قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از‌فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين ‌

اشخاص مشمول موافقتنامه ‌اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولت‌هاي متعاهد يا هر دو‌آنها باشند. ‌

ماليات‌هاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از‌سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد.

ماليات بر درآمد عبارت است از كليه مالياتهاي بركل درآمد يا اجزاي درآمد از‌جمله ماليات بردرآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل‌ مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش‌ سرمايه.

مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از : ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران؛ - ماليات بر درآمد (‌كه از اين پس «‌ماليات ايران» ناميده مي‌شود.) ب - در مورد چين ؛ - ماليات بر درآمد شخص حقيقي - ماليات بر درآمد مؤسساتي كه داراي سرمايه خارجي است و مؤسسات خارجي. (‌كه از اين پس «‌ماليات چين» ناميده مي‌شود.)

اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود‌ بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز‌خواهد بود مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر‌تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا‌ نمايد : ‌

اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت‌ جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.

اصطلاح «‌چين» هنگامي كه معناي جغرافيايي آن درنظر گرفته شود به‌جمهوري خلق چين يعني به تمام قلمرو جمهوري خلق چين از جمله درياي سرزميني آن‌كه قوانين مالياتي چين در آن جاري مي‌باشد و مناطق ماوراء درياي سرزميني كه جمهوري‌خلق چين در آنها حقوق حاكميت اكتشاف و استخراج از منابع بستر دريا و زير بستر آن و‌منابع آبي مجاور آن طبق حقوق بين‌الملل اعمال مي‌نمايد، اطلاق مي‌شود.

اصطلاح «‌يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» حسب مورد به‌جمهوري اسلامي ايران يا چين اطلاق مي‌گردد.

اصطلاح «‌شخص» به شخص حقيقي، شركت يا هر فرد ديگري از اشخاص‌اطلاق مي‌شود.

اصطلاح «‌شركت» به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود اطلاق مي‌گردد.

اصطلاح «‌مؤسسه يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به‌ترتيب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم‌دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.

اصطلاح «‌دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين‌جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌گردد.

اصطلاح «‌تبعه» اطلاق مي‌شود به: - هر شخص حقيقي كه تابعيت يكي از دولتهاي متعاهد را داشته باشد. - هر شخص حقوقي كه هويت خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب‌ نمايد.

اصطلاح «حمل و نقل بين‌المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا ‌وسايط نقليه هوايي اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود. به‌ استثناي مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در‌دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

اصطلاح «‌مقام صلاحيتدار» : - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز‌او، - در مورد چين به اداره ماليات دولتي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.

در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف ‌نشده باشد، داراي معناي بكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع ‌اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد. ‌

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه، اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي كه به‌موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل دفتر مركزي يا‌به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد اطلاق مي‌شود.

در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو‌دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد :

او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي دراختيار‌دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي دراختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي‌خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (‌مركز منافع حياتي).

هر گاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا‌چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دايمي دراختيار نداشته باشد، مقيم‌دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌سر مي‌برد.

هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌سر برد يا در هيچ يك به‌سر نبرد،‌مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد.

هر گاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد و يا تبعه هيچ يك از آنها نباشد ‌موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

در صورتي كه طبق مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر‌دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده يا دفتر‌مركزي وي در آن واقع است.

مقر دائم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دايم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از‌طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار‌اشتغال دارد.

اصطلاح «‌مقر دايم» به ويژه شامل موارد زير است : ‌ الف - محل اداره. ب - شعبه . پ – دفتر. ت – كارخانه. ث - كارگاه ، و. ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و‌بهره‌برداري از منابع طبيعي.

اصطلاح مقر دايم همچنين شامل موارد زير مي‌شود: - كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سواركردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي‌مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، مقر دائم محسوب مي‌شوند ولي فقط در‌صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، «‌مقر دايم» شامل موارد زير تلقي نخواهد شد :

استفاده از تسهيلات صرفاً به منظور انباركردن، نمايش اجناس يا كالاهاي‌متعلق به مؤسسه.

نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انباركردن و نمايش.

نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط‌ مؤسسه ديگر.

نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا‌ گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.

نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور اداره آن براي مؤسسه، انجام‌ ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در‌جزء‌هاي (‌الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، ‌داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.