‌قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از‌سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌جمهوري دمكراتيك خلق كره

ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) اين موافقتنامه به داوري ‌توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق كره كه از اين پس«‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، ‌با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز‌ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه ‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو‌يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو‌يكديگر، به شرح زير توافق نمودند :

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود:

اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي از جمله موارد زير‌است كه توسط سرمايه ‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات‌طرف متعاهد ديگر (‌كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه ‌پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته‌شود: الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها. ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها. پ - پول و./ يا هرگونه مطالبات قابل وصول ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي ازقبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره ‌وري،‌طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري. ث - حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.

اصطلاح «‌سرمايه‌گذار./ سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در‌چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند: الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن‌طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا نباشند. ب - اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف ‌متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد ‌مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري ‌حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، كارمزد و‌حق‌الامتياز.

اصطلاح «‌قلمرو» : الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا‌ صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريائي مربوط به آن نيز ‌مي‌شود. ب - درمورد جمهوري دمكراتيك خلق كره به معني سرزمين و درياي سرزميني،‌مناطق انحصاري اقتصادي دريائي و فلات قاره تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري ‌دمكراتيك خلق كره مي‌باشد.

تشويق سرمايه‌گذاري

هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ‌ديگر تشويق خواهد كرد.

هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را‌جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

پذيرش سرمايه‌گذاري

هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش ‌سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد‌ كرد.

هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهائي را كه‌ طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

حمايت و رفتار با سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو‌طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و رفتار منصفانه‌اي ‌كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث در‌شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از‌طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد،‌قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط ‌طرف متعاهد ديگر، ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه ‌قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند ‌قانوني، به روش غيرتبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامت انجام پذيرد. 2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از‌ملي‌شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد و شامل هزينه‌هاي مربوطه از‌تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت خواهد شد.

زيانها سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه ‌گذاريهاي آنها به علت مخاصمه ‌مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت ‌شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا ‌سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

بازگشت و انتقال سرمايه

هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه‌خواهد داد كه درمورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به‌صورت آزاد و ‌بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود : الف - عوايد. ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري. پ - حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري. ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه. ث - اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد‌ سرمايه ‌گذاري پرداخت شود ج - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار‌مرتبط با آن سرمايه ‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا باشند. چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12)

انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي ‌زمان انتقال انجام پذيرد.

سرمايه ‌گذار و طرف متعاهد سرمايه ‌پذير مي‌توانند درخصوص چگونگي‌ بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.

جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك ‌نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري ‌يك سرمايه ‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود : الف - جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد. ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته‌است، نخواهد بود. پ - اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير براساس ماده (12) اين‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه درارتباط با سرمايه ‌گذاريهاي ‌اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌نمايد.

دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاري‌هايي اعمال مي‌شود كه به ‌تصويب مرجع ‌صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه ‌پذير برسد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي‌اقتصادي و فني ايران است يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود. مرجع صلاحيتدار جمهوري دمكراتيك خلق كره سازمان اقتصاد خارجي هيأت ‌دولت است.

حـل و فصـل اختلافـات ميان يك طرف ‌متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر

چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌ پذير و يك يا چند سرمايه ‌گذار‌طرف متعاهد ديگر در باره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و‌سرمايه ‌گذار (‌سرمايه ‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق ‌مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.

چنانچه طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و سرمايه ‌گذار (‌سرمايه ‌گذاران) مزبور نتوانند‌ ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي‌تواند ‌اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين‌و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) اين ماده‌ارجاع كند.

هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌ پذير اقامه شود،‌تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و‌در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود

هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني‌ خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري ‌براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.

طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر‌هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي‌براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز‌از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد‌ ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه ظرف‌مدت مذكور هر يك از طرفها داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب در مورد انتخاب‌سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها مي‌تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه‌حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع‌كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از‌طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق ظرف مدت شش ماه، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود،‌ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره‌مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. ‌در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز‌از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي‌متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد.‌چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران‌منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي‌متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف‌ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه‌در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين‌ شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از‌طرفهاي باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از‌انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو‌ارشد ديوان كه تابعيت هيچ ‌يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

هيأت داوري باتوجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و‌محل داوري را تعيين خواهد نمود.

تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم ‌الاتباع است.

اعتبار موافقتنامه

اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به‌تصويب‌مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.

اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي‌متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني ‌بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود‌ درباره لازم‌الاجراشدن اين موافقتنامه به‌عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع‌اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور، اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند،‌مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را‌نسبت به تمديد آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.