نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء

نظر بماده (۹۶) قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ مقرر ميدارد

ماده ۱ ـ اجراء مفاد كليه اسناد رسمي لازم‌الاجراء مطابق مقررات ذيل خواهد بود:

ماده ۲ ـ تقاضاي اجراي مفاد سند رسمي بايد كتبا از اداره ثبت اسناد محلي بعمل آيد كه سند در ان جا به ثبت رسيده.

ماده ۳ ـ نماينده دفتري كه سند در ان دفتر ثبت شده پس از اطمينان بهويت تقاضا كننده و تشخيص اينكه تقاضا كننده حق مطالبه اجراء مفاد سند را پيدا كرده سواد سند را تهيه كرده و بمدير ثبت خواهد داد تا مدير مزبور در ذيل آن سواد امر باجراء دهد.

مدير ثبت در ضمن دستور اجراء موضوعي را كه بايد اجراء شود و در روي ورقه قيد و امضاء كرده و ورقه را بمهر مخصوص اجرا ممهور خواهد داشت. اسم مامور اجراء نيز بايد در ورقه قيد شود.

ماده ۵ ـ مامور اجراء ورقه اجرائيه را به شخص يا محل اقامت متعهد ابلاغ خواهد كرد.

ماده ۶ ـ در صورت معلوم نبودن محل اقامت متعهد ورقه اجرائيه در ظرف يكماه و بفاصله هر ده روز يكمرتبه در كثيرالانتشارترين روزنامه محل و در صورت نبودن روزنامه در انمحل در كثيرالانتشارترين روزنامه نزديكترين محل اعلان خواهد شد و در ان اعلان تصريح ميشود كه پس از انقضاء مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين اعلان هر مالي از متعهد كه بدست آمده و توقيف شد بفروش رسيده و طلـب متعهدله پرداخته خواهد شد بدون اينكه هيچ اعلان ديكري [ديگري] راجع بتوقيف يا فروش اموال به متعهد بشود مراتب مذكوره به پاركه نيز اطلاع داده ميشود.

ماده ۷ ـ هركاه [هرگاه] باموال متعهدي كه محل اقامتش معلوم نيست دسترس باشد در عين اقدام بانتشار اعلانات مذكور در ماده فوق بقدر كافي از ان اموال توقيف خواهد شد.

ماده ۸ ـ اگر انجام تعهـدي كه بموجب سند رسمي لازم الاجراء بعمل‌ آمده متوقف بر شرايط مقدماتي بوده و در حصول آن شرايط و مقدمات اختلافي باشد كه حل آن محتاج بقضاوت است عمليات اجرائي بامر مدير ثبت توقيف خواهد شد تا اختلاف بموجب حكم قطعي محكمه صالحه حل شود.

ماده ۱۰ ـ در مواردي كه مفاد سند مشعر بر تسليم عين معين نبوده يا مشعر بر تسليم عين معيني باشد كه به آن دست رس نيست مطابق ترتيب ذيل حق متعهدله استيفاء خواهد شد.

ماده 11 ـ هركاه [هرگاه] تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد مفاد آن را طوعا بموقع اجراء نكذارد [نگذارد] يا تصديق از متعهدله راجع بقرار مهلت يا اقساط ارائه نكرد و يا عرضحال اعسار بمحكمه صالحه تقديم و تصديق محكمه را راجع باين ضوع[موضوع] ابراز ننمود شخص متعهد بتقاضاي متعهدله و بامر مدير ثبت توقيف خواهد شد.

تبصره ـ مفاد اين ماده بايد صريحا در ورقه اجرائيه قيد كردد[گردد].

ماده ۱۲ ـ هرگاه متعهد عرضحال اعسار تقديم نمود ولي در ظرف يك ماه آن را تعقيب نكرد از حيث امكان توقيف در حكم كسي خواهد بود كه عرضحال اعسار نداده است.

ماده ۱۳ ـ تقديم عرض حال اعسار يا صدور حكم اعسار مانع نخواهد بود كه در صورت يافت شدن مالي براي متعهد متعهدله تقاضاي استيفاء حق خود را از آن بنمايد.

ماده ۱۴ ـ هركاه [هرگاه] متعهدله تقاضاي خلاصي متعهد توقيف شده را بكند مجددا مي‌تواند توقيف او را بخواهد ليكن اين تقاضا بيش از يك دفعه پذيرفته نخواهد شد.

ماده ۱۵ ـ مخارج متعهد در توقيف كاه [توقيف گاه] و مخارج معالجه او در صورت مريض شدن در آن جا بعهده متعهدله خواهد بود.

ماده ۱۶ ـ هركاه [هرگاه] قيمت عيني كه موضوع تعهد است بين متعاملين معلوم نشده باشد قيمت مساوي وجه التزامي خواهد بود كه طرفين مقرر داشته‌اند و در صورتي كه وجه التزامي معين نشده باشد قيمت از روي ميزان حق‌الثبتي كه تاديه شده است تعيين مي‌شود.

ماده ۱۷ ـ بعد از انقضـاي مدت ده روز مذكور در ماده يازده هر وقت كه متعهدله دارائي براي متعهد ارائه نمايد آن مال بترتيب ذيل توقيف شده و بفروش مي‌رسد.

ماده ۱۸ ـ عدم حضور متعهد و يا متعهدله مانع از توقيف اموال نخواهد بود.

ماده ۱۹ ـ مامور اجراء بايد در موارد مفصله يكنفر نماينده پاركه و يك نفر مامور از نظميه براي حضور در عمليات توقيف دعوت نمايد: ۱ـ هر گاه درب خانه يا اطاق بسته و يا مقفل است و باز نميكنند. ۲ـ هركاه [هرگاه] توقيف در غياب متعهد بعمل ميايد.

ماده ۲۰ ـ اشياء مفصله از مستثنيات دين است و توقيف نميشود: ۱ـ لباس و اشياء و اسبابيكه براي ايفاء و حوائج ضروريه متعهد و خانواده او لازم است ۲ـ آذوقه موجوده بقدر احتياج يكماهه مديون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه. ۳ـ نوشتجات مديون باستثناء اسناد مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شركتها و هر قسم اوراق بهادار ديكر [ديگر]. ۴ـ لباس رسمي و نيم رسمي مديون و همچنين اسلحه و اسب نظاميان و مامورين امنيه و نظميه. ۵ـ اسباب و آلات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي تامين معيشت ضروري يوميه متعهد لازم است.

ماده ۲۱ ـ توقيف مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت بان ادعاي مالكيت ميكند ممنوع است.

ماده ۲۲ ـ قبل از توقيف اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي كليه اشياء توقيف شده نوشته شود. و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود- در مورد طلا و نقره آلات- هركاه [هرگاه] عيار آنها معين باشد در صورتمجلس قيد ميشود- در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي آن ها معين ميگردد- در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع در تصوير و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده طول و عرض آنها و اسم نقاش اكر [اگر] معلوم باشد در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جاي ديكر [ديگر] نوع مال‌التجاره وعده عدل و نمره وانك انها تصريح ميشود- از اسهام و كاغذهاي قيمتي عدد و نوع قيمت اسمي آنها در صورتمجلس معين ميشود.

ماده ۲۳ ـ در صورت ريز اشياء بايد نو يا مستعمل بودن آنها قيد شود.

ماده ۲۴ ـ عدد وكيل و وزن بايد با تمام حروف نوشته شود- صورت بايد قيطان كشيده شده و ممهور بمهر مامور اجرا باشد.

ماده ۲۵ ـ اگر در صورت ريز اشياء سهو و اشتباهي بعمل آيد بايد در آخر صورت تصريح و به امضاء مامور اجراء برسد. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين‌السطور ممنوع است.

ماده ۲۶ ـ در موارديكه متعهدله و متعهد و شهود حاضر باشند صورت ريز اشياء بامضاي آنها نيز ميرسد و هركاه [هرگاه] امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورت‌جلسه قيد ميشود.

ماده ۲۷ ـ اشخاص مذكور در ماده قبل مي‌توانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم شده بمامور اجراء اظهار نمايند و هركاه [هرگاه] مامور اجراء ايرادات آنان را قبول نكرد در آخر صورت جهات آنرا قيد ميكند.

ماده ۲۸ ـ بتقاضاي متعهدله و متعهد مامور اجراء بايد سوادي از صورت تنظيم شده بان ها بدهد حقي كه از آنها كرفته [گرفته] مي‌ شود موافق تعرفه است.

ماده ۲۹ ـ هركاه [هرگاه] اموال منقوله در جاي محفوظ معيني باشد مامور اجراء مدخل آن جا را بسته و مهر و موم مينمايد و هركاه [هرگاه] اشياء جاي محفوظ و معين نباشد بهر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده مهر ميكند متعهدله و متعهد نيز ميتوانند مهر خود را پهلوي مهر مامور اجراء بزنند.

ماده ۳۰ ـ هركاه [هرگاه] طول توقيف باعث فساد بعضي اشياء توقيف شده بشود از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري توقيف نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.

ماده ۳۱ ـ توقيف اموالي كه ضايع شدني است ممنوع است در اين ‌صورت اموال مزبوره بفوريت و يا بتدريجي كه دست ميايد فروخته ميشود.

ماده ۳۲ ـ هر يك از متعهدله و متعهد كه در موقع عمليات توقيف حاضر نشود و يا حاضر شده و ايرادي ننمايد ديكر [ديگر] حق شكايت از اقدامات مامور اجراء نخواهد داشت.

ماده ۳۳ ـ ميزان امواليكه توقيف ميشود بايد دو عشر بيشتر از طلب دائن باشد.