نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء

ماده 9 (منسوخه 19ˏ01ˏ1313) ـ اگر مفاد سند مشعر بر تسليم عين معين منقل و[منقول] بوده و بان عين دست رس باشد و همچنين اكر [اگر] مشعر بر تسليم عين غيرمنقول باشد و تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد آن عين را طوعا تسليم نكند مامور اجراء عين مزبور را با منافع آن در صورتي كه سند مشعر بر منافع نيز باشد به متعهدله تسليم كرده قبض رسيد خواهد كرفت[گرفت] مكر [مگر] اين كه آن عين منقول در تصرف غير بوده و متصرف نسبت بان ادعاي- مالكيت كند و يا غيرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غيري باشد كه نسبت بان مدعي مالكيت است. در اين دو صورت متعهدله بايد به محكمه صالحه رجوع نمايد.

ماده 41 ـ شخص حافظ مي‌ تواند مطالبه حق‌الحفاظه نمايد در اين صورت ميزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با ميزان كرايه محلي كه براي حفظ اموال توقيف شده لازم است اكر [اگر] چه آن محل متعلق بخود حافظ باشد. در مواردي كه حافظ مطالبه مخارجي نمايد كه براي حفاظت مال لازم بوده است و همچنين در صورتي كه حافظ بعللي حق‌الحفاظه بيشتر مطالبه كند و يا سنخ مال طوري باشد كه حق‌الحفاظه را نتوان از ماخذ كرايه محل معين نمود رئيس ثبت اسناد محل ميزان حق‌الحفاظه را معين خواهد كرد.

ماده 68 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ هرگاه عين مال مديون خواه بعنوان رهن خواه بعنوان بيعشرط يا هر معامله ديكر [ديگر] با حق استرداد وثيقه طلب متعهدله باشد و در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد طلب دائن را ادا نكرده و در استيفاء طلب از عين مال مرهون نيز با متعهدله تراضي ننمايد مال مزبور بفروش ميرسد.

ماده 81 (منسوخه 00ˏ00ˏ1311) ـ در مورد فروش مالي كه خواه بعنوان رهن و خواه بعنوان بيع شرط و خواه بهر عنوان ديگر وثيقه ديني ميباشد هركاه [هرگاه] فروش بتقاضاي متعهدله بعمل آيد كه مال وثيقه طلب او است آن مال مطابق مقررات اين نظام نامه بفروش ميرسد.

ماده 85 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ جز در موارديكه بموجب اين مبحث معين شده است تمام مقررات راجعه بفروش اموال منقول در مورد فروش اموال غيرمنقول نيز رعايت مي‌شود.

ماده 86 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در صورتي كه عين مال غيرمنقوله وثيقه يا مبيع متعهدله نباشد فورا پس از توقيف آن مال و در صورتي كه عين مال غيرمنقول وثيقه يا مبيع باشد پس از انقضاء مدت اخطار ده روز مذكور در ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك به متعهد اخطار كتبي مي‌شود كه هرگاه در ظرف 3ماه از تاريخ ابلاغ اخطار دين خود را با تمام متفرعات آن تأديه ننمايند مال مزبور بطريق حراج فروخته خواهد شد.

ماده 87 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ هرگاه متعهد در ظرف مهلتي كه بموجب ماده قبل به او داده مي‌شود دين خود را با متفرعات آن ادا نكرد اعلان حراج منتشر و مال غيرمنقول بفروش مي‌رسد موعد فروش از تاريخ انتشار اولين اعلان يك ماه است مگر اينكه متعهدله مدت بيشتري را كتباً تقاضا كرده باشد.

ماده 88 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در اعلان حراج بايد نكات ذيل تصريح شود. 1ـ اسم و اسم خانوادگي مالك. 2ـ محل وقوع و توصيف اجمالي ملك. 3ـ تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه. 4ـ تعيين اينكه ملك در اجاره است يا خير و اگر هست ميزان مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره. 5 ـ تصريح باينكه تمام ملك فروخته مي‌شود يا قسمتي از آن و در اينصورت كدام قسمت. 6 ـ قيمتي كه بر طبق ماده 103 معين ميشود. (قيمت مقوم پس از وضع سه عشر) با تصريح باينكه چوب اول حراج از قيمت مزبور شروع خواهد شد. 7ـ روز و ساعت و محل حراج.

ماده 89 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ اعلان حراج ( در ظرف يك ماه) بايد در يكي از جرايد كثيرالانتشار محلي و در تمام ايام انتشار آن جريده منتشر گردد ولي عدم انتشار باين ترتيب مانع از حراج نخواهدبود مگر در صورتي كه اعلان حراج كمتر از هشت دفعه منتشر شده باشد. هرگاه در محل روزنامه نباشد اعلان بايد بطريق مذكور فوق در يكي از جرائد كثيرالانتشار طهران منتشر شود در اين صورت روز حراج را اداره كل ثبت اسناد و املاك بطريقي معين خواهد كرد كه حسب‌المورد روز حراج با تاريخ انتشار اولين اعلان يكماه يا پانزده روز فاصله داشته باشد. بعلاوه اداره محلي بايد پس از معين شدن روز حراج اعلاني در محل بطريق مقتضي منتشر نمايد اعلان مزبور بايد به نقاط ذيل بوسيله كميسري يا نايب‌الحكومه محل الصاق گردد: درب عمارت حكومتي محل ـ درب محكمه محل اگر باشد درب كميسار يا - درب اداره ثبت محل و اماكن عمومي ديگري كه اداره مقتضي بداند. در روز حراج ملك به بالاترين قيمتي كه طالب داشته باشد فروخته ميشود مشروط بر اينكه آن قيمت از قيمت مذكور در ماده 103 (قيمت مقوم پس از وضع سه عشر )كمتر نباشد هرگاه ملك بفروش نرسيد اعلان حراج جديدي منتشر خواهدشد و پس از 15 روز از تاريخ نشر اولين اعلان حراج بعمل خواهدآمد.

ماده 90 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ اعلان حراج ثاني نيز بايد بطريقي كه در ماده 88 مقرر است منتشر شود معذلك در مورد حراج ثانوي اگر اعلان حراج كمتر از چهار مرتبه منتشر شده باشد حراج واقع نخواهد شد. در حراج ثانوي ملك ببالاترين قيمتي كه مشتري پيدا كند فروخته خواهد شد ولو اينكه آن قيمت كمتر از قيمت مذكور در ماده 103- (قيمت مقوم پس از وضع سه عشر) باشد. در هر موردي نيز كه حراج ثاني عملي نشده باشد متعهدله ميتواند تقاضاي تجديد اعلان حراج نمايد در اين صورت اعلان حراج جديدي منتشر شده و پس از 15روز از تاريخ نشر اولين اعلان مطابق اين ماده حراج بعمل خواهدآمد.

ماده 91 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ كسي كه در موقع حراج خريدار مي‌شود بايد تمام قيمت را نقدا پرداخته و با لااقل عشر قيمتي را كه تكليف كرده نقداً در همان مجلس حراج و بقيه را تا 48 ساعت پس از تاريخ تنظيم صورت مجلس حراج بپردازد. اگر تا 48 ساعت بقيه قيمت پرداخته نشد حراج تجديد ميشود و در اينصورت تمام مخارج حراج قبل و حراج بعدي كه خريدار مستنكف از تاديه باعث آن شده بعهده مشاراليه است وصول مخارج حراج بهمان طريقي بعمل خواهدآمد كه براي نيم عشر اجرائي مقرر است. هرگاه در حراج بعد ملك بكمتر از قيمتي كه خريدار مستنكف از تأديه تكليف كرده بود بفروش رسيد تفاوت تا حدي كه با عشر مذكور در فوق تكافو نمايد از آن عشر جبران خواهدشد و اگر از عشر مبلغي باقي بماند به نفع دولت ضبط مي‌شود. كسيكه ملك براي تأديه طلب او فروخته مي‌شود ميتواند تا ميزان طلب خود فروش به نسيه را قبول نمايد و در اين صورت خود مسئول وصول مبلغي است كه به نسيه قبول كرده اين نكته بايد در صورت مجلس قيدشده به امضاي مشاراليه برسد.

ماده 92 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در هر موردي كه اداره ثبت اسناد بعد از صدور ورقه اجرائيه تمام يا قسمتي از طلب دائن را وصول مي‌نمايد بايد نيم‌عشر حق‌الاجراء و مخارج توقيف و مزايده و غيره را نيز از متعهد وصول كند و در هرحال مخارج توقيف و مزايده و اعلان را اگر قبلاً متعهدله داده باشد بايد از اولين وجهي كه وصول ميشود باو مسترد نمود و اگر خود اجرا داده باشد بايد از همان وجه موضوع كرد و نسبت بنيم عشر حق‌الاجرا ثبت اسناد بايد آنرا از هر وجهي كه وصول ميشود به نسبت آن وجه قبلا موضوع كرده ولي در آخر تمام آنرا متعهد بايد تاديه كند.

ماده 93 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مورد فروش اموال غيرمنقولي كه قبل از تاريخ اجراي اين نظامنامه تقاضاي فروش آن بعمل آمده ولي اعلان حراج آن منتشر نگشته و يا حراج ثانوي آن عملي نشده است مقررات اين نظامنامه رعايت خواهد شد. مقررات مزبور در موردي نيز بايد رعايت شود كه حراج ثانوي ملك بعد از تاريخ اجراي اين نظامنامه عملي نگردد. در ساير موارد مربوطه بحراج اموال غيرمنقول كه تقاضاي فروش آن قبل از تاريخ اجراي اين نظامنامه بعمل آمده است مقررات نظامنامه سابق رعايت خواهد شد .معذالك مقررات ماده 91 اين نظامنامه در تمام حراجهائي كه از اين تاريخ بعمل ميايد بايد رعايت شود اعم از اينكه آن حراجها مطابق اين نظامنامه باشد يا نظامنامه سابق.

ماده 94 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مورد فروش اموال وظائفي ‌كه مطابق قانون اصول محاكمات حقوقي بعهده رئيس محكمه ابتدائي است بعهدة مدير ثبت خواهد بود.

ماده 95 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد كه بخريدار سند انتقال دهد اعم از اينكه خريدار خود متعهدله باشد يا شخص ديگر مدير ثبت سند انتقال بخريدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبت مي‌شود.

ماده 96 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ اشخاص ذيل را نمي‌توان براي انجام تعهد توقيف كرد: 1ـ صغار و مجانين و سُفها. 2ـ اولياء اطفال در صورتيكه آنها بواسطه توقيف والدين بي معاش بمانند. 3ـ زنان حامله يا زناني كه از وضع حملشان چهل روز نگذشته است. 4ـ مريض مادامي كه طبيب توقيف او را خطرناك بداند.

ماده 97 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ مديوني كه توقيف خود را بر خلاف قانون مي‌داند مي‌تواند از مامور اجرا تقاضا كند كه او را نزد مديرثبت برد و مامور اجرا مكلف است اين تقاضاي او را مجرا دارد مدير ثبت پس از تحقيقات هرگاه توقيف را برخلاف قانون ديد حكم استخلاص مديونرا ميدهد.

ماده 98 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ مديوني كه بموجب ماده فوق مستخلص شده است هرگاه داراي اجرت و كسب بوده و عايداتي بطور يوميه داشته باشد مدير ثبت از عايدات مزبور مبلغي را كه متناسب بداند براي اداي دين مشاراليه تخصيص داده و بوسيله اخذ ضامن و يا وسائل ممكنه ديگر مبلغ فوق را وصول و بداين ميپردازد تا وقتيكه طلب او مستهلك شود.

ماده 99 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ متعهدله در موقع تقاضاي توقيف بايستي مخارج 10 روز توقيف متعهد را قبلا تاديه نمايد و پس از اتمام مدتي كه مخارج آن داده شده است در صورت ادامه توقيف اگر مخارج توقيف و يا مخارج معالجه را قبلا تاديه نكند متعهد از توقيف خارج خواهد شد.

ماده 100 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ مامور اجرا در موقع توقيف اموال مقومي همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداري كه معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد توقيف خواهد كرد.

ماده 101 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ نسبت بفروش اموال منقول كه قيمت مجموع آن بيش از سي تومان نباشد اعلان حراج لازم نبوده و مال توقيف شده در مركز حراج عمومي حراج خواهد شد.

ماده 102 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ اموال منقولي كه بعنوان بيع شرط با رهن يا بهر عنوان ديگر وثيقه دين است مطابق ماده 34 قانون ثبت هرگاه انتقال‌دهنده از حق خود استفاده نكرد انتقال گيرنده حق دارد از اداره ثبت تقاضاي فروش مال مورد وثيقه و تأديه طلب خود را مينمايد اداره ثبت اسناد در موقع ابلاغ اخطار مذكور در ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك عين مال را توقيف نموده و پس از انقضاي مدت مقرر مطابق مقررات مربوط بفروش اموال منقوله بفروش ميرساند.

ماده 103 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مورد اموال غيرمنقوله اداره ثبت بايد قبل از روز مزايده مال مزبور را بوسيله يك نفر مقومي كه خود معين خواهد كرد تقويم نمايد و شروع بمزايده از قيمتي بعمل خواهد آمد كه مقوم اداره معين نموده است بعد از وضع سه عشر آن قيمت.

ماده 104 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مورد اموال غيرمنقوله كه بطريق مزايده فروخته مي‌شود اداره ثبت مكلف است كه ملك را در صورت وقوع آن در شهري كه مزايده در آنجا بعمل مي‌آيد در ظرف يك هفته و در صورت وقوع آن در خارج آن شهر در ظرف 15 روز بتصرف خريدار بدهد .قيمت ملك تا روز تسليم مال بمشتري در صندوق ثبت اسناد وديعه بوده و تا موقعي كه ملك بتصرف مشتري داده نشده است اداره ثبت مجاز نخواهد بود كه آنرا بطلبكار و يا به مالك اولي ملك رد نمايد.

ماده 105 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ هر گاه كسي قبل از قطعي شـدن مزايده نسبت بملكـي كه بمزايده فروخته ميشود ادعاي حقي نمايد و آن حق با فروش ملك منافات داشته باشد مزايده توقيف و مدعي حق بايد بمحكمه صالحه رجوع كند.

ماده 106 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مورد ماده 105 اگر ملكي كه مورد ادعاي شخص ثالثي است در دفتر املاك ثبت شده و يا مدت اعتراض نسبت بان گذشته باشد توقيف مزايده فقط وقتي بعمل ميايد كه ادعاي شخص ثالث مستند بسند رسمي منتسب بمالك باشد.

ماده 107 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مورد املاكي‌كه در جريان ثبت بوده و نسبت بانها مدت اعتراض هنوز باقي است مدعي حق فقط وقتي ميتواند از اقدام بمزايده جلوگيري نمايد كه عرضحال اعتراض داده و تصديقي مشعر بر تقديم عرضحال ارائه نمايد.

ماده 108 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ نسبت به املاكي كه نه در دفتر املاك ثبت شده و نه در جريان ثبت ميباشد مفاد ماده 105 بايد رعايت گردد معذالك در موارد ذيل كسيكه بايد مزايده بنفع او بعمل آيد ميتواند رفع توقيف آن و اقدام بمزايده را تقاضا نمايد: 1ـ اگر مدعي حق تا ده روز از تاريخ توقيف مزايده تصديقي از محكمه مشعر بر تقديم عرضحال ارائه ندهد. 2ـ اگر كسي كه مزايده بنفع او بعمل ميايد تصديقي ارائه دهد كه مدعي حق بعد از تقديم عرضحال دعوي خود را در ظرف دو ماه متوالي مشكوت گذاشته است.

ماده 109 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ درتمام مواردي كه مزايده ملك توقيف ميشود اگر متعهد دارائي ديگر داشته باشد حق متعهدله‌ ازدارائي مزبور استيفاء ميگردد.

ماده 110 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ وصول نيم عشر اجرائي بهمان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد معذلك دايره اجراء ثبت ميتواند نظر بمبلغ نيم عشر هر طريق ديگري را كه براي وصول مناسبتر بداند اتخاذ كند.

ماده 111 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ مخارج اياب و ذهاب ماموريني كه براي اجراء مفاد اسناد رسمي بخارج شهر ميروند مطابق نظامنامه راجع بفوق‌العاده سوار مخارج اعضاء و مستخدميني كه براي اجراء مفاد اسناد رسمي و يا براي ساير امور مربوطه بادارات ثبت به خارج شهر ميروند بر طبق نظامنامه مربوط بمخارج مسافرت حساب و پرداخته خواهد شد.

ماده 112 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ انجام وظايفي كه مطابق اين نظامنامه بعهده مديرثبت گذاشته شده است در طهران بعهده رئيس اجرا خواهد بود مگر در مواردي كه مطابق قانون ثبت اسناد و املاك اجراء وظايف مزبور بعهده شخص مدير ثبت گذاشته شده باشد.

ماده 113 (منسوخه 21ˏ05ˏ1312) ـ در مورد قبوضي كه بايد باقساط تاديه شود هرگاه ميزان هر قسط دويست ريال يا كمتر باشد در طهران مقررات اين نظامنامه را امناء صلح نواحي بموقع اجراء مي‌گذارند. مرجع شكايت از امناء صلح در آن قسمتي كه مربوط باجراء اسناد مزبور است در طهران رئيس اجراء

ماده 114 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مـورد قبوض اقساطي كه از طرف دفاتر اسناد رسمي بمتعهدله داده مي‌شود صدور ورقه لازم‌الاجراء از طرف دفاتر مزبور لازم نبوده و متعهدله ميتواند عين قبوض را برئيس اجراء اداره ثبت و در صورتيكه ميزان قسط دويست ريال يا كمتر باشد در طهران بامين صلح ناحيه صلاحيت دار ارائه داده و وصول وجه آنرا تقاضا كند رئيس اجرا يا امين صلح مفاد تقاضا را بمتعهد ابلاغ كرده و در حدود اين نظامنامه در وصول و ايصال وجه قبوض اقدام خواهدنمود.

مستخدمين جزء مأمور اجرا كه براي انجام امور اجرائي به خارج مي‌روند روزي 3 ريال فوق‌العاده و كرايه راه آنها به قرار فرسخي 1 ريال و اعضاء اجراء كه ضرورتاً براي انجام كارهاي اجرائي به خارج مي‌روند به‌تناسب رتبه عضو ذي‌مدخل فوق‌العاده طبق نظامنامه وزارت ماليه و خرج سفر آنها در جاده‌هاي اتومبيل‌روي عمومي فرسخي 1 ريال و در غير اتومبيل روي عمومي فرسخي 5/2 ريال خواهد بود كه از محل وديعه متقاضي اجراء پرداخته مي‌شود.

ماده 116 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ هرگاه موضوع ورقه اجرائيه تخليه عين مستاجره بعد از انقضاء مدت اجاره باشد مامور اجراء بايد اجرت‌المثل عين مستاجره را از روز انقضاء مدت اجاره تا روز تخليه بهمان ميزان اجرت‌المسمي حساب كرده و از مستاجر دريافت دارد.

ماده 117 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ كليه اخطارهائيكه در مورد اجراي مفاد اسناد رسمي بعمل مي‌آيد بمحل اقامتي كه متعاملين در حين تنظيم سند معين كرده و بايد روي سند قيد شود ابلاغ خواهد شد. هرگاه متعهد يا متعهدله محل اقامت خود را تغيير داده و بدفتر اسناد رسمي كه سند در آنجا تنظيم شده است اطلاع ندهد و يا پس از شروع بعمليات اجرائي دائره اجرا را از اين تغيير مطلع نسازد هر ابلاغي كه بمحل اقامت سابق بشود معتبر خواهد بود مفاد اين ماده در مورد اسنادي رعايت خواهد شد كه مطابق متحدالمال نمره ( ) تنظيم شده باشد.

ماده 118 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ مواد فوق در طهران از(25) تير و در ولايات از 25 مرداد 1312 بموقع اجراء گذارده مي‌شود.

ماده 119 (منسوخه 19ˏ05ˏ1312) ـ در مورد تقاضاي اجراي قبوض اقساطي بر طبق دستور ماده 113 متعهدله بايستي بصلحيه ناحيه محل اقامت مديون مراجعه كند.

ماده 120 (منسوخه 19ˏ05ˏ1312) ـ در مواردي كه موجر در ضمن تقاضاي وصول وجه قبوض اقساطي تقاضاي فسخ و تخليه را هم دارد بايستي بدفتر اسناد رسمي مربوط مراجعه نموده و صدور ورقه اجرائيه را براي وصول وجه قبوض و تخليه مورد اجاره بخواهد.

در مورد اجناسيكه نرخ روز آنها در بازار معين است از قبيل گندم و جو و كاه و برنج و روغن و غيره انتشار اعلان مزايده لازم نيست و جنس مورد توقيف را بقيمت عادله روز مي توان به متعهدله واگذار كرده و يا در بازار آزاد بمعرض فروش گذارده وجه آنرا به متعهدله پرداخت.

هرگاه متعهد بواسطه اقدامات خود از مزايده مالي كه اعلان مزايده آن شده و يا بنحو ديگر از اينكه عمليات اجرائي اداره ثبت به نتيجه برسد جلوگيري نمايد ادارة ثبت مي تواند با تصويب وزارت عدليه او را توقيف كرده و مادام كه دين خود را نپرداخته و يا متعهدله كتبا تقاضاي استخلاص او را نكرده است در توقيف نگاهدارد.