شوراي عالي اداري در يكصد و هشتاد و يكمين جلسه مورخ 15/ 02/ 1397 بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور، در اجراي ماده 39 و بند (14) ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري، به منظور بهره برداري مطلوب از ساختمان ها و اراضي در اختيار دستگاه هاي اجرايي، تخصيص مناسب فضاي اداري و كاهش هزينه هاي ناشي از تامين، بهره برداري و نگهداري ساختمان هاي دولتي تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص بهره برداري مطلوب، از ساختمان ها و اراضي در اختيار دستگاه هاي اجرايي، تخصيص مناسب فضاي اداري و كاهش هزينه هاي ناشي از تأمين، بهره برداري و نگهداري ساختمان هاي دولتي
تاریخ تصویب: 1397/02/15 · تاریخ روزنامه رسمی: 1397/03/09
ماده ۱
ماده 1 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در سطح ملي و استاني موظفند در صورت نياز به تغيير بهره بردار ساختمان ها و اراضي داراي ساختمان اداري، تقاضاي تغيير بهره بردار را با رعايت ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرايي و شيوه نامه مربوطه، به كميسيون مستندسازي اموال غيرمنقول، مستقر در معاونت حقوقي رئيس جمهور ارايه نمايند. اين كميسيون مكلف است نظر كارشناسي سازمان اداري و استخدامي كشور، از جهت انطباق فضاهاي در اختيار دستگاه متقاضي با ضوابط و استانداردهاي لازم (موضوع ماده 39 قانون مديريت خدمات كشوري) را اخذ نموده، در تصميمات متخذه، مدنظر قرار دهد و نظر سازمان را همراه با مدارك مربوط به مرجع تصويب كننده ارايه نمايد.
تبصره ۱
در خصوص ساختمان ها، تأسيسات و اراضي داراي ساختمان اداري واقع در استان ها، سازمان اداري و استخدامي كشور پس از دريافت نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ذيربط، نسبت به اعلام نظر نهايي به كميسيون مستندسازي اموال غيرمنقول اقدام مي نمايد.
تبصره ۲
در اجراي ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، واگذاري و استفاده از ساختمان هاي مازاد بر نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مركز، با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران و در استان ها، با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان صورت مي پذيرد.
تبصره ۳
تعيين استانداردهاي ساختمان هاي داراي كاربري آموزشي و درماني، با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مربوط مي باشد.
ماده ۲
ماده 2 ـ به منظور ايجاد داشبورد مديريتي و فراهم كردن دسترسي به اطلاعات مورد نياز سازمان اداري و استخدامي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اصلاحات لازم را در سامانه «جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي» (سادا)، به عمل آورد.
ماده ۳
ماده 3 ـ كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، در صورت نياز به احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي اداري، قبل از اتخاذ تصميم در مرجع ذيصلاح مكلفند نظر كارشناسي سازمان اداري و استخدامي كشور را از جهت انطباق فضاهاي در اختيار با استانداردهاي موضوع ماده 39 قانون مديريت خدمات كشوري، اخذ نموده و همراه با ساير مدارك لازم، به مرجع تصويب كننده ارائه نمايند.
ماده ۴
ماده 4 ـ در اجراي ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري، ضوابط و استانداردهاي بكارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد. تا ابلاغ ضوابط جديد، «استاندارد تأمين و بكارگيري ساختمان هاي دولتي»، موضوع پيوست مصوبه شماره 7539/ 206 مورخ 1/ 4/ 1390 شوراي عالي اداري، ملاك عمل مي باشد.
ماده ۵
ماده 5 ـ اين مصوبه با رعايت مفاد ماده (4)، جايگزين تصويب نامه هاي شماره 7539/ 206 مورخ 1/ 4/ 1390 و شماره 1880/ 91/ 206 مورخ 28/ 1/ 1391 و شماره 27679 مورخ 30/ 1/ 1395 شوراي عالي اداري مي شود.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری - حسن روحانی
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري - حسن روحاني