قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر در آمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

مالياتهاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف نظر از نحوه أخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد.

ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاء درآمد و سرمايه از جمله ماليـات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.

مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از: الف : درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد، و - ماليات بر دارايي، ( كه از اين پس «ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران» ناميده مي شود.)، ب : درمورد جمهوري كره : ـ ماليات بر درآمد، و ـ ماليات شركت ، (كه از اين پس «ماليات كره» ناميده مي شود.).

اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، در پايان هر سال يكديگر را از تغييراتي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است : الف - اصطلاح «كره» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري كره اطلاق مي شود. ب - اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود. پ - اصطلاحات «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاء متن به ايران يا كره اطلاق مي گردد. ت - «ماليات» به مالياتهاي موضوع ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق مي گردد. ث - «شخص» به : - شخص حقيقي، - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد اطلاق مي شود. ج - «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. چ - «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر اصلي يا مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوطه هر دولت متعاهد مي باشد. ح - «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود. خ - «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناء مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. د - «مقام صلاحيتدار»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او، - درمورد جمهوري كره به وزير دارايي و اقتصاد يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. ذ - اصطلاح «تبعه» به: ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد، ـ هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد، اطلاق مي شود.

در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل دفتر اصلي يا مركزي يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول ماليات آن دولت مي شود.

در صورتي كه حسب مقررات بند(1)اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد : الف - او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علائق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي دراختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي برد. پ - هرگاه او معمولاًدر هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم دولت متعاهدي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

در صورتي كه به موجب مقررات بند (1)اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده وي در آن واقع است. در صورت ابهام، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

مقر دائم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي شود كه از طريق آن يك مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد.

اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است : الف : محل اداره، ب : شعبه، پ : دفتر، ت : كارخانه، ث : كارگاه، ج : معدن، چ : چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي.

كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقردائم» محسوب مي شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده (12) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهد شد: الف - استفاده ازتسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه. ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. پ - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر. ت - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه. ث - نگهداري محل ثابت كسب و كار (از جمله دفتر بازاريابي) صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات و يا تحقيقات علمي و يا ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ج - نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)اين ماده، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده، درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند(6) اين ماده است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) اين ماده باشد، كه در اين صورت چنانچه آن فعاليتها از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العمل كار، دلاّل يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند و يا تحت كنترل آن قراردارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

درآمد حاصل از اموال غير منقول

درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.

اصطلاح «اموال غير منقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معدن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله چوب و ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتي ها و وسايط نقليه هوايي به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.

مقررات بند(1) اين ماده نسبت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود.

4 ـ در صورتي كه مالكيت سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت به مالك سهام يا حقوق شراكتي مزبور حق تمتع از اموال غير منقول متعلق به آن شركت را بدهد، درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اين گونه حق تمتع، در دولت متعاهدي كه اموال غير منقول مذكور در آن قراردارد مشمول ماليات خواهد بود.

5 ـ مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غير منقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

درآمدهاي تجاري

درآمد حاصل از انجام فعاليتهاي تجاري توسط مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول مالياتهمان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي شود. درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد از برنامه ريزي، پروژه، طراحي يا انجام تحقيق و نيز خدمات فني درخصوص كارگاه ساختماني، پروژه ساخت يا سوار كردن واقع در دولت متعاهد ديگر كسب مي نمايد تا جايي كه اين گونه فعاليتها در خارج از آن دولت متعاهد ديگر انجام شود به آن كارگاه ساختماني، پروژه ساخت يا سوار كردن تخصيص نخواهد يافت.

با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند.

در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها بـراي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.

چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) اين ماده مانع بكاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد بــا اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

حمل و نقل بين المللي درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

مؤسسات شريك