قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك

‌ماده واحده - موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك، مشتمل بر يك مقدمه و (12) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌ شود.

بسم ‌الله‌ الرحمن ‌الرحيم

‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي ‌شوند، با تمايل به توسعه و تنوع بيشتر روابط ‌تجاري و ترغيب همكاري اقتصادي و بازرگاني بر پايه برابري و عدم تبعيض و حفظ منافع دو طرف تصميم به انعقاد اين موافقتنامه به شرح زير گرفتند:

‌ماده 1 - طرفهاي متعاهد برابر قوانين و مقررات داخلي خود، كليه اقدامات مناسب را در جهت ترغيب، تسهيل و گسترش همكاري روابط اقتصادي و ‌تجاري بين دو كشور در درازمدت و به طور پايدار انجام خواهند داد.

‌ماده 2 - طرفهاي متعاهد از كالاهاي وارداتي و صادراتي، حقوق گمركي و ساير هزينه ‌ها، بيشتر از آنچه كه براي ساير كشورها تعيين شده است دريافت ‌نخواهند كرد. ‌مفاد اين ماده شامل موارد زير نخواهد شد: ‌الف - مزايا، مساعدتها، امتيازها و معافيتهايي كه هر يك از طرفهاي متعاهد به هر يك از كشورهاي همسايه جهت تسهيل در امر رفت و آمد مرزي اعطاء ‌نموده يا در آينده اعطاء خواهد نمود. ب - مزايا، مساعدتها، امتيازها و معافيتهايي كه توسط هر يك از طرفهاي متعاهد در نتيجه مشاركت در مناطق آزاد تجاري يا اتحاديه هاي گمركي اعطا شده يا در آينده اعطاء خواهد شد.

‌ماده 3 - طرفهاي متعاهد موافقت مي ‌نمايند كه مجوزهاي واردات و صادرات را براي آن دسته از كالاهايي كه براي آنها چنين مجوزهايي مورد نياز است، ‌برابر قوانين و مقررات جاري كشور متبوع صادر شود. ‌صدور مجوز نبايد واجد امتيازاتي كمتر از شرايط موضوع ماده (2) اين موافقتنامه باشد كه در اين خصوص به كشور ثالث اعطاء مي ‌شود.

‌ماده 4 - در چهارچوب اين موافقتنامه سازمانهاي صلاحيتدار دو كشور بر حسب شرايطي كه براي محصولات صادراتي خويش به كشور ديگر مقرر‌ كرده ‌اند، گواهي مبداء صادر خواهند نمود.

‌ماده 5 - واردات و صادرات كالا و خدمات بر اساس اين موافقتنامه و برابر قوانين و مقررات جاري هر يك از دو كشور، رويه هاي تجارت بين ‌الملل و بر ‌پايه قراردادهايي كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور منعقد مي ‌شود انجام خواهد شد. ‌هيچ يك از طرفهاي متعاهد مسؤول ديون يا خسارت ناشي از معاملات تجاري مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي نخواهد بود.

‌ماده 6 - طرفهاي متعاهد بر اساس قوانين و مقررات داخلي جاري خود، واردات و صادرات كالاهاي زير را از حقوق گمركي، سود بازرگاني، مالياتها و ‌ساير عوارض معاف خواهند نمود: ‌الف - نمونه‌ ها و اقلام تبليغاتي. ب - كانتينرها و لوازم بسته‌ بندي خاص كه در تجارت بين ‌المللي به عنوان كانتينرها و لوازم بسته ‌بندي قابل برگشت مورد استفاده قرار مي ‌گيرند.

‌ماده 7 - كليه پرداختهاي ناشي از اين موافقتنامه با ارز آزاد قابل تبديل بر اساس قوانين و مقررات هر يك از دو كشور صورت خواهد پذيرفت.

‌ماده 8 - هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات اقتصادي در كشور خويش را به شركت در برنامه‌ هاي توسعه تجارت مانند بازار مكاره، نمايشگاه و ‌سمينارهايي كه در دو كشور به منظور توسعه روابط تجاري متقابل برگزار مي‌ شود تشويق خواهند نمود. ‌طرفهاي متعاهد بر اساس قوانين و مقررات داخلي جاري خود واردات و صادرات اقلام زير را از حقوق گمركي، سود بازرگاني، مالياتها و ساير عوارض،‌ معاف خواهند نمود: ‌الف - ابزار و اقلامي كه به منظور سوار نمودن يا تعميرات وارد مي ‌شوند مشروط بر اينكه اين اقلام دوباره صادر شوند. ب - اقلام وارداتي جهت نمايشگاه و بازار مكاره دايمي يا موقتي مشروط بر اينكه اين اقلام دوباره صادر شوند.

‌ماده 9 - طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل اجراي اين موافقتنامه، در خصوص برگزاري كميسيون مشتركي مركب از نمايندگان دو كشور موافقت نمودند.‌ وظايف اين كميسيون مشترك به شرح زير مي ‌باشد: ‌الف - بررسي نحوه اجراي اين موافقتنامه. ب - بررسي امكانات افزايش و تنوع روابط تجاري و اقتصادي متقابل بين دو كشور. ج - مطالعه و ارايه پيشنهادهايي به طرفهاي متعاهد، جهت اتخاذ اقداماتي براي گسترش پوياي همكاريهاي اقتصادي و تجاري. ‌كميسيون مشترك سالي يكبار بطور متناوب يا در هر زمان كه مورد توافق نمايندگان دو كشور باشد، در پايتختهاي دو كشور برگزار خواهد شد.

‌ماده 10 - مقررات اين موافقتنامه شامل كليه قراردادهايي كه در مدت اعتبار اين موافقتنامه منعقد مي شوند ولي قبل از پايان اعتبار آن به طور كامل اجراء ‌نشده ‌اند، مي ‌شود، مگر اينكه توافق ديگري براي حل و فصل آنها بين طرفهاي متعاهد حاصل شده باشد.

‌ماده 11 - مفاد اين موافقتنامه در حقوق طرفهاي متعاهد به منظور اعمال هر نوع ممنوعيت و يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي و يا حفظ‌ بهداشت عمومي يا جلوگيري از امراض و آفات نباتي و حيواني تأثير نمي ‌گذارد.

‌ماده 12 - اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشتهاي سياسي به وسيله طرفهاي متعاهد مبني بر انجام ترتيبات مندرج در قوانين داخلي براي لازم ‌الاجرا‌ شدن آن، لازم ‌الاجرا خواهد شد. ‌الف - اين موافقتنامه براي يك دوره پنجساله داراي اعتبار خواهد بود. ‌اعتبار آن همواره براي يك سال تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از تاريخ پايان اعتبار آن بطور كتبي فسخ آن را اعلام كرده باشد. ب - اين موافقتنامه ممكن است با رضايت طرفهاي متعاهد اصلاح شود يا تغيير پيدا كند. ج - اين موافقتنامه در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، اسلواك و انگليسي تهيه شده است و كليه نسخه‌ هاي آن داراي اعتبار يكسان مي‌ باشند. ‌در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، نسخه انگليسي ملاك اعتبار خواهد بود.

ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري اسلواك

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مهرماه يكهزار و ‌سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 /7 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس‌ شوراي ‌اسلامي - ‌علي ‌اكبر ناطق ‌نوري