داده ‎ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي بين كشورهاي محصور در خشكي و گذري، زمان گذر و هزينه‎ ها را به نحو قابل ملاحظه ‎اي كاهش مي‎ دهد و فرصت‎ هاي تجاري و توسعه ‎اي را در كشورهاي محصور در خشكي افزايش مي ‌دهد؛ همچنين با آگاهي از اينكه تسهيل مبادله داده‎ ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي به ويژه بنگاههاي كوچك و متوسط را قادر خواهد ساخت تا مشاركت مؤثرتري در تجارت بين‌ المللي داشته باشند و رقابت خود را افزايش دهند؛ با توجه به سطوح مختلف اقتصادي و همچنين توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات طرفها؛ با تأييد اينكه فناوري اطلاعات و ارتباطات و زيرساخت ‌هاي فيزيكي مربوط در برخي از كشورها براي حصول اطمينان از توسعه پايدار كسب و كار به اندازه كافي در دسترس نمي ‌باشد؛ با توجه به ضرورت ايجاد محيط قانوني اختيار دهنده به منظور به حداكثر رساندن منافع مرتبط با تجارت بدون كاغذ فرامرزي؛ با تمايل به تنظيم چهارچوب قانوني در جهت تعميق و گسترش همكاري در تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي ميان طرفها و ترسيم توسعه ‌هاي آينده در اين زمينه؛ بدين وسيله به‌ شرح زير توافق مي‌ نمايند:

هدف هدف اين موافقتنامه چهارچوب، افزايش تجارت بدون كاغذ فرامرزي با ميسر ساختن مبادله و شناسايي متقابل داده ‎ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي و تسهيل قابليت كاربرد داخلي در بين سامانه‎ هاي پنجره واحد ملي و زيرمنطقه‎ اي و يا ساير سامانه‎ هاي تجارت بدون كاغذ به منظور مؤثرتر و شفاف‎ تر ساختن معاملات تجارت بين‌ المللي و همچنين بهبود اعمال نظارت مي ‌باشد.

حيطه شمول اين موافقتنامه چهارچوب در مورد تجارت بدون كاغذ فرامرزي بين طرفها اعمال مي‌ شود.

تعاريف از نظر اين موافقتنامه چهارچوب:

الف) «تجارت بدون كاغذ فرامرزي» به معني تجارت كالا از جمله واردات، صادرات، گذر و خدمات مربوط مي ‌‌باشد كه بر اساس ارتباطات الكترونيكي از جمله مبادله داده‎ ها و اسناد به صورت الكترونيك، انجام مي ‌شود؛

ب) «ارتباطات الكترونيكي» به معني هر ارتباطي است كه طرفهاي درگير در تجارت به وسيله پيامهاي اطلاعاتي برقرار مي ‌نمايند؛

پ) «پيام اطلاعاتي» به معني اطلاعات توليد، ارسال، دريافت يا ذخيره ‌شده به وسيله وسايل الكترونيكي، مغناطيسي، نوري يا وسايل مشابه از جمله مبادله اطلاعات الكترونيكي است ولي به آن محدود نمي ‌گردد؛

ت) «داده‎ هاي مربوط به تجارت» به معني داده‎ هايي است كه در يك سند مربوط به تجارت منظور‌ شده يا در ارتباط با آن انتقال داده شده است.

ث) «اسناد مربوط به تجارت» به معني اسناد بازرگاني و نظارتي است كه براي تكميل معاملات بازرگاني مورد نياز است؛

ج) «معاملات بازرگاني» به معني معاملات مربوط به تجارت كالا بين طرفها است كه محلهاي كسب و كار آنها در قلمروهاي مختلف قرار دارد؛

چ) «شناسايي متقابل» به معني تأييد متقابل اعتبار داده‎ ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزي است كه به صورت الكترونيكي بين دو يا چند كشور مبادله مي‌ شوند؛

ح) «پنجره واحد» به معني ابزاري است كه به طرفهاي دخيل در معامله تجارت اجازه مي‌ دهد كه داده ‎ها و اسناد را به صورت الكترونيكي با ورود يك مرحله‌ اي براي انجام تمامي واردات، صادرات و گذر مربوط به الزامات نظارتي تسليم نمايند؛

خ) «قابليت كاربرد داخلي» به معني توانايي دو يا چند بخش يا سامانه براي مبادله اطلاعات و استفاده از اطلاعاتي است كه مبادله شده است.

تفسير هرگونه تفسير اين موافقتنامه چهارچوب بايد به اصول كلي كه اين موافقتنامه مبتني بر آن است، به خصوصيت بين ‎المللي آن و نياز به ارتقاي يكپارچگي در كاربرد آن توجه لازم داشته باشد.

اصول كلي

اين موافقتنامه چهارچوب به وسيله اصول كلي زير هدايت خواهد شد: (الف) برابري عملكردي (ب) عدم تبعيض در استفاده از ارتباطات الكترونيكي (پ) بيطرفي فناوري (ت) ارتقاي قابليت كاربرد داخلي (ث) تسهيل تجارت پيشرفته و رعايت نظارتي (ج) همكاري بين بخشهاي دولتي و خصوصي (چ) بهبود محيط اعتماد فرامرزي

طرفها توافق مي ‎كنند كه اجراي قوانين و مقررات ملي كه موجب اعمال اين اصول در مورد مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي مي شود، سطوح مشترك اطمينان و افزايش قابليت كاربرد داخلي را ايجاد خواهد كرد.

چهارچوب سياست ملي، ميسر ساختن محيط قانوني داخلي و كارگروه تجارت بدون كاغذ

طرفها كوشش خواهند نمود كه چهارچوب سياست ملي را براي تجارت بدون كاغذ برقرار نمايند كه مي‌ تواند اهداف و راهبردهاي اجراء، اختصاص منابع و چهارچوب قانوني را تعيين نمايد.

طرفها كوشش خواهند نمود كه قوانين ملي اختيار‌دهنده‎ اي را در مورد تجارت بدون كاغذ ايجاد نمايند، به ويژه با توجه به وظايف بهره ‌برداران ملي براي تجارت بدون كاغذ فرامرزي، و با در نظر گرفتن استانداردهاي بين ‌المللي و بهترين روشها چنانچه قابل اجراء باشد.

طرفها مي ‌توانند طبق محيط داخلي خود، كارگروه ملي، متشكل از نمايندگان دولت و طرفهاي بخش خصوصي را تشكيل دهند. كارگروه، محيط داخلي قانوني اختيار‌دهنده ‌اي را براي مبادله داده‎ ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي ترغيب خواهد كرد و همچنين قابليت كاربرد داخلي تجارت بدون كاغذ فرامرزي را تسهيل خواهد نمود. طرفها مي ‌توانند به طور متناوب به يك نهاد مشابه كه قبلاً به جاي تشكيل كارگروه جداگانه‌ اي به شكل داخلي انجام وظيفه مي‌ كرد، تكيه نمايند و مي‌ توانند اين نهاد يا يك واحد سازماني مناسب يا گروه‌ كاري در آن را به عنوان كارگروه ملي از نظر اين موافقتنامه چهارچوب تعيين نمايند.

تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي و توسعه سامانه ‎هاي پنجره واحد

طرفها سعي خواهند نمود تجارت بدون كاغذ فرامرزي را با ميسر ساختن مبادله داده‎ ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي با استفاده از سامانه‎ هاي موجود در حال كار يا ايجاد سامانه ‎هاي جديد تسهيل نمايند.

طرفها تشويق مي ‌شوند كه سامانه ‎هاي پنجره واحد را توسعه دهند و از آنها براي تجارت بدون كاغذ فرامرزي استفاده كنند. در توسعه سامانه‎ هاي پنجره واحد يا ارتقاي سامانه‎ هاي موجود، طرفها تشويق مي ‌شوند كه آنها را با اصول كلي پيش ‌بيني ‌شده در اين موافقتنامه چهارچوب هماهنگ نمايند.

شناسايي متقابل فرامرزي داده ‎ها و اسناد مربوط به تجارت به‌ صورت الكترونيكي

طرفها شناسايي متقابل داده‎ ها و اسناد مربوط به تجارت را به صورت الكترونيكي كه بر اساس سطح اساساً برابر قابليت اطمينان از طرفهاي ديگرمنشأ گرفته باشد، پيش‌ بيني خواهند نمود.

سطح اساساً برابرِ قابليت اطمينان از طريق ترتيبات سازماني كه به موجب اين موافقتنامه چهارچوب برقرار گرديده مورد موافقت متقابل طرفها قرار خواهد گرفت.

طرفها مي ‎توانند به ‌منظور عملياتي نمودن شناسايي متقابل فرامرزي داده ‎ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي، به گونه‎ اي كه با اصل محيط اطمينان فرامرزي و تمامي اصول كلي ديگر سازگار باشد، ترتيبات دو جانبه و چندجانبه ‎اي را منعقد نمايند مشروط برآنكه مفاد اين ترتيبات دو جانبه و چندجانبه با اين موافقتنامه چهارچوب تناقضي نداشته باشد.

استانداردهاي بين‌ المللي براي مبادله داده‎ ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي

طرفها كوشش خواهند كرد كه استانداردها و رهنمودهاي بين ‌المللي را به منظور حصول اطمينان از قابليت كاربرد داخلي در تجارت بدون كاغذ و توسعه وسايل ارتباطي امن، مطمئن و قابل اعتماد براي مبادله اطلاعات به ‌كار ببرند.

طرفها كوشش خواهند كرد كه در توسعه استانداردهاي بين ‌المللي و بهترين روشهاي مربوط به تجارت بدون كاغذ فرامرزي مشاركت نمايند.

ارتباط با ساير اسناد حقوقي كه تجارت بدون كاغذ فرامرزي را ميسر مي‌ سازد

طرفها مي ‌توانند در صورت اقتضاء اسناد حقوقي بين ‌المللي مربوط را كه به وسيله نهادهاي سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌ هاي بين‌ المللي منعقد شده است، تصويب نمايند.

طرفها كوشش خواهند كرد تا اطمينان حاصل كنند كه تبادل داده‎ ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزي به صورت الكترونيكي با حقوق بين‎ الملل و همچنين با مقررات منطقه‌ اي و بين المللي و بهترين روشها همان‌ گونه كه در ترتيبات سازماني تعريف و به ‌موجب اين موافقتنامه چهارچوب برقرار شده است، سازگاري دارد.

ترتيبات سازماني