قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

مقدمه: دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌ شوند، با ابراز تمايل به گسترش روابط دو جانبه به ‌صورت پايدار و بلندمدت، با اعتقاد به ضرورت ايجاد همكاري‌ هاي مؤثر و درازمدت در راستاي منافع كشور طرفهاي متعاهد، با اقدام طبق حقوق بين ‌الملل لازم‌ الاجراء براي طرفهاي متعاهد، با در نظر گرفتن مقررات موافقتنامه ‌هاي بين ‌المللي الزام ‌آور براي طرفهاي متعاهد در زمينه همكاري‌ هاي اقتصادي، با توجه به عضويت جمهوري لهستان در اتحاديه اروپا، با تأكيد بر علاقمندي خود جهت تقويت همكاري‌ هاي دو جانبه، به شرح زير توافق نمودند:

طرفهاي متعاهد از توسعه همكاري‌ هاي اقتصادي سودمند دو جانبه در همه زمينه‌ ها و بخشهاي اقتصادي بر اساس برابري و منافع متقابل و طبق قوانين ملي حاكم در كشور طرفهاي متعاهد حمايت مي ‌كنند.

اجراي ماده (1) به ويژه به ‌شرح زير خواهد بود:

(1) همكاري ‌هاي انجام ‌شده به‌ موجب اين موافقتنامه از جمله شامل زمينه‌ هاي زير خواهد بود: الف) صنعت ب) مهندسي برق و حرارت پ) سوخت ت) معدن ث)حمل و نقل ج) كشاورزي چ) گردشگري ح) بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط خ) تأمين مالي پروژه‌هاي اقتصادي د) حفاظت از محيط زيست ذ) ساخت و ساز با تأكيد ويژه بر روي سازه ‌هاي كارآمد انرژي

(2) همكاري در زمينه صدور گواهي و استانداردسازي؛

(3) توسعه خدمات مشاوره ‌اي، حقوقي، بانكي و فني از جمله مواردي كه منجر به اجراي طرح هاي سرمايه ‌گذاري در قلمرو كشور طرفهاي متعاهد مي ‌شود؛

(4) آغاز و پشتيباني از اشكال متعدد ارتباط ‌ها، تبادل نيروهاي كارشناسي و فني، همكاري در زمينه انتقال فناوريهاي مرتبط با حفاظت از محيط زيست، همكاري علمي و تبادل كاركنان، آموزش، شركت در بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي تجاري، تبادل هيأتهاي اقتصادي، رويدادهاي تبليغي و ساير تعهدات مربوط به همكاري در زمينه ‌هاي اقتصادي و گردشگري؛

(5) ترغيب ارتباط‌ دو جانبه ميان شركتهاي طرفهاي متعاهد از جمله بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط.

به منظور اجراي همكاري‌ هاي اقتصادي موضوع اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد، بخش خصوصي و مؤسسات متخصص ذي ‌ربط كشور خود را تشويق خواهند نمود تا امكان اجراي پروژه ‌هاي همكاري اقتصادي را در زمينه ‌هاي مختلف مورد بررسي قرار دهد.

1 - مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد تأسيس دفاتر نمايندگي، شعبه ‌ها يا واحدهاي ترغيب ‌كننده فعاليت ‌هاي اقتصادي كشور طرف ديگر را تشويق خواهند نمود. 2 - قواعد تأسيس و نحوه انجام فعاليت ‌هاي دفاتر نمايندگي، شعبه ‌ها و ساير واحدهاي ترغيب‌ كننده فعاليت‌ هاي اقتصادي، بر اساس قوانين لازم ‌الاجراي كشور طرف متعاهدي مي‌ باشد كه در قلمرو آن، مؤسسات مذكور فعاليت اقتصادي را انجام مي ‌دهند.

به‌ منظور تسهيل همكاري‌ هاي اقتصادي، مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد، طبق قانون داخلي مربوط خود، نسبت به تبادل اطلاعات زير اقدام خواهند نمود: 1 - قوانين حاكم بر شرايط انجام فعاليت اقتصادي، سرمايه‌ گذاري ‌ها، استانداردسازي و صدور گواهي، شرايط اعطاي امتيازها، گواهينامه ‌ها و مجوزها، حمايت از حقوق مالكيت صنعتي و فكري و حق‌ التأليف و حقوق ناشي از آن و ساير زمينه ‌هاي مبتني بر علايق دو جانبه؛ 2 - انجام اقداماتي كه منجر به ايجاد روابط بين شركاي اقتصادي بالقوه مي‌ شود، از جمله اطلاعات مربوط به برگزاري بازارهاي مكاره و نمايشگاهها و هيأتهاي اقتصادي؛ 3 - پروژه‌ هاي مورد علاقه جهت ايجاد ارتباط در زمينه‌ هاي علمي و فناوري، ترغيب انتقال دانش، تجربيات و فناوري در حوزه‌ هاي حفاظت از محيط‌ زيست از طريق برگزاري فراهمايي (كنفرانس) ها، هم ‌انديشي (سمينار) ها و نشستهاي رو در روي تجاري

طرفهاي متعاهد به منظور اجراي مفاد اين موافقتنامه، كميسيون مشترك همكاري‌ هاي اقتصادي را كه از اين پس «كميسيون» ناميده مي‌ شود، تشكيل خواهند داد.

وظايف كميسيون به ويژه شامل موارد زير مي ‌باشد: (1) پيگيري اجراي مفاد اين موافقتنامه؛ (2) بازنگري و ارزيابي دوره ‌اي همكاري‌ هاي اقتصادي؛ (3) ارائه پيشنهادهايي با هدف توسعه بيشتر همكاري‌ هاي اقتصادي؛ (4) شناسايي مشكلاتي كه مانع توسعه همكاري‌ هاي اقتصادي مي‌ شود و پيشنهاد اقدامات مناسب براي رفع موانع مزبور؛ (5) گفتگو و مذاكره در خصوص موضوعات بحث برانگيز مربوط به اجراء و تفسير اين موافقتنامه

كميسيون شامل بخشهاي ايراني و لهستاني خواهد بود كه بر اساس همترازي تأسيس خواهد شد. رؤساي بخشهاي ملي اين كميسيون، وزير امور اقتصادي كشور طرفهاي متعاهد مي ‌باشد. هر يك از اين رؤسا، معاون، دبير و ساير اعضاي بخش خود را تعيين مي‌ نمايد. هر بخش مي‌ تواند در صورت ضرورت، از كارشناسان و مشاوران براي شركت در جلسات كميسيون دعوت به عمل آورد.

گروههاي كاري زير مي تواند در چهارچوب كميسيون تشكيل شود: (1) گروههاي كاري دائمي براي همكاري در بخشهاي منتخب اقتصادي، (2) گروههاي كارشناسي عملياتي موقتي جهت بررسي موضوعات خاص در حوزه همكاري‌ هاي اقتصادي

كميسيون در تاريخ‌ هاي مورد توافق وزراي امور اقتصادي كشور طرفهاي متعاهد به تناوب در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لهستان تشكيل جلسه خواهد داد.

هر طرف‌ متعاهد هزينه ‌هاي مربوط به هيأتهاي خود كه در جلسات كميسيون حضور مي‌ يابند را پرداخت خواهد نمود.

تشريفات (پروتكل ‌هاي) نشست كميسيون به زبانهاي فارسي، لهستاني و انگليسي تنظيم خواهد شد و توسط رؤساي بخشهاي ذي ‌ربط امضاء مي ‌گردد. اين تشريفات (پروتكل ‌ها) حاوي تصميم هايي خواهد بود كه در نشست كميسيون اتخاذ مي‌ شود.

كميسيون آيين كار خود را تعيين خواهد نمود.

1 - مفاد اين موافقتنامه خدشه ‌اي به حقوق و تعهدات ناشي از موافقتنامه‌ هاي بين ‌المللي كه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لهستان عضو آنها هستند، يا حقوق و تعهدات ناشي از عضويت آنها در سازمان‌ هاي بين ‌المللي وارد نخواهد كرد. 2 - اين موافقتنامه خدشه ‌اي به حقوق و تعهدات ناشي از عضويت جمهوري لهستان در اتحاديه اروپا وارد نخواهد كرد.

طرفهاي متعاهد، كليه اختلافات ناشي از اجراء و يا تفسير مفاد اين موافقتنامه را از طريق مذاكره و مشورت حل و فصل خواهند نمود.

1 - اين موافقتنامه طبق قانون داخلي طرفهاي متعاهد، به تصويب مي‌ رسد.اين امر از طريق تبادل يادداشت كتبي رسميت خواهد يافت. اين موافقتنامه از روز دريافت آخرين يادداشت لازم‌ الاجراء مي ‌گردد. 2 - اين موافقتنامه براي يك دوره زماني نامحدود منعقد گرديده است. اين موافقتنامه مي ‌تواند از طريق اطلاعيه كتبي هر يك از طرفهاي متعاهد فسخ گردد. در اين صورت، اين موافقتنامه شش‌ ماه پس از تاريخ دريافت يادداشت مبني بر فسخ، خاتمه خواهد يافت. 3 - بنا بر درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد، اين موافقتنامه مي ‌تواند بر اساس رضايت متقابل كتبي اصلاح و يا تكميل گردد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه به نحو مقتضي از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز مي ‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.

اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و هشت ماده در تهران و در تاريخ 4 مهرماه 1394 هجري شمسي مطابق با 26 سپتامبر 2015 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، لهستاني و انگليسي امضاء گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري لهستان