بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص نحوه برگزاري دادگاه علني برخط

در اجراي اصل 165 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 352 و 353 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ديگر قوانين، راهكارهاي شماره 8 و 9 سند تحول و تعالي قوه قضاييه و به منظور ايجاد شفافيت در برگزاري جلسات دادرسي دادگاه ها در امور حقوقي و كيفري، نحوه برگزاري دادگاه علني برخط به شرح زير ابلاغ مي شود:

1 ـ كليه دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر مجاز هستند، با حفظ محرمانگي و به نحوي كه موجب افشاي هويت طرفين و يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نشود، جلسه دادگاه را به صورت علني برخط برگزار كنند. دادگاه از طريق اطلاع رساني قبلي با درج در اخطاريه يا احضاريه يا ديگر طرق مقتضي، از عدم مخالفت طرفين با برگزاري جلسه علني برخط، اطلاع حاصل مي كند.

2 ـ رييس كل دادگستري استان با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه در حوزه هاي قضايي استان، زيرساخت هاي فني، تجهيزات و امكانات سخت افزاري الكترونيكي و نرم افزاري لازم را براي ايجاد سامانه دادگاه هاي علني برخط فراهم مي كند.

3 ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه اوقات رسيدگي جلسات علني برخط دادگاه ها را از طريق سامانه موضوع بند (2) به تفكيك هر حوزه قضايي، به صورت عمومي اطلاع رساني مي كند.

4 ـ افراد مي توانند با مراجعه به نشاني الكترونيكي اعلام شده توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه پس از احراز هويت برخط از طريق ثنا و پذيرش شرايط تعيين شده، در جلسه علني برخط شركت كنند. دعوت از اشخاص از قبيل كارآموزان وكالت، دانشجويان حقوق و پژوهشگران براي شركت در جلسه علني برخط از طريق ارسال شناسه جلسه براي مخاطبان انجام مي شود.

5 ـ هرگونه تصوير برداري، ضبط جلسه دادگاه، انتشار جريان دادرسي يا گزارش پرونده به رسانه هاي ارتباط جمعي توسط هر يك از شركت كنندگان در جلسه علني برخط ممنوع و مشمول ماده 353 قانون آيين دادرسي كيفري خواهد شد.

6 ـ به منظور حفظ نظم و بيطرفي دادگاه، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه بايد سامانه برگزاري جلسه علني برخط را به نحوي طراحي كند كه امكان ارسال پيام، تصوير و هرگونه اظهارنظر از سوي شركت كنندگان در جلسه دادگاه علني برخط ميسر نباشد.

7 ـ در صورتي كه هر يك از شركت كنندگان با اقدامات خود موجب اخلال در ارتباط يا اخلال در برگزاري جلسه علني برخط دادگاه شود، ابتدا از طريق سامانه به نحو مقتضي به او هشدار داده مي شود، چنانچه امكان جلوگيري از رفتار او نباشد، به تشخيص دادگاه ارتباط او قطع مي شود.

8 ـ مقام قضايي در ابتداي جلسه علني برخط، رعايت مفاد بندهاي 5 و 7 اين بخشنامه را به شركت كنندگان اعلام مي كند.

9 ـ مسئول حسن اجراي اين بخشنامه رييس كل دادگستري استان مي باشد.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه