شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در جلسه مـورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۷ بنـا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و به استناد مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي ـ آيين نامه اجرايي فصل ششم قانون ياد شده موضوع توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت
تاریخ تصویب: 1387/11/27 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1395/12/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1388/02/02
ماده ۱
ماده ۱ ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
۱ ـ قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي.
۲
۲ ـ هيأت واگذاري: هيأت واگذاري موضوع ماده (۳۹) فصل هفتم قانون.
۳
۳ ـ مشمولين طرح: اتباع ايراني مقيم داخل كشور شامل شش دهك زير كه به صورت علمي شناسايي مي شوند: - دو دهك پايين درآمدي كشور با اولويت روستانشينان و عشاير. - دهك هاي سوم تا ششم بعدي كه مشمول طرح واگذاري سهام عدالت مي شوند.
۴
۴ ـ شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني: شركت هايي كه با عضويت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشكيل مي شوند و وظايف ارائه خدمات به اعضاء و كمـك به ايفاي نقش در اداره شركت هاي سرمايه گذاري استاني را برعهده دارند.
۵
شركت هاي سرمايه گذاري استاني: شركت هايي كه با عضويت (سهامداري) شركـت هاي تعـاوني عدالـت شهرستاني هر استـان به صورت سهامي خاص قابل تبديـل به سهامي عام، در قالب قانون تجارت تشكيل و اداره مي شوند.
۶
۶ ـ سهام عدالت: سهام شش دهك درآمدي كشور كه به شركت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار مي شـود تا در ازاي آن شركتـهاي مزبور معادل مبلغ آن، سهام شركت سرمايه گذاري استاني را از طريق شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني به مشمولين سهام مزبور (اعضاي تعاوني ها) واگذار نمايند.
ماده ۲
ماده ۲ ـ سازمان خصوصي سازي مكلف است سهام عدالت قابل واگذاري مصوب دولت را در اجراي قانون و به منظور گسترش مالكيت عمومي و تأمين عدالت اجتماعي، حداكثر تا سقف چهل (۴۰) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه (۲) ماده (۲) قانون، براساس مصوبات هيأت واگذاري به شركت هاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد سهامداران شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني هر استان واگذار نمايد.
ماده ۳
ماده ۳ ـ سهام عدالت به صورت مستقيم به شركت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار خواهد شد. سهام مزبور در توثيق سازمان خصوصي سازي خواهد بود و متناسب با كسر تخفيفات قانوني و اقساط پرداختي از توثيق خارج مي شود.
ماده ۴
ماده ۴ ـ در اجراي ماده (۳۵) قانون كه مشمولين بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳۴) قانون را در قالب شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني و سرمايه گذاري استاني ساماندهي نموده است، سازمان خصوصي سازي مكلف است كليه سهام دولتي را كه در اختيار شركت كارگزاري سهام عدالت است با همان قيمت قبلي واگذار شده متناسب با تعداد اعضاي شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني به شركت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار نمايد.
تبصره ۱
تبصره ۱ ـ سازمان خصوصي سازي مكلف است ظرف مدت حداكثر سه ماه ترتيبات انحلال شركت كارگزاري سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفيه آن اقدام نمايد.
تبصره ۲
تبصره ۲ ـ سهام موضوع اين ماده، مشمول كليه ضوابط و احكام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.
ماده ۵
ماده ۵ ـ شركت هاي مورد واگذاري فقط از شركت هاي پذيرفته شده در بورس تعيين مي شوند. مبناي قيمت گذاري سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس، بهاي فروش نقدي سهام غيربلوكي است كه مطابق آيين نامه جزء (۳) بند (الف) ماده (۴۰) قانون توسط سازمان خصوصي سازي تعيين مي شود و به تصويب هيأت واگذاري مي رسد.
ماده ۶
ماده ۶ ـ سازمان خصوصي سازي موظف است از طريق انعقاد قرارداد با شركت هاي سرمايه گذاري استاني كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش بيني شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شركت هاي دولتي به اين شركت ها اقدام كند. سازمان مذكور مي بايستي در قراردادهاي منعقده تصريح نمايد ثمن معامله از محل سود سالانه شركت هاي واگذار شده تسويه خواهد شد و متناسب با سود دريافتي يا تخفيفات اعطايي و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه و آزادسازي آن بخش از سهام كه بهاي آن توسط سازمان مذكور وصول يا مشمول تخفيف مي شود، اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۵)
كليه افراد ثبت نام شده تا پايان سال 1394، مشمولان نهايي سهام عدالت محسوب مي شوند و سازمان خصوصي سازي ضمن انجام فرآيند لازم براي قطعيت سهامداري آن ها، موظف است نسبت به تنظيم و ارائه صورتحساب تسويه اقساط به اين مشمولان، پس از پايان دوره اقساط اقدام نمايد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۵)
مشمولان نهايي سهام عدالت كه در زمان ارائه صورتحساب، مددجوي كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي كشور و يا جزء روستائيان و عشاير فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفيف در بهاي سهام مورد واگذاري برخوردار مي شوند. تخفيف موضوع اين تبصره به حساب كمك هاي بلاعوض دولت به اقشار كم درآمد منظور مي شود.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۳ (اصلاحی ۰۲ˏ۱۲ˏ۱۳۹۵)
دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالي شركت هاي سرمايه پذير، حداكثر ده دوره مالي از تاريخ 1 /1 /1385 تا پايان نيمه اول سال 1395 تعيين مي شود. سازمان خصوصي سازي مكلف است تا زمان آزادسازي سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزيع سهام عدالت را از شركت هاي سرمايه پذير وصول و متناسب با ميزان سهام قابل تخصيص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولين طرح ياد شده اقدام نمايد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۴ (اصلاحی ۱۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۵)
در صورتي كه در پايان دوره تقسيط، بهاي سهام مورد واگذاري به طور كامل تسويه نشده باشد، مشمولان مي توانند حد اكثر تا پايان شهريور ماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام كنند. در هر صورت به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده، سهام به مشمولان تعلق مي گيرد.
اصلاحی / الحاقیماده ۷
ماده ۷ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي سازي مكلفند با همكاري شركت بورس اوراق بهادار و ساير دستگاه هاي ذيربط حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۸، تمهيدات لازم براي پذيرش شركت هاي سرمايه گذاري استاني را در بورس فراهم نمايند. در عين حال شركت هاي سرمايه گذاري استاني نيز مي بايستي براي پذيرش در بورس اقدام نموده و بدين منظور بايد ابتدا به شركت هاي سهامي عام تبديل شوند. شركت هاي مزبور مالكيت و مديريت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرايط پذيرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در اجراي ماده (۳۷) قانون تا پايان سال ۱۳۸۸، امكان خريد و فروش سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني را در فرابورس فراهم نمايد.
ماده ۸ (اصلاحی ۲۱ˏ۱۱ˏ۱۳۹۳)
اصلاحی / الحاقیدر اجراي ماده (38) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دستگاههاي اجرايي كه تا قبل از واگذاري سهام دولت، مسئوليت اعمال مالكيت و مديريت سهام مزبور را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزادسازي سهام به عنوان نماينده دولت تعيين مي شوند.
ماده ۹(منسوخه ۲۱ˏ۱۱ˏ۱۳۹۳)
منسوخه / موقوفالاجراماده ۹(منسوخه 21ˏ11ˏ1393) ـ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۸۶) قانون نسبت به آن ميزان از سهام واگذار شده، مجاز به هيچ نوع اقدام منجر به افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت هاي مورد واگذاري نيستند. اين دستگاه ها اجازه اخذ وكالت از شركت هاي سرمايه گذاري استاني به منظور انتخاب مديران شركت هاي واگذار شده و نيز براي انتخاب مديران شركت هاي سرمايه گذاري استاني و شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني را نخواهند داشت. همچنين پذيرش هر گونه سمت مديريتي حتي به صورت غيرموظف در شركت هاي واگذار شده، شركت هاي سرمايه گذاري استاني، شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني و كانون موضوع ماده (۸) اين آيين نامه توسط شاغلان دستگاه هاي اجرايي فوقالذكر ممنوع است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی - سید شمس الدین حسینی
وزير امور اقتصادي و دارايي - سيد شمسالدين حسيني